الماجستير للباحث لطف الشامي في الإدارة والتخطيط التربوي
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
الثورة نت../
نال الباحث لطف مطهر عبدالله الشامي درجة الماجستير بامتياز بنسبة 95% من كلية التربية جامعة صنعاء عن رسالته الموسومة بـ” تطوير الأداء الإداري بمكاتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة صنعاء في ضوء الإدارة الإلكترونية” وكان المشرف الرئيس على الرسالة الدكتور عبدالرحمن محمد الشرجبي والمشارف المشارك الدكتور أنور يحيى أبو هادي.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم برئاسة الدكتور علي يحيى شرف الدين مناقشا داخليا جامعة صنعاء، وعضوية كلا من الدكتور عبدالعزيز العامري مناقشا خارجيا جامعة حجة، والدكتور عبدالرحمن الشرجبي المشرف الرئيس جامعة صنعاء.
وخلال المناقشة قام الباحث لطف الشامي بعرض مختصر لأهداف الرسالة كما استعرض أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الرسالة.. وقد أشادت لجنة المناقشة والحكم بمضمون الرسالة.. مشيرين إلى أن موضوع الرسالة يعتبر من المواضيع الهامة التي تتواكب مع أهداف وتوجه الحكومة نحو أتمتت العمل الإداري، وتعد الرسالة إضافة نوعية للمكتبة اليمنية والعربية والجهات ذات العلاقة، كما أنها ستسهم في أتمتت العمل الإداري بما يعزز من تطوير الأداء الإداري التربوي في قطاع التعليم.
وفي ختام المناقشة، التي حضرها عدد من الأكاديميين والباحثين والمهتمين وعدد من زملاء وأسرة الباحث، أصدرت لجنة المناقشة والحكم قرارها بمنح الباحث مطهر لطف الشامي درجة الماجستير بامتياز وبنسبة 95%.. مع التوصية بطباعتها وتداولها بين مكتبات الجامعات والمراكز البحثية والجهات ذات العلاقة.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها أن محور الأداء الإلكتروني ككل حصل على درجة ممارسة متوسطة في واقع الأداء الإداري من وجهة نظر أفراد عينة البحث، فيما محور متطلبات التحول نحو الإدارة الإلكترونية ككل فقد حصل على درجة توافر منخفضة من وجهة نظر أفراد عينة البحث.. وأوصت الدراسة على أهمية توفير متطلبات التحول نحو الإدارة الإلكترونية بما يواكب التطورات في هذا المجال والعمل على نشر ثقافة العمل بالإدارة الإلكترونية في المؤسسات التعليمية بين العاملين من خلال مقارنة التعامل اليدوي مع التعامل الإلكتروني في بعض المؤسسات، والتركيز على تدريب وتأهيل الكوادر الإدارية على التعامل مع التقنيات، بالإضافة إلى إعادة النظر في بناء وتنظيم الهياكل التنظيمية بالمؤسسات التعليمية بما يتناسب مع العمل الإداري في ضوء الإدارة الإلكترونية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن سوء الخدمات والترهل الإداري بمطار القاهرة الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الطيران المدني، بشأن حالة الترهل الإداري وسوء الخدمات داخل مطار القاهرة الدولي، والتي تعكس صورة سلبية عن مصر أمام السائحين والمسافرين.
وقالت عبد الناصر في طلب الإحاطة إن هناك ممارسات غير مقبولة من جانب إدارة المطار والعاملين به، تعكس حالة من العشوائية وسوء التنظيم، مما يتنافى مع الاستراتيجيات الحكومية المعلنة للنهوض بقطاع النقل الجوي وزيادة معدلات السياحة.
وأشارت إلى أن مطار القاهرة الدولي أصبح نموذجًا صارخًا للإدارة العشوائية، حيث يواجه المسافرون يوميًا مشكلات عدة بدءًا من إجراءات السفر وحتى الصعود للطائرة، موضحة أن خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت لا تحقق الهدف المرجو منها، بسبب عدم وجود أماكن مخصصة لتسليم الحقائب، مما يضطر الركاب للانتظار في الطوابير مثل باقي المسافرين، ما يؤدي إلى تكدس غير مبرر داخل صالات السفر.
كما انتقدت عبد الناصر إجراءات التفتيش التي تعتمد على فصل الركاب إلى طوابير للسيدات وأخرى للرجال، مؤكدة أن هذه الممارسة تثير استغراب السياح الأجانب، ولا تتماشى مع المعايير الدولية المتبعة في المطارات العالمية.
وأضافت النائبة أن الأزمات لا تقتصر على سوء التنظيم فقط، بل تمتد إلى سوء معاملة بعض العاملين بالمطار مع الركاب، مشيرة إلى تلقي شكاوى متعددة من المسافرين حول التعامل غير اللائق من جانب الموظفين، مما يفتقر إلى أبسط معايير المهنية والاحترام.
وفيما يتعلق بمحطة مصر للطيران داخل المطار، أكدت عبد الناصر أن المحطة تعاني من سوء إدارة وتأخر مستمر في مواعيد الرحلات دون مبررات واضحة، بالإضافة إلى غياب آليات واضحة للتعامل مع شكاوى المسافرين، مما يضر بسمعة الشركة الوطنية على المستوى الدولي.
وأوضحت أن مصر للطيران لا تزال تعاني من أزمة مالية طاحنة، حيث وصلت خسائرها التراكمية إلى 16 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024، بعد أن كانت 30 مليار جنيه في العام السابق، وذلك رغم الدعم الحكومي الذي بلغ نحو 20 مليار جنيه لتغطية الديون وسداد مستحقات العاملين.
وأكدت عبد الناصر أن الأزمة ليست فقط نتيجة عوامل اقتصادية، بل تعكس أيضًا ضعف التخطيط المالي وسوء استغلال الأسطول الجوي، بالإضافة إلى قرارات إدارية متضاربة، مثل شراء طائرات جديدة دون دراسات جدوى واضحة، وتأخر في تنفيذ خطط التطوير.
وشددت النائبة على أن استمرار هذه المشكلات دون حلول جذرية يهدد سمعة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي، ويؤثر سلبًا على قطاع السياحة، مشيرة إلى أن المطار هو أول ما يقع عليه نظر السائح عند وصوله، وآخر ما يراه عند مغادرته، مما يستوجب تقديم خدمات تليق بمكانة مصر.
وفي ختام طلب الإحاطة، طالبت عبد الناصر الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات فورية وفق استراتيجية واضحة لمعالجة هذه المشكلات، ووضع خطة تدريب شاملة لجميع العاملين بالمطار لضمان تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة العالمية.