بعد واقعة الفنانة هالة صدقي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بتهمة النصب
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
يقدم موقع “صدى البلد” تفاصيل عن عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين وفقا للقانون وذلك بعد إحالة محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بالجيزة، التظلم المقدم من "حسنة" مساعدة الفنان هالة صدقي، على قرار حفظ التحقيقات فى بلاغها ضد الفنانة، واتهامها بالنصب وعدم إعطائها مبلغ 150 ألف ريال مقابل الظهور معها في برنامج خليجي شهير، إلى دائرة أخرى.
واجه قانون العقوبات جريمة النصب والمستريحين وذلك بعقوبات رادعة، حيث تضمن القانون فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
عقوبة النصب والاحتالأما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها.
ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
أما كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جريمة النصب عقوبة النصب والاحتيال عقوبة النصب المستريحين المزيد لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
التنمر تحت طائلة القانون| عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامة
أكد القانون المصري تصديه بحزم لظاهرة التنمر، التي تشكل تهديدًا نفسيًا واجتماعيًا للأفراد والمجتمع. وبحسب التشريعات، يُعاقب كل من يثبت تورطه في التنمر بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 10 إلى 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص القانون على تغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس عامين وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه إذا كان الجاني في موقع سلطة أو نفوذ على الضحية، مثل مدير في العمل أو معلم. أما في حالة التنمر الإلكتروني، الذي يشمل التشهير عبر الإنترنت أو إرسال تهديدات، فيتم تطبيق عقوبات مشددة بالسجن والغرامة.
التنمر الإلكتروني.. خطر متزايد
شهدت مصر العديد من القضايا التي كشفت أبعاد هذه الظاهرة، أبرزها قضية فتاة المول، التي تعرضت للتحرش والتنمر الإلكتروني، مما أثار جدلًا واسعًا حول حماية الضحايا. كما برزت حوادث تنمر على مشاهير وطلاب ذوي احتياجات خاصة، دفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة، شملت فصل المتنمرين وإحالة أولياء أمورهم للتحقيق.
هل تكفي العقوبات؟
رغم صرامة العقوبات، يؤكد المختصون أن الحلول الجذرية تتطلب مزيدًا من التوعية والتثقيف. ويرى خبراء أن إدراج قيم التسامح والاحترام في المناهج الدراسية وتنظيم حملات توعوية مكثفة يمثلان ركيزة أساسية لمواجهة التنمر.
كما يلعب دور الأسرة والمجتمع دورًا رئيسيًا في تنشئة الأطفال على تقبل الاختلاف، مما يسهم في القضاء على هذه الظاهرة من جذورها.
التنمر: جريمة أخلاقية وقانونية
مع تطور القوانين وتشديد العقوبات، تواصل مصر سعيها لحماية مواطنيها من آثار التنمر، الذي لم يعد مجرد سلوك مسيء، بل بات يُنظر إليه كجريمة تستوجب الردع القانوني والتكاتف المجتمعي.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين