البنك المركزي يكشف نتائج أولية لإجراءاته في مواجهة التقلبات المالية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة محافظ البنك احمد غالب، التطورات الاقتصادية الجارية والتطورات في القطاعات المالية والنقدية وأسواق سعر صرف العملات الأجنبية والنتائج الأولية للإجراءات التي اتخذها المجلس في اجتماعه الاستثنائي الأخير لمواجهة التطورات غير المواتية.
وقرر المجلس تعزيز تلك الإجراءات بتدابير أخرى سيتم تطبيقها والإعلان عنها خلال الفترة القادمة.
واستعرض المجلس مشروع موازنة البنك للعام المالي 2025 وأقرها بعد إدخال بعض التعديلات عليها لتكون موازنة واقعية ومواكبة للتطورات وملبية لتنفيذ البرامج والخطط المقرة للنهوض بوظائف البنك وتعزيز قدراته التي تمكنه من معالجة أوجه القصور ومواجهة التحديات القائمة والمتوقعة.
كم ناقش المجلس استراتيجية أنظمة المدفوعات وتحديث الأنظمة البنكية المبنية على برامج الدعم المقدمة من البنك الدولي والبرامج الذاتية لاستكمال منظومة المدفوعات واتخذ العديد من القرارات حيالها.
واستعرض البيانات المالية للبنك المركزي اليمني للأعوام 2021-2023 والمدققة والمرفوعة من قبل شركة المراجعة الدول (PKF).
واستمع المجلس الى بعض الإيضاحات من المختصين في قطاعات البنك المعنية، واتخذ العديد من القرارات بشأنها ووجه الإدارة التنفيذية بسرعة استكمال أي متطلبات لسرعة إصدارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة ونشرها تمهيداً لإصدار البيانات المالية المدققة للعام المالي 2024.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش نتائج 30 زيارة للتفتيش المالي والإداري لمتابعة العمل
أكدّ الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية،من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري، ،بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير، أعده ناصر سيف مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة،بشأن جهود الإدارة،خلال الفترة من 1 إلى 14 فبراير 2025،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة ،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
تبين من التقرير أنه تم، خلال هذه الفترة،توجيه 30 زيارة تفتيشية مُفاجئة،شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة:منها 8 زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية،و6زيارات لقطاع الصحة،و4 زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي، و4 زيارات في قطاع التموين و7 زيارات في قطاع الطب البيطري وزيارة واحدة في قطاع الإسكان،إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى،وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات.
وكلف المحافظ التفتيش المالي والإداري،بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات ترك العمل و الغياب،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.