العراق يوافق على تزويد لبنان بالنفط الخام على ان يتم التسديد نقدا وفورا
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
فبراير 27, 2025آخر تحديث: فبراير 27, 2025
المستقلة/- نقلت مصادر إعلامية لبنانية عن مصادر مطّلعة قولها إن الوفد اللبناني إلى العراق (مؤلّف من رئيس مجلس إدارة إيدال مازن سويد والعميد حسن شقير) اتّفق مع المسؤولين العراقيين على تجديد عقد توريد الفيول لزوم تشغيل معامل مؤسسة كهرباء لبنان مع بعض التعديلات على آلية تنفيذه.
وأشارت المصادر الى أن العراق سيورّد نحو 2 مليون طن من النفط الخام بعدما كان يورّد الفيول، مقابل تسديد ثمن الشحنات نقداً وفوراً، خلافاً للنسخ الثلاث السابقة من العقد التي كانت تتضمن أن يدفع لبنان ثمن الشحنات بواسطة خدمات تُقدّم في لبنان للعراقيين، على أن تتم معالجة المتأخرات السابقة البالغة 2 مليار دولار من خلال المنصّة بين البلدين لتقديم الخدمات المتّفق عليها.
حتى نهاية 2024 ولغاية تأليف الحكومة الجديدة، تراكم مبلغ هائل على لبنان مقابل ثمن شحنات الفيول. لبنان لم يسدّد سوى 118 مليون دولار من أصل 2 مليار دولار. هذا المبلغ المتراكم هو ثمرة ثلاث نسخ من العقود المجدّدة بين الطرفين.
النسخة الرابعة من العقد تتضمّن توريد 2 مليون طن نفط خام وتسديد ثمنها نقداً
جرت هذه التجديدات بـ«المَوْنة» و«الاستعطاف» رغم أن لبنان لم يكن يدفع ما يترتب عليه من ثمن الشحنات. ورغم التسهيلات العراقية، إلا أن لبنان لم يستطع سداد الفواتير.
فقد قضت هذه التسهيلات بأن يدفع لبنان ثمن الفيول بالليرة اللبنانية على أن توضع المبالغ في حساب الحكومة العراقية في مصرف لبنان وسيُنفق منها على خدمات خاصة بالعراقيين (منها استشفاء وطبابة للعراقيين في لبنان) في لبنان حصراً.
ونقلت “الأخبار” اللبنانية عن المصادر، قولها إن المنصّة الخاصة بهذه الخدمات شارفت على الإنجاز وستوضع قيد التطبيق قريباً، وبالتالي لم يعد بإمكان لبنان البحث عن مبرّرات وذرائع للتخلف عن السداد. وقد انعكس هذا التخلف عن السداد على تجديد العقد للمرّة الرابعة.
وأشارت الى ان ممثلي لبنان واجها في المفاوضات صعوبة بالغة، إذ إن الحكومة العراقية كانت بحاجة إلى إثبات حسن نيّة لبنان في السداد ولا سيما بعد كل هذه التسهيلات والتأخير. لذا، اتُّفق على أن يكون تسديد ثمن الشحنات هذه المرة نقداً وفوراً لا على المنصّة، أي إن الدفع سيكون بالدولار عبر التحويل من مصرف لبنان إلى الخارج.
يذكر ان اعتماد لبنان على الشحنات العراقية حيوياً جداً. ففي السنوات الأربع الماضية، كان لبنان ينتج الكهرباء بواسطة الفيول العراقي بشكل أساسي إلى جانب المعامل المائية وبعض الشحنات التي اشترتها وزارة الطاقة في الفترة الأخيرة.
والعقد مع العراق هو عقد مبادلة، يحصل بموجبه لبنان على فيول غير صالح للاستعمال في معامل الكهرباء لكنه يبادله مع شركة أجنبية بكميات صالحة للاستعمال في المعامل. في المتوسط كان يحصل على طن صالح للاستعمال مقابل كل 2 طن من الشحنات العراقية. تتغير المعادلة بتغير الأسعار والنوعية. بهذا المعنى، إن ثمن الشحنات ليس هو المبلغ الوحيد الذي يترتب على لبنان، إذ كان عليه أن يدفع ثمن المبادلة أيضاً، لكن آلية السداد كانت أيضاً بطرق لا تفرض عليه ثمناً مباشراً، أي إنه كان يدفع الكلفة من كميات النفط الخام الذي لا يدفع ثمنه.
المبلغ الذي سدّده لبنان للعراق بقيمة 118 مليون دولار كان في عام 2023، إذ إنه في تلك الفترة توقّف مصرف لبنان المركزي عن تحويل الأموال المستحقّة لأربع شحنات فيول قيمتها 132 مليون دولار عن عام 2023، واشترط لتنفيذ التحويلات صدور قانون عن مجلس النواب لتغطيتها، وإدراج الاعتمادات اللازمة لتغطية ثمن الشحنات في موازنة عام 2024، علماً أنّ عدد الشحنات المُتسلَّمة والمستحقة للدفع لعام 2023 بلغ 8 شحنات وهناك 12 شحنة أخرى خاصة بعام 2024 وصلت كلّها.
الآن، جدّد لبنان العقد بعد تعديل في نوعية الكمية التي أصبحت نفط خام بدلاً من فيول، وبعد تعديل في آلية السداد. يمثّل الأمر تحدياً للحكومة اللبنانية، إذ إن ثمن الشحنات يجب أن يُدفع من خلال مصرف لبنان، علماً أنّ لدى مؤسسة كهرباء لبنان نحو 300 مليون دولار من الجباية التي تحتفظ بها لشراء الوقود اللازم للمعامل بموجب مناقصات عمومية تتم دورياً.
وتساءلت الصحيفة ان كان مصرف لبنان سيوافق على أن يدفع ثمن الشحنات المتراكمة والشحنات الآتية، أم أنه سيقول إن هذا الأمر سيخلق مشكلة نقدية لأنه يرتب ضخّاً بالليرة في السوق؟
أم أنه سيبلغ المسؤولين بأنه لا توجد اعتمادات في الموازنة تغطّي تسديد هذه الشحنات، وأنه لا يقرض الدولة لتسديدها؟ منوهة الى أن هذا المفصل لطالما كان المفصل الأساسي في التعامل مع مشكلة الكهرباء في السنوات الخمس الماضية، أي منذ الانهيار النقدي والمصرفي في نهاية 2019 إلى اليوم. كل من يدّعي أن الخيارات المتاحة هي غير ذلك، هو واهم.
المشكلة تكمن في أن لبنان ليس قادراً على تشغيل معامل الكهرباء القائمة حالياً، أي إن المشكلة ليست في الهيئات الناظمة ولا في الاستثمار في القطاع…
المصدر: الأخبار
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ملیون دولار من الشحنات مصرف لبنان أن یدفع على أن
إقرأ أيضاً:
توليد الكهرباء من الأمطار بكفاءة أعلى من السدود
نجح باحثون من جامعة سنغافورة الوطنية في توليد الكهرباء بكفاءة عالية من مياه الأمطار باستخدام تقنية بسيطة وغير مكلفة تعتمد على تدفق الماء في أنابيب صغيرة، نشرت النتائج مؤخرا في دورية "إيه سي إس سينترال ساينس" التابعة للجمعية الكيميائية الأميركية.
تقترح الدراسة نهجا مبتكرا لتوليد الطاقة يعتمد على مفهوم يسمى "تدفق السدادة" بدلا من التدفق المستمر للماء، ويؤكد الباحثون أن هذا الاكتشاف يمكن أن يحدث نقلة نوعية في الاستفادة من المطر بوصفه مصدرا نظيفا ومتجددا للطاقة، خصوصا في المناطق الحضرية والمناطق النائية.
يقول سيولينغ سو، المشرف الرئيسي على الدراسة، والأستاذ المشارك في قسم الهندسة الكيميائية والبيولوجية الجزيئية في كلية التصميم والهندسة في الجامعة الوطنية في سنغافورة، في تصريحات حصرية للجزيرة نت: "أعتقد أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تُغير الطريقة التي نفكر بها في الطاقة، خاصة في عصر التغير المناخي. إنها تبين لنا أن هناك مصادر طاقة مستدامة في أبسط الظواهر الطبيعية، مثل المطر. نحن متحمسون جدا لهذه الإمكانية".
استخدم الباحثون في تجربتهم أنبوبا بلاستيكيا بقطر 2 مليمتر وطول 32 سنتيمترا، وسمحوا لقطرات الماء بالسقوط من إبرة معدنية إلى داخل الأنبوب الذي صمم بشكل متقطع عبر وضع سدادات، وبذلك يشبه تساقط المطر، ثم إلى كوب.
هذا النمط من التدفق -المعروف باسم "تدفق السدادة"- ينتج أعمدة قصيرة من الماء تفصلها جيوب من الهواء، بعكس التدفق المستمر الذي يكون فيه الماء في مسار واحد متصل ككتلة واحدة.
يوضح سو أن "تدفق السدادة يُفعّل نوعا مختلفا من الكيمياء في فصل الشحنات. إذ يُحدث ظاهرة طبيعية مختلفة تسمح بتوليد كمية كبيرة من الكهرباء. هذه الكيمياء فعالة وتختلف جوهريا عن الظاهرة التي تحدث مع التدفق المستمر".
إعلانفي الفيزياء والكيمياء السطحية، يُعتبر "طول ديباي" عائقا أساسيا أمام توليد الشحنات من واجهات الماء والأسطح الصلبة، الذي يعرف بأنه المسافة التي يبدأ فيها تأثير الشحنة في الانخفاض تدريجيا بسبب تأثير الشحنات المضادة حولها.
ولذلك تعتمد الأنظمة التقليدية التي تحاول توليد الكهرباء من حركة الماء عبر قنوات على فصل الشحنات. لكن هذا الفصل لا يحدث في كل السائل، بل يقتصر على طبقة رقيقة جدا ملاصقة للسطح تُسمى "الطبقة المزدوجة الكهربائية"، ويبلغ سمكها "طول ديباي"، وهو لا يتجاوز في الماء مئات النانومترات، وهي مساحة شديدة الضآلة.
هذا يعني أن معظم جزيئات الماء المارة في القناة لا تشارك فعليا في توليد الكهرباء، لأن الشحنات التي تنتج تكون محصورة فقط في هذا الحيز الضيق جدا قرب الجدار. والأسوأ من ذلك، أنه كلما زاد قطر الأنبوب، قلت نسبة الماء القريب من السطح الصلب، فتتناقص كفاءة التوليد بشكل كبير، مما يحدّ من كمية الطاقة الممكن استخراجها، لكن تمكنت الدراسة الحالية من كسر هذا الحاجز.
ويضيف سو أن "تدفق السدادة يتضمن كيمياء مختلفة تماما لفصل الشحنات تتجاوز حد طول ديباي. فبدلا من تراكم الشحنات الموجبة والسالبة بالقرب من بعضها، كما في التدفق المستمر، يُحدث تدفق السدادة فصلا مكانيا تاما بين الشحنات، مما مكّننا من توليد كمية كبيرة من الكهرباء".
من المختبر إلى العالمعندما أوصل الباحثون الأسلاك من أعلى الأنبوب وأسفل الكوب لحصد الكهرباء الناتجة، كانت النتيجة مفاجئة، إذ تم تحويل أكثر من 10% من الطاقة الحركية للماء الساقط إلى كهرباء، وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالتقنيات السابقة. ونجح النظام في إنتاج كهرباء كافية لإضاءة 12 مصباحا منزليا لمدة 20 ثانية باستخدام 4 أنابيب فقط.
ويشير سو إلى اعتقاد فريق البحث "أن هذه التقنية قد تكون مفيدة في أي منطقة تشهد معدل هطول جيد للمطر، سواء كانت حضرية أو نائية. ونفكر باستخدامها لشحن الهواتف أو البطاريات، ونعمل حاليا على تطوير نموذج أولي وتحديث النظام ليكون أكثر كفاءة".
إعلانلا يتطلب الابتكار الجديد محطات ضخمة أو بنى تحتية معقدة، ولن تنتج عنه نزاعات دولية كما هي الحال في السدود الكهرومائية، بل يمكن تنفيذه بسهولة على الأسطح في المدن أو في المناطق النائية.
بالرغم من التفاؤل، فإن الفريق يعترف بأن هناك تحديات يجب تجاوزها، من بينها الحاجة لتحسين كفاءة النظام، وزيادة مدة التشغيل، وتحسين متانته لمواجهة الظروف الجوية المختلفة. وفي هذا الصدد، يقول سو إن "الميزة الأهم في نظامنا مقارنة بالسدود، هي أنه يمكن تشغيله على نطاق صغير جدا، باستخدام أنبوب بقطر مليمتر فقط. أما السدود فهي عمليات ضخمة تتطلب مسطحات مائية كبيرة. أحد أكبر تحدياتنا الآن هو جعل هذا النظام يعمل بكفاءة عالية لفترات طويلة وتحت ظروف بيئية مختلفة".
كما قد تتمكن تلك الدراسة من المساهمة في تفسير ظاهرة فيزيائية أخرى حيرت العلماء لعقود، تعرف باسم بتأثير "لينارد" حيث يشحن الهواء المحيط بأماكن تدفق الماء المتقطع على الأسطح، مثل الشلالات أو في أثناء المطر الغزير، بشحنات سالبة.
صراع الطاقة في عالم عربي جافرغم وقوع معظم بلدان الوطن العربي ضمن المناطق الجافة أو شبه الجافة، فإن المطر لا يغيب عنها بشكل كلي، بل يسقط بشكل موسمي وبكميات متفاوتة يمكن استغلالها لتوليد طاقة نظيفة إذا وُجهت تقنيا بالشكل المناسب.
على سبيل المثال، تتلقى جبال الأطلس في المغرب ومرتفعات شمال الجزائر وتونس أكثر من 600 ملم من الأمطار سنويا، بينما تسجّل مناطق مثل جنوب السعودية وجنوب الأردن واليمن معدلات تتراوح بين 100 إلى 300 ملم سنويا، خصوصا خلال مواسم الأمطار الصيفية والشتوية.
وحتى في المناطق الصحراوية مثل صحراء سيناء أو صحراء الربع الخالي، تشهد بعض المناطق زخات مطرية فجائية، تتكرر سنويا ويمكن جمعها واستخدامها.
ويقدر الهطول المطري في الوطن العربي مجتمعا بأكثر من 150 مليار متر مكعب سنويا. وإذا ما استُخدم حتى 1% فقط من هذه الكمية في تقنيات تعتمد على تدفق السدادة كما في الدراسة الحديثة، فيمكن نظريا توليد آلاف من الميغاواط من الكهرباء سنويا، وهو ما يعادل إضاءة مئات الآلاف من المنازل، باستخدام تجهيزات بسيطة على الأسطح المنزلية أو في محطات صغيرة موزعة، من دون الحاجة لسدود ضخمة أو بنى تحتية مكلفة.
إعلانيختتم سو بقوله إن "طاقة المطر تُهدر يوميا. في كل يوم، تسقط الأمطار على الأرض، ومعظم هذه الطاقة لا يتم استغلالها. السدود تستفيد فقط من جزء صغير منها، وتُبنى أساسا على الأنهار والمسطحات المائية. لكن غالبية سطح الأرض لا تحتوي على أنهار ضخمة. تقنيتنا تملأ هذا الفراغ التكنولوجي، وإذا استطعنا حصاد طاقة المطر، فسنكون قد اقتربنا خطوة نحو مجتمعات أكثر استدامة".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية