أفادت مصادر حكومية لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن المملكة المتحدة ستدرج شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة الروسية على قائمة الإرهاب خلال الأسابيع القادمة.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن بريطانيا كانت قد فرضت عقوبات على جماعة "فاجنر" ومؤسسها يفغيني بريغوجين وعدد من الشركات التي اعتبرت أنها على صلة بها.

وأشارت إلى أن إدراج المنظمة على قائمة التنظيمات الإرهابية سيعني حظرها وتجريم الانتماء إليها ودعمها واستخدام رموزها، وأن انتهاك القوانين في ما يتعلق بالمنظمات المدرجة على قائمة سيعاقب بما يصل إلى السجن 10 سنوات.

وفي حال إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب ستعتبر أصولها "تابعة لمنظمة إرهابية"، وبالتالي سيكون من الممكن مصادرتها، وليس فقط تجميدها بموجب العقوبات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية تعرضت لانتقادات من قبل بعض الأعضاء في البرلمان "لتأخرها" بتصنيف "فاجنر" منظمة إرهابية.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن إعلان وزيرة الداخلية سيولا برافرمان عن هذا الإجراء تجاه "فاغنر" سيلاقي تأييدا في أوساط حزب المحافظين، وأن القرار يحظى بدعم في الحكومة البريطانية.

واعترفت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني بأن هناك بعض الصعوبات المتعلقة بإعلان جماعة "فاغنر" منظمة إرهابية، حيث قد يضر ذلك بالعلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا والدول التي تستضيف عناصر الجماعة.

وفي الوقت ذاته، تعتقد اللجنة البرلمانية أن هذا القرار سيسهل الملاحقة القضائية لمسؤولي "فاغنر" في المحاكم البريطانية واستخدام الأدوات لمنع تمويل الجماعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية رفضت التعليق على موضوع "إدراج أي منظمة" على قائمة التنظيمات الإرهابية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قوات فاجنر بريطانيا على قائمة

إقرأ أيضاً:

الكبرانات يعلنون “التعبئة العامة” للحرب بعد توغل قوات فاغنر لتحرير جنوب الجزائر(وثيقة)

زنقة 20. الرباط

أعلن اليوم الأحد في الجزائر عن “التعبئة العامة” الذي يسبق إعلان الحرب وإستدعاء قوات الإحتياط، حسب الدستور الجزائري.

القرار يأتي بعدما حولت العصابة الحاكمة في الجارة الشرقية، الجزائر إلى ما يشبه سجن كبير، بسبب التهور العسكري الذي يقود به كبرانات الجيش الدولة الجزائرية، حيث أصبحت معزولة دولياً وإقليمياً غرباً وجنوباً وشمالاً.

وحسب الدستور الجزائري فإن قانون “التعبئة العامة” الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع المجلس الوزاري في الجزائر، يعني تسخير الأشخاص، العتاد، والخدمات لاستخدامها ضمن إطار الدفاع الوطني أو عند الضرورة القصوى للمنفعة العامة، فضلاً عن رفع جاهزية الدولة في مختلف المجالات – السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية ولا سيما العسكرية – للتصدي لأي أزمة، حرب أو خطر داهم.

كما يهم اتخاذ تدابير قانونية لما يعرف بـ”الاحتياط”، وهم المواطنون الذين أدوا الخدمة الوطنية أو أفراد الجيش السابقين المتقاعدين، ممن تتوفر فيهم شروط الصحة والانضباط والسن، ويُستدعون عند الحاجة.

وتؤكد كافة المعطيات، قرب دخول الجزائر في حرب ستستنزفها بشكل كبير، بعدما أعلنت قوات “فاغنر” الروسية عن دخول جزء من أراضي الجزائر الجنوبية، في محاولة لتحريرها لفائدة جماعات مسلحة تدعو للإستقلال عن النظام الجزائري.

وحسب وثيقة تم تداولها بشكل واسع، فإن قوات “فاغنر” متواجدة حالياً بالجنوب الجزائري للسيطرة على جزء كبير هناك، لإستغلاله لاحقاً.

الجزائرفاغنر

مقالات مشابهة

  • بريطانيا ونيوزيلندا تؤكدان التزامهما بدعم أوكرانيا على المدى الطويل
  • نقابة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال الصحيفة امتثال عبد الفضيل من السلطات العسكرية بمدينة كسلا
  • الجامعة العربية تحيي اليوم العربي للتوعية بضحايا الإرهاب
  • تركيا تفقد 10 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال 4 أسابيع
  • منظمة أمريكية: 53 قصفاً تركياً خلال 24 ساعة شمالي دهوك (صور)
  • تأكيد براعة الإنسان العُماني في بناء الإرث الثقافي والحضاري
  • تجفيف منابع الدعم| إدراج قادة وممولي "حركة الشباب" على قائمة الإرهاب
  • الكبرانات يعلنون “التعبئة العامة” للحرب بعد توغل قوات فاغنر لتحرير جنوب الجزائر(وثيقة)
  • احتجاجات مناهضة لترامب تجتاح أمريكا للمرة الثانية خلال أسابيع
  • الخارجية البريطانية: نأمل في التزام روسيا بوقف كامل لإطلاق النار