النائب العام يرأس الاجتماع الدوري لرؤساء نيابات المناطق
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
رأس معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مقر نيابة منطقة حائل اليوم، الاجتماع الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء نيابات المناطق, بحضور معالي وكيل النيابة العامة الشيخ الدكتور شلعان بن راجح الشلعان، وأصحاب الفضيلة الوكلاء المساعدين.
وخلال الاجتماع أكد معاليه على ما تحظى به المنظومة العدلية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة وما انعكس على تطوير النيابة العامة وتعزيز استقلاليتها وفق أحدث المعايير القضائية.
وأشار إلى أهمية رفع كفاءة الأداء القضائي والالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية، مؤكدًا الدور المحوري للنيابة العامة في مكافحة الجرائم وترسيخ مبادئ العدالة، ولاسيما الجرائم المنظمة والاقتصادية.
وشدّد معالي النائب العام على ضرورة تسريع إنجاز القضايا، وتسهيل الإجراءات للمراجعين، مع إيلاء عناية خاصة لقضايا السجناء والموقوفين، وتعزيز الجولات الرقابية على أماكن التوقيف لضمان التزامها بالأنظمة واللوائح.
ويهدف هذا الاجتماع الدوري إلى مراجعة مؤشرات الأداء ومناقشة آليات تطوير العمل النيابي، واعتماد توصيات تسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات العدلية، بما يحقق العدالة الناجزة ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
هل يواجه مستوردو الماشية تحقيقات قضائية؟ مصدر برئاسة النيابة العامة يؤكد: لم تفتح أي تحقيق
هل بالفعل فتحت النيابة العامة تحقيقات ضد عدد من مستوردي الماشية، على خلفية تحقيق أرباح خيالية من خلال الالتفاف على دعم حكومي كان يهدف إلى خفض أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية؟ زعمت تقارير أن هؤلاء المستوردين استغلوا آليات الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة، ما أدى إلى زيادة أرباحهم بشكل كبير دون أن ينعكس ذلك على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك المغربي.
نفي من النيابة العامةفي مقابل هذه الادعاءات، نفى مصدر من رئاسة النيابة العامة في الرباط صحة هذه المعلومات، مؤكدًا أنه لم يتم إطلاق أي تحقيق أو ملاحقات قضائية بحق مستوردي الماشية. وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع بشكل دائم الملفات ذات الصلة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي، لكنها لم تفتح أي تحقيق بخصوص ملف الدعم الحكومي الخاص بالماشية.
التحقيق الوحيد يخص رئيس فيدرالية اللحومفي السياق نفسه، شدد المصدر على أن التحقيق القضائي الوحيد الذي يتعلق بقطاع اللحوم حاليًا هو ذلك الذي يخص محمد كويمين، الرئيس السابق للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، الذي يوجد حاليًا رهن الاعتقال على خلفية قضايا فساد مالي. وذكرت التقارير أن التهم الموجهة إلى كريمين تتعلق بسوء تدبير الموارد المالية لجمعيته، والتلاعب في سوق اللحوم، وربما استغلال نفوذه لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
يأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه سوق اللحوم الحمراء في المغرب اضطرابات متزايدة، إذ ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم استيراد الماشية بهدف تحقيق استقرار في السوق. وقد دفع هذا الوضع إلى التساؤل عن مدى فعالية هذه الإجراءات، وما إذا كان هناك استغلال ممنهج للدعم الحكومي من قبل بعض الفاعلين في القطاع، مما جعل الحكومة تواجه ضغوطًا متزايدة لمراجعة سياساتها والتأكد من أن الدعم الحكومي يحقق أهدافه الحقيقية.
هل تتجه السلطات لفتح تحقيق مستقبلي؟على الرغم من نفي النيابة العامة لوجود تحقيق حالي بشأن مستوردي الماشية، إلا أن النقاش المستمر حول الموضوع يثير تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات ستتحرك مستقبلًا للتحقيق في هذه الادعاءات، خاصة مع تزايد الشكاوى حول عدم انعكاس الدعم الحكومي على الأسعار في الأسواق.
كلمات دلالية أسعار المغرب حكومة دعم لحوم
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية