مصادر: قرار مرتقب يطيح باللواء فرج البحسني من مجلس القيادة الرئاسي وتعيين هذه الشخصية بدلا عنه
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشفت مصادر مطلعة عن قرار مرتقب لمجلس القيادة الرئاسي يطيح لللواء فرج سالمين البحسني، من عضوية المجلس، وتعيين شخصية حضرمية بديلا عنه.
وقالت المصادر، إن المجلس الرئاسي، يلاقي ضغوطا مستمرة من أبناء محافظة حضرموت، لاختيار شخصية أخرى لتمثيلهم غير البحسني، الذي يوجه تهما بالانحياز إلى المجلس الانتقالي، على الرغم من حالة الإجماع الوطني للحضارم والتفافهم حول "مجلس حضرموت الوطني".
وأشارت إلى إن أغلبية أعضاء المجلس، تفاعلوا بإيجابية مع المطالب الحضرمية، للإطاحة بالبحسني لظروفه الصحية من جانب، وتحوله إلى نائب لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي من جانب آخر.
وأضافت المصادر، أن المكونات الحضرمية تقدم بطلب إلى قيادة المجلس الرئاسي، لتعيين المهندس بدر باسلمة، رئيس الهيئة التأسيسية لمجلس حضرموت الوطني، كعضو في مجلس القيادة، بدلا عن اللواء البحسني.
وكان البحسني، تغيب عن آخر اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي، 10 أغسطس الجاري، لأسباب لم تكشفها الجهات الرسمية.
كما تغيب البحسني عن اجتماع لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة المؤقتة عدن، 20 أغسطس الجاري، بسبب تدهور في حالته الصحية، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة لـ "المشهد اليمني".
وكان المشهد اليمني، علم في وقت سابق من مصادر مطلعة، أن مجلس حضرموت الوطني، يعتزم عقد المؤتمر الأول له خلال اليومين القادمين، بعدما أنهت الهيئة التأسيسية أمس الأول أعمالها، وسلمت الرؤى والتصورات بشأن النظام الأساسي والمعايير العامة للمجلس، للوفد الحضرمي المتواجد بالعاصمة السعودية الرياض.
وباشرت الهيئة العمل لإعداد الهيكلة الإدارية للمجلس الممثل لكل المكونات الحضرمية.
وكان الوفد الحضرمي، أشهر في 20 يونيو الماضي، مجلس حضرموت الوطني، بعد مشاورات استمرت لشهر في العاصمة السعودية الرياض، كحامل سياسي لتطلعات المجتمع الحضرمي.
وتضمن الإشهار تشكيل الهيئة التأسيسية للمجلس، وحدد خلال ذلك، 60 يومًا لصياغة النظام الأساسي والهيكل العام والشروط والمعايير العامة للمجلس، انتهت يوم 20 أغسطس الحالي.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: مجلس حضرموت الوطنی مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: تغيير اسم مكتب الشؤون الفلسطينية في سفارة واشنطن بالقدس خطوة "خطيرة"
رفض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، قرار الإدارة الأميركية تغيير اسم "مكتب الشؤون الفلسطينية" في سفارتها بالقدس إلى "مكتب الجمهور الفلسطيني"، معتبراً أنه يحمل "دلالات سياسية خطيرة تمسّ بالهوية الوطنية". اعلان
أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، عن رفضه الشديد لقرار الإدارة الأميركية القاضي بتغيير اسم "مكتب الشؤون الفلسطينية" في سفارتها بالقدس إلى "مكتب الجمهور الفلسطيني"، معتبراً أن هذا الإجراء يمثل "تحولاً سياسياً خطيراً يُظهر تراجعاً واضحاً في التزام واشنطن بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية".
وفي بيان رسمي صدر اليوم، قال فتوح إن استبدال مصطلح "الشؤون الفلسطينية" بـ"الجمهور الفلسطيني" لا يُعد مجرد تعديل لغوي، بل يعكس تحوّلاً جوهرياً في المضمون السياسي للعلاقة الأميركية مع الشعب الفلسطيني. وأضاف أن هذا التغيير يفرغ التعامل الأميركي من أبعاده السياسية، ويحول العلاقة مع "شعب يعيش تحت الاحتلال إلى علاقة إدارية أو دعائية، خالية من أي اعتراف بحقوقه الوطنية وهويته السياسية"، وهو ما يشكّل -بحسب فتوح- امتداداً لـ "عقلية استعمارية" تتعامل مع الفلسطينيين كأفراد بلا قضية أو كيان سياسي معترف به.
Relatedمن بينهم حسن شلغومي.. وفد من أئمة أوروبا يلتقي الرئيس الإسرائيلي في القدس "مسيرة الأعلام" في القدس: استنفار أمني واعتداءات على منازل الفلسطينيينسكان القدس يخزنون المؤن وسط تصاعد التوتر مع إيرانووفق البيان، اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن هذه الخطوة تشكل "عدواناً سياسياً مباشراً" على الشعب الفلسطيني، وتؤكد أن الإدارة الأميركية لم تعد مجرد طرف منحاز لإسرائيل، بل أصبحت -وفق تعبيره- "شريكاً فعلياً في سياسات الاحتلال"، بما في ذلك ما وصفه بـ "جرائم الحرب والتطهير العرقي والانتهاكات الممنهجة بحق الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ورأى فتوح أن القرار الأميركي يندرج ضمن ما وصفه بـ"مشروع أميركي-إسرائيلي" يهدف إلى "تقويض حل الدولتين، وتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتكريس الاحتلال، وفرض واقع أحادي الجانب يعتبر القدس عاصمة موحدة لإسرائيل". وأكد أن هذه السياسات "لن تُقبل تحت أي ظرف"، وأن القيادة الفلسطينية ترفض المساس بأي من الثوابت الوطنية.
ودعا فتوح المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى إدانة هذه الخطوة الأميركية، واتخاذ مواقف عملية لمواجهة ما وصفها بـ"المخططات الإسرائيلية-الأميركية" الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، مطالباً بتحرك سياسي ودبلوماسي واسع لحماية الحقوق الفلسطينية المعترف بها دولياً.
وفي ختام بيانه، جدّد فتوح التأكيد على "استمرار الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه كاملة"، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
السور بطلا لدوري الهواة بنادي بهلا