حماس تكذب تصريحات كاتس وتؤكد استعدادها لمفاوضات المرحلة الثانية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مزاعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الحركة خططت لتنفيذ هجمات خلال وقف إطلاق النار، كما رفضت تصريحاته بشأن احتلال محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين)، وأكدت في الوقت نفسه استعدادها للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.
وقالت الحركة -في بيان- اليوم الخميس إن "ادعاءات ومزاعم وزير حرب الاحتلال كاتس بأن حماس خططت لمهاجمة جنود ومستوطنات خلال وقف إطلاق النار هي تصريحات تضليلية، وليس لها أساس من الصحة".
ورأت أن تلك المزاعم تأتي "في سياق محاولات الاحتلال التنصل من التزاماته بموجب وقف إطلاق النار".
وأضاف البيان أن تصريحات كاتس بشأن إبقاء المنطقة الحدودية بين غزة ومصر منطقة عازلة هي "انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة لاختلاق الذرائع لتعطيله وإفشاله".
وقالت حماس إنها في الوقت الذي تؤكد فيه التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار بكل بنوده واستعدادها للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، فإنها تشدد على "أهمية قيام الإخوة الوسطاء والمجتمع الدولي وكافة الأطراف ذات العلاقة بالتحرك الفوري والجاد لإلزام الاحتلال التقيد باستحقاقات وبنود الاتفاق، والعمل على منع نتنياهو وحكومته المجرمة من تعطيله وإفشاله".
إعلان
مزاعم كاتس
وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن محور فيلادلفيا -الواقع جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر- سيبقى "منطقة عازلة، تماما كما هو الحال في لبنان وسوريا".
وضمن ادعاءات إسرائيلية متكررة بتهريب أسلحة ومواد أخرى من مصر إلى قطاع غزة المحاصر، أضاف كاتس "رأيت عددا لا بأس به من الأنفاق تخترق فيلادلفيا، بعضها كان مغلقا والآخر مفتوحا".
كما ذكر الوزير الإسرائيلي أنه "كانت لدينا معلومات تفيد بأن حركة حماس خططت لمهاجمة جنود ومستوطنات خلال وقف إطلاق النار".
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بمرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع، بعد حرب إبادة ضد قطاع غزة على مدى 15 شهرا أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص ودمار هائل لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
وامتنعت إسرائيل عن الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية في الأجل المحدد، وتقول إنها تسعى لتمديد المرحلة الأولى لاستعادة المزيد من أسراها عبر عمليات تبادل، وقد اتهمتها حماس بالمماطلة في تنفيذ البروتوكول الإنساني بالاتفاق.
وتنتهي مدة المرحلة الأولى بعد غد السبت، وتؤكد حماس أن استمرار الاتفاق مرهون بإنهاء العدوان على القطاع وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل بما في ذلك من محور فيلادلفيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المرحلة الثانیة وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
رئيس الموساد في الدوحة لبحث ملف المفاوضات مع حماس
أفاد موقع "واللا" العبري بأن رئيس جهاز "الموساد" ديفيد برنياع من المقرر أن يلتقي، الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، رئيسَ الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث مفاوضات الصفقة، وذلك وفقاً لمصدر أمريكي مطّلع على تفاصيل اللقاء.
وبحسب الموقع، تُعدّ هذه الزيارة الأولى لبرنياع إلى قطر منذ توقيع اتفاق تبادل المحتجزين بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 17 كانون الثاني/يناير الماضي.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد قرر، بعد أيام قليلة من إبرام الاتفاق المذكور، نقل إدارة المفاوضات بشأن المحتجزين من رئيس "الموساد" إلى الوزير رون ديرمر، الأمر الذي أدى إلى تراجع دور برنياع إلى حد كبير، واقتصر حضوره منذ ذلك الحين على تلقي التحديثات من ممثلي الجهاز ضمن فريق التفاوض.
والأسبوع الماضي رافق برنياع الوزير ديرمر إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقيا المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ورغم أن المحادثات تركّزت بشكل أساسي على الملف الإيراني، إلا أن قضية الأسرى طُرحت ضمن النقاشات.
يُذكر أن رئيس الوزراء القطري كان قد أجرى هذا الأسبوع زيارة إلى واشنطن التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدداً من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، حيث شكّلت مساعي التوصّل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة إحدى القضايا الرئيسية على طاولة المباحثات.
وأوضح مصدر مطلع أن كلّاً من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي تعتقدان أن لرئيس الوزراء القطري نفوذاً كبيراً على قيادة "حماس"، ما يدفع الطرفين إلى محاولة جديدة لاختبار إمكانية إقناع الحركة بقبول صفقة جزئية.
ويذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين "حماس" والاحتلال والتي دخلت حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي قد انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي.
إلا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو رفض المضي قُدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن وقف الحرب بشكل كامل والانسحاب من قطاع غزة، متمسكاً فقط بإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم أي تنازلات مقابلة.
ويرى محللون إسرائيليون أن رفض نتنياهو تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق مرتبط بمساعيه الداخلية لتأمين إقرار الميزانية العامة قبل نهاية آذار/مارس الماضي لتفادي سقوط حكومته تلقائياً، وهو ما دفعه إلى استئناف العدوان العسكري على غزة، وهو العدوان الذي مكّنه، من استعادة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إلى الائتلاف، وضمان دعم نواب حزبه اليميني المتطرف "القوة اليهودية" لمشروع الميزانية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية