العراق يوافق على تزويد لبنان بالنفط الخام على ان يتم التسديد نقدا وفورا
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
فبراير 27, 2025آخر تحديث: فبراير 27, 2025
المستقلة/- نقلت مصادر إعلامية لبنانية عن مصادر مطّلعة قولها إن الوفد اللبناني إلى العراق (مؤلّف من رئيس مجلس إدارة إيدال مازن سويد والعميد حسن شقير) اتّفق مع المسؤولين العراقيين على تجديد عقد توريد الفيول لزوم تشغيل معامل مؤسسة كهرباء لبنان مع بعض التعديلات على آلية تنفيذه.
وأشارت المصادر الى أن العراق سيورّد نحو 2 مليون طن من النفط الخام بعدما كان يورّد الفيول، مقابل تسديد ثمن الشحنات نقداً وفوراً، خلافاً للنسخ الثلاث السابقة من العقد التي كانت تتضمن أن يدفع لبنان ثمن الشحنات بواسطة خدمات تُقدّم في لبنان للعراقيين، على أن تتم معالجة المتأخرات السابقة البالغة 2 مليار دولار من خلال المنصّة بين البلدين لتقديم الخدمات المتّفق عليها.
حتى نهاية 2024 ولغاية تأليف الحكومة الجديدة، تراكم مبلغ هائل على لبنان مقابل ثمن شحنات الفيول. لبنان لم يسدّد سوى 118 مليون دولار من أصل 2 مليار دولار. هذا المبلغ المتراكم هو ثمرة ثلاث نسخ من العقود المجدّدة بين الطرفين.
النسخة الرابعة من العقد تتضمّن توريد 2 مليون طن نفط خام وتسديد ثمنها نقداً
جرت هذه التجديدات بـ«المَوْنة» و«الاستعطاف» رغم أن لبنان لم يكن يدفع ما يترتب عليه من ثمن الشحنات. ورغم التسهيلات العراقية، إلا أن لبنان لم يستطع سداد الفواتير.
فقد قضت هذه التسهيلات بأن يدفع لبنان ثمن الفيول بالليرة اللبنانية على أن توضع المبالغ في حساب الحكومة العراقية في مصرف لبنان وسيُنفق منها على خدمات خاصة بالعراقيين (منها استشفاء وطبابة للعراقيين في لبنان) في لبنان حصراً.
ونقلت “الأخبار” اللبنانية عن المصادر، قولها إن المنصّة الخاصة بهذه الخدمات شارفت على الإنجاز وستوضع قيد التطبيق قريباً، وبالتالي لم يعد بإمكان لبنان البحث عن مبرّرات وذرائع للتخلف عن السداد. وقد انعكس هذا التخلف عن السداد على تجديد العقد للمرّة الرابعة.
وأشارت الى ان ممثلي لبنان واجها في المفاوضات صعوبة بالغة، إذ إن الحكومة العراقية كانت بحاجة إلى إثبات حسن نيّة لبنان في السداد ولا سيما بعد كل هذه التسهيلات والتأخير. لذا، اتُّفق على أن يكون تسديد ثمن الشحنات هذه المرة نقداً وفوراً لا على المنصّة، أي إن الدفع سيكون بالدولار عبر التحويل من مصرف لبنان إلى الخارج.
يذكر ان اعتماد لبنان على الشحنات العراقية حيوياً جداً. ففي السنوات الأربع الماضية، كان لبنان ينتج الكهرباء بواسطة الفيول العراقي بشكل أساسي إلى جانب المعامل المائية وبعض الشحنات التي اشترتها وزارة الطاقة في الفترة الأخيرة.
والعقد مع العراق هو عقد مبادلة، يحصل بموجبه لبنان على فيول غير صالح للاستعمال في معامل الكهرباء لكنه يبادله مع شركة أجنبية بكميات صالحة للاستعمال في المعامل. في المتوسط كان يحصل على طن صالح للاستعمال مقابل كل 2 طن من الشحنات العراقية. تتغير المعادلة بتغير الأسعار والنوعية. بهذا المعنى، إن ثمن الشحنات ليس هو المبلغ الوحيد الذي يترتب على لبنان، إذ كان عليه أن يدفع ثمن المبادلة أيضاً، لكن آلية السداد كانت أيضاً بطرق لا تفرض عليه ثمناً مباشراً، أي إنه كان يدفع الكلفة من كميات النفط الخام الذي لا يدفع ثمنه.
المبلغ الذي سدّده لبنان للعراق بقيمة 118 مليون دولار كان في عام 2023، إذ إنه في تلك الفترة توقّف مصرف لبنان المركزي عن تحويل الأموال المستحقّة لأربع شحنات فيول قيمتها 132 مليون دولار عن عام 2023، واشترط لتنفيذ التحويلات صدور قانون عن مجلس النواب لتغطيتها، وإدراج الاعتمادات اللازمة لتغطية ثمن الشحنات في موازنة عام 2024، علماً أنّ عدد الشحنات المُتسلَّمة والمستحقة للدفع لعام 2023 بلغ 8 شحنات وهناك 12 شحنة أخرى خاصة بعام 2024 وصلت كلّها.
الآن، جدّد لبنان العقد بعد تعديل في نوعية الكمية التي أصبحت نفط خام بدلاً من فيول، وبعد تعديل في آلية السداد. يمثّل الأمر تحدياً للحكومة اللبنانية، إذ إن ثمن الشحنات يجب أن يُدفع من خلال مصرف لبنان، علماً أنّ لدى مؤسسة كهرباء لبنان نحو 300 مليون دولار من الجباية التي تحتفظ بها لشراء الوقود اللازم للمعامل بموجب مناقصات عمومية تتم دورياً.
وتساءلت الصحيفة ان كان مصرف لبنان سيوافق على أن يدفع ثمن الشحنات المتراكمة والشحنات الآتية، أم أنه سيقول إن هذا الأمر سيخلق مشكلة نقدية لأنه يرتب ضخّاً بالليرة في السوق؟
أم أنه سيبلغ المسؤولين بأنه لا توجد اعتمادات في الموازنة تغطّي تسديد هذه الشحنات، وأنه لا يقرض الدولة لتسديدها؟ منوهة الى أن هذا المفصل لطالما كان المفصل الأساسي في التعامل مع مشكلة الكهرباء في السنوات الخمس الماضية، أي منذ الانهيار النقدي والمصرفي في نهاية 2019 إلى اليوم. كل من يدّعي أن الخيارات المتاحة هي غير ذلك، هو واهم.
المشكلة تكمن في أن لبنان ليس قادراً على تشغيل معامل الكهرباء القائمة حالياً، أي إن المشكلة ليست في الهيئات الناظمة ولا في الاستثمار في القطاع…
المصدر: الأخبار
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ملیون دولار من الشحنات مصرف لبنان أن یدفع على أن
إقرأ أيضاً:
تأخير تصنيع طائرة رئاسة جديدة قد يدفع ترامب لشراء طائرة قطرية فاخرة
في عام 2018، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شراء طائرة رئاسية جديدة، ولكن بعد سنوات من التأخير، لم تكن الطائرة جاهزة، ما دفعه إلى البحث عن بديل.
ويعود اسم طائرة الرئاسة "إير فورس وان" إلى إدارة أيزنهاور، والإصدار الحالي هو طائرة 747 (في الواقع اثنتان منها، حتى يتمكن الرئيس من ركوبها حتى عندما تكون إحداهما في الصيانة) والتي دخلت الخدمة خلال رئاسة جورج بوش الأب.
وجاء في تقرير لوكالة "بلومبيرغ" أنه بالنسبة لدونالد ترامب، هذا قديم جدًا، وخلال فترة ولايته الأولى كرئيس، وجّه ترامب البنتاغون لإنفاق 3.9 مليار دولار لشراء طائرتين من طراز بوينغ 747-8 لتكونا الجيل القادم من رمز القوة الأمريكية أينما حطّت.
وأكد التقرير أنه "من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من ركوب أيٍّ من الطائرتين قبل انتهاء ولايته الثانية في عام 2029، فقد واجهت بوينغ صعوبة في تحويل الطائرة إلى قلاع طائرة متطورة لنقل القائد العام".
وأضاف أن "التأخيرات دفعت ترامب إلى البحث عن طائرة جديدة في مكان آخر، وقد وقع نظره على طائرة 747 مملوكة لقطر، تتميز بفخامة مطلية بالذهب ومغطاة بالجلد، وهو ما يعشقه مطور العقارات السابق".
في 15 شباط/ فبراير الماضي، هبطت الطائرة في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا - على بُعد 10 دقائق بالسيارة من معقل ترامب في مار-إيه-لاغو، بعد رحلة ليلية من قطر، وبعد ساعات قليلة، صعد ترامب الدرج لإلقاء نظرة عن كثب على الطائرة قليلة الاستخدام، ذات الكبائن الفخمة التي تليق بيخت فاخر.
استغرقت الجولة 72 دقيقة، وفقًا لجدول أعمال البيت الأبيض، قبل أن ينزل الرئيس من الطائرة للعب الغولف، وأظهرت الزيارة استعداده لكسر البروتوكول والنظر في طائرة مؤقتة - ذات تاريخ أجنبي أيضًا، وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الحالية بعد أيام قليلة من الجولة: "لست راضيًا عن بوينغ. قد نفعل شيئًا آخر. قد نذهب ونشتري طائرة".
على مدار العقد الماضي، كانت الطائرة القطرية الجامبو تحت الطلب لدى حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أحد أغنى شخصيات العائلة المالكة، وصنع الملياردير البالغ من العمر 66 عامًا اسمه كصانع صفقات غزير الإنتاج أثناء توليه منصب رئيس الوزراء ورئيس صندوق الثروة السيادية من عام 2007 إلى عام 2013.
وتظهر الأحرف الأولى من اسم آل ثاني - HBJ - في رقم تسجيل الطائرة (P4-HBJ)، ولكن طابعه يمكن رؤيته بسهولة أكبر في التصميم الداخلي الفاخر للطائرة، وأثاثها الأبيض الكريمي والبني الفاتح والسجاد والأعمال الفنية هي من بنات أفكار Cabinet Alberto Pinto، وهي شركة تصميم داخلي في باريس تشتهر بعملائها الذين يميلون إلى الطابع الملكي والأوليغاركي.
وتوجد في الطائرة سجادات تاي بينغ مصممة خصيصًا، وتركيبات من خشب الجميز والواكابو، وأعمال فنية من تصميم ألكسندر كالدر.
ويحتوي الطابق العلوي الفسيح على غرفة نوم رئيسية وحمام وغرفة نوم للضيوف وصالة خاصة، وفي الطابق السفلي توجد صالات ومكاتب ومناطق لطاقم الطائرة، مع مقاعد تتسع لـ 89 شخصًا.
وتُعد الطائرة القطرية واحدة من مجموعة صغيرة جدًا من طائرات بوينغ التي قد تُستخدم كبديل للطائرة الرئاسية المتأخرة في الإنتاج، وفقًا لبريان فولي، الاستشاري المتخصص في طيران رجال الأعمال، لا توجد سوى 18 طائرة بوينغ 747 ذات الظهر المحدب في الخدمة الخاصة حول العالم، معظمها في الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من أن طرازًا واحدًا فقط من طراز 747 القديم مُدرج للبيع علنًا، إلا أن فولي يقول إنه من الممكن تسويق طائرات أخرى بهدوء.
والطراز القطري - 747-8، النسخة النهائية التي أنتجتها بوينغ قبل توقف إنتاجها في عام 2023 - هو أحد هذه الطائرات، وفقًا لأشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لسرية الإجراءات.
وقد تكون الطائرة متاحة بسعر منخفض جدًا يُفضله الرئيس، ويقول فولي: "لا يوجد الكثير من التقارب مع طائرات 747 المستعملة.. إنها ليست باهظة الثمن كما قد تظن".
وصُنعت الطائرة في عام 2012 وسُلمت إلى الخطوط الجوية القطرية، التي تُدير طائرات العائلة الحاكمة في البلاد، على الرغم من أنها كانت تُشغلها مؤخرًا شركة مختلفة، وفقًا لشركة Cirium Ascend Consultancy.
والسعر المطلوب لهذه الطائرة غير معروف حاليا، ولكن من المرجح أن تُباع الطائرة بسعر يتراوح بين 75 مليون دولار و100 مليون دولار، كما تقول شركة سيريوم، بينما يمكن أن يضيف التصميم الداخلي، الذي اكتمل قبل عقد من الزمان، 25 مليون دولار إضافية.
وسيساوي السعر الأساسي تقريبًا سعر طائرة غلف ستريم الأصغر حجمًا والمتطورة، ولكن ذلك لأن محركات الطائرة الجامبو الأربعة تستهلك ما قيمته حوالي 12000 دولار من الكيروسين لكل ساعة طيران - أي ما يقرب من ثمانية أضعاف ما تستهلكه طائرة غلف ستريم.
وتفتقر الطائرة القطرية إلى أنظمة الاتصالات والأسلحة السرية التي أخرت طائرات الرئاسة الأمريكية التالية. بينما يعمل مسؤولو بوينغ والقوات الجوية الأمريكية على حل التحديات الفنية لتلك الطائرات، قد يقوم صانع الطائرات أو مقاول آخر بترقية أخف لدفاعات الطائرة القطرية وتركيب أجهزة مضادة للتشويش، حتى مع هذه التعديلات، لن تكون الطائرة مزخرفة مثل الطائرة الأصلية، مما يعني أنها قد تُستخدم للرحلات الداخلية فقط، بينما تتعامل الطرازات الحالية مع السفر إلى الخارج.
بحلول منتصف تموز/ يوليو المقبل، من المتوقع أن تحدد بوينغ والقوات الجوية موقف الطائرات الجديدة، ومن المرجح حدوث المزيد من التأخيرات.
وقالت بوينغ إن إيلون ماسك وما يسمى بوزارة الكفاءة الحكومية التابعة له قد اطلعا على الوضع لإيجاد طرق لتسريع عملية التجديد. ورفضت الشركة التعليق أكثر. ولم يستجب البيت الأبيض ووزارة الدفاع لطلبات التعليق، بحسب ما ذكرت الوكالة.