أبوظبي (الاتحاد)
اُختتمت النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا 2025» فعالياتها، بمشاركة أكثر من 100 متحدث ومتحدثة من قادة الحكومات والوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار وخبراء الاقتصاد وأصحاب الثروات وصناديق الاستثمار الجريء من نحو 20 دولة، وبحضور أكثر من 3000 مشارك، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من المؤسسات والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية.


وتضمنت فعاليات «إنفستوبيا 2025» تنظيم 51 جلسة نقاشية و15 اجتماع طاولة مستديرة، حيث أوصى المشاركون خلالها بأهمية تسريع وتيرة الاستثمارات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي، وبناء الشراكات التجارية المثمرة التي تدعم مواجهة التغيرات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، واستغلال كافة الممكنات المالية والتمويلات لسد فجوات عجز التمويل التي يمكن أن تحدث عند تطوير مشاريع جديدة تدعم خلق نماذج مبتكرة للاقتصاد الدائري.
وبحثت الجلسات أهمية توفير كافة السبل التي تعزز من نمو وازدهار مشاريع رواد الأعمال والشركات الناشئة، وسلطت الضوء على الإصلاحات الهيكلية والتنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الناشئة كوسائل لتعزيز المرونة الاقتصادية، وكذلك ابتكار رؤى جديدة لتوفير الحلول التي تدعم حماية استثمارات المعادن الثمينة، وتنويع المحافظ الاستثمارية كوسائل للتخفيف من المخاطر المحتملة في المستقبل، وتطرقت الجلسات إلى أفضل الممارسات وتبادل المعرفة في التعامل مع الآثار الناتجة عن أزمة الديون العالمية، التي تؤثر على الواقع الاقتصادي الدولي، وتأثير رفع أسعار الفائدة على القطاع الخاص.
وأسفرت الدورة الرابعة لــ «إنفستوبيا» عن توقيع 24 اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم في قطاعات متنوعة ومنها الاقتصاد الجديد والاقتصاد الدائري والتقنيات المتقدمة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، ومن بينها 14 شراكة جديدة لـ إنفستوبيا«مع مجموعة من الشركات والمؤسسات الكبرى على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي لتعزيز التعاون في الفعاليات والمؤتمرات القادمة لإنفستوبيا، وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في المجالات الابتكارية والإبداعية، و6 شراكات بين مبادرة»100 شركة من المستقبل«وشركات كبرى وحاضنات أعمال لدعم الشركات الناشئة في التوسع بقطاعات الاقتصاد الجديد، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، والرامية إلى تعزيز جهود الدولة في التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري، و6 اتفاقيات وقّعها الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال (SIEF) مع مؤسسات وحاضنات أعمال ومنها أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وHub71، وكلية أبوظبي للإدارة.
وشهدت «إنفستوبيا» في نسختها الحالية، إطلاق مبادرة جديدة للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعة «مجرى»، وهي مبادرة «تحدي الأثر المستدام»، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الوطنية في القطاعات ذات الأولوية، واستعراض أبرز مشاريع الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات، حيث تعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات.
واستضافت «إنفستوبيا» هذا العام، فعالية مبادرة «100 شركة من المستقبل»، والتي تضمنت الإعلان عن الشركات المصنفة ضمن قائمة 100 شركة من المستقبل لعام 2024، وتنظيم 15 جلسة بمشاركة 48 متحدثاً من أصحاب المعالي والسعادة والخبراء والمتخصصين رفيعي المستوى، وتمحورت النقاشات حول موضوعات مهمة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وريادة الأعمال القائمة على التكنولوجيا والابتكار، ومستقبل قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستراتيجيات الاستثمارية المبتكرة ودورها في توسع أعمال الشركات في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وأهمية الابتكار والتكنولوجيا في النماذج التمويلية، وآليات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، إلى جانب إبراز دور رائدات الأعمال في تحقيق تأثير إيجابي ملموس على المجتمع والاقتصاد الوطني.
وشهدت «إنفستوبيا 2025» انعقاد الدورة الأولى لمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين العربي والآسيوي في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية ومنها التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والتحديات الجديدة مثل تغير المناخ.
إضافة إلى ذلك، استضافت «إنفستوبيا» نسخة جديدة من قمة رواد الأعمال الصينيين والعرب، والتي وفرت منصة بارزة لاستكشاف فرص جديدة في مجالات وأنشطة ريادة الأعمال، ودفع التعاون الصيني العربي إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات والقطاعات، وتسليط الضوء على المُمَكنات والمقومات التي تتمتع بها بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في دولة الإمارات، حيث تحدث في هذه القمة 18 متحدثاً، وحضرها أكثر من 100 من قادة وصناع القرار وروّاد الأعمال من العالم العربي والصين.
وتضمنت فعاليات «إنفستوبيا 2025» عقد الاجتماع الثاني لمبادرة «Next50»، والذي ناقش مجموعة من الآليات الرامية إلى تعزيز الاستفادة من البيئة المحفزة للابتكار في الدولة، وكذلك فرص الاستثمار الواعدة في القطاعات الاقتصادية سريعة النمو بالأسواق الإماراتية. وتجمع هذه المبادرة 50 مؤسساً ورئيساً تنفيذياً لشركات إماراتية في قطاعات التمويل والبناء والسياحة والخدمات وغيرها، تتجاوز عائداتها مجتمعة عشرات المليارات، والتي تمثل قصص نجاح حققها القطاع الخاص.

أخبار ذات صلة جلسات اليوم الثاني لـ «إنفستوبيا 2025» تستعرض استراتيجيات مستدامة للاستثمار مبادرة «100 شركة من المستقبل» توقع 6 اتفاقيات لتعزيز نمو أعمال الشركات الناشئة

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: إنفستوبيا شرکة من المستقبل قطاعات الاقتصاد الاقتصاد الجدید الشرکات الناشئة إنفستوبیا 2025 فی قطاعات

إقرأ أيضاً:

267 ألف عدد المؤسسات النشطة في سلطنة عُمان .. من بينها 27 ألف جديدة خلال العام الماضي

انعكاسًا للتقدم المتواصل في برامج ومبادرات تمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال، وإيجاد البيئة الداعمة لجذب وتشجيع الاستثمارات في قطاعات التنويع والابتكار والتقنيات الحديثة، ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة ملموسة بلغت 11.2 بالمائة خلال العام الماضي، ليزيد عدد هذه المؤسسات من 240 ألفًا و765 مؤسسة في نهاية عام 2023 إلى 267 ألفًا و734 مؤسسة في نهاية عام 2024، وينضم بذلك ما يقرب من 27 ألف مؤسسة جديدة خلال العام الماضي للعمل وتأسيس المشروعات في مختلف القطاعات.

وبلغت مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال الربع الأخير من 2024 نحو 8.3 مليار ريال عُماني من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال الربع المشار إليه والبالغ 10.6 مليار ريال عُماني، وهو ما يرصد القيمة المضافة الكبيرة لشركات القطاع الخاص، التي تسهم في تعزيز آفاق التنويع واستدامة النمو الاقتصادي كمستهدف رئيسي لـ"رؤية عُمان 2040"، التي تعتمد على القطاع كشريك أساسي في التنمية المستدامة ودعم توجهات التنويع وتوليد فرص العمل الجديدة، وتستهدف الخطة الخمسية العاشرة كمرحلة تنفيذية أولى لـ"رؤية عُمان 2040" رفع حجم مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى ما يعادل 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في إطار توجهاتها نحو تعزيز روافد نمو الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط.

وضمن أنشطة القطاع الخاص، تشير العديد من المؤشرات إلى توسع متواصل في قطاع ريادة الأعمال، ووفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، يصل عدد المؤسسات الخاصة النشطة من فئة المؤسسات المتوسطة في سلطنة عُمان إلى 1867 مؤسسة، و30163 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغيرة، و267734 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغرى، إضافة إلى 725 من فئة الشركات الكبرى.

وترصد البيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة المسجلة في مجلس المناقصات يبلغ 4263 مؤسسة، وزادت نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات إلى 16.8 بالمائة خلال العام الماضي، كما توضح الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في نهاية العام الماضي بلغ 145750 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغرى 125564 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغيرة 19.7 ألف مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة 1113 مؤسسة.

وضمن مؤسسات ريادة الأعمال المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حصلت 64436 مؤسسة على بطاقة ريادة الأعمال، ومن بينها 26948 بطاقة نشطة، ويتيح الحصول على البطاقة العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة، بهدف مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الامتيازات من قبل بعض الجهات الحكومية والخاصة، وفي إطار دعم وتمكين القطاع الخاص وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال، تنفذ سلطنة عُمان عددًا من البرامج التي تستهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص، ويعد البرنامج الوطني للمحتوى المحلي والبرنامج التحفيزي لتشجيع إدراج الشركات الخاصة في سوق رأس المال من أهم عوامل الدعم لنمو الأنشطة والصناعات الوطنية، كما عززت سلطنة عُمان نمو أنشطة ريادة الأعمال من خلال توفير تسهيلات التمويل من القطاع المصرفي وغيره من مصادر التمويل، وتعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق التنموي للدولة ومن إنفاق ومشاريع الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وكان من أهم القرارات الداعمة لريادة الأعمال خلال الفترة الماضية رفع قيمة المناقصات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 10 آلاف ريال عُماني إلى 25 ألف ريال عُماني، وتتضمن حزمة الحوافز الأخرى التي تستهدف تحفيز أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء المؤسسات من تقديم التأمين الموقت عند تقديم عطائها للمشاركة في المناقصات، وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من رسوم التسجيل والتصنيف في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وخفض رسوم التسجيل في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بنسبة 50 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسداد المبالغ المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال 15 يومًا من تسليم آخر فاتورة في المناقصات المندرجة تحت جهاز الاستثمار العُماني، وحصر المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عُماني لحاملي بطاقة ريادة، وخفض رسوم المستندات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمناقصة بما لا يقل عن 10 ريالات عُمانية ولا يزيد على 100 ريال عُماني.

وفي إطار مستهدفها لتعزيز مختلف قطاعات التنويع الاقتصادي، توسعت سلطنة عُمان بشكل متواصل في إيجاد البيئة الداعمة لعمل القطاع الخاص ورواد الأعمال في القطاعات والأنشطة القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة من خلال التوسع في مراكز الأعمال والحاضنات وتأسيس برنامج خاص للشركات الناشئة العُمانية الواعدة، كما تعطي سلطنة عُمان أولوية كبيرة لجذب الاستثمارات الخاصة النوعية التي تحقق قيمة مضافة ملموسة لقطاعات التنويع الاقتصادي وتعزز دور الابتكار في دعم التنويع والوصول لمستهدفات "رؤية عُمان 2040" نحو اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام يرتكز على الابتكار.

مقالات مشابهة

  • هيئة السياحة تشدد الرقابة على الرحلات إلى كردستان للحد من حركة الشركات "الوهمية"
  • ميزة جديدة.. يوتيوب يختبر إيقاف الإشعارات للقنوات التي لا تشاهدها
  • 267 ألف عدد المؤسسات النشطة في سلطنة عُمان .. من بينها 27 ألف جديدة خلال العام الماضي
  • محلل اقتصادي: ريادة الأعمال تحتاج إلى تشريعات مرنة وتمويل استثماري لا منح حكومية
  • بلدية ظفار تختتم نسختها الخامسة من البطولة الرمضانية لكرة القدم بنهائي دراماتيكي وحفل ختامي مميز
  • ستة اختلافات تمنع نتنياهو من محاكاة ترامب.. وتوقعات بإخفاقات متلاحقة
  • ست اختلافات تمنع نتنياهو من محاكاة ترامب.. وتوقعات بإخفاقات متلاحقة
  • مجلس رمضاني: النموذج الاقتصادي الإماراتي يستثمر في المُستقبل
  • أنقرة: أردوغان أكد هاتفيا لبوتين أهمية العمل معا لوقف الأعمال التي تغذي العنف الطائفي في سوريا
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم