الشعب الجمهوري: الحكومة انتصرت لمحدودي الدخل بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أشاد رفعت عطا، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة بقرارات الحكومة الخاصة بإصدار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن هذه القرارات جاءت لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعمهم في مواجهة الظروف الاقتصادية برفع الحد الأدنى للأجور لـ 7 آلاف جنيه.
وأكد، عطا، في بيان له اليوم، أن الحكومة انتصرت لمحدودي الدخل بمنح العمالة غير المنتظمة منحة تقدر ب١٥٠٠ جنيها، كما سيتم تقديم دعم إضافي لـ10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية بقيمة 4 مليارات جنيه، و٣٠٠ جنيه مساعدة اضافية خلال شهر رمضان لـ5.
وشدد أمين الشعب الجمهوري بالجيزة على أن حزمة الحماية الاجتماعية اهتمت كذلك بدعم مزارعي القطن والقمح تشجيعا لهم لمواجهة أعباء الحياة ولحثهم على استمرار زراعة المحاصيل الاستراتيجية حيث تسعى الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتقليل فاتورة الاستيراد، وإعادة القطن المصري للريادة عالميا وكل هذا لن يأتي بدون تدخل حاسم ودعم من الدولة للمزارعين في ظل ارتفاع تكلفة انتاج هذه المحاصيل.
كما عبر عطا عن تقديره لجهود الحكومة في تعزيز الرعاية الصحية والعلاج المجاني، حيث تقرر زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل، ممن ليست لهم تغطية تأمينية، بتكلفة 3 مليارات جنيه بين مارس ويونيو 2025.
وعلاج 60 ألف حالة مرضية حرجة على نفقة الدولة، وإلغاء قوائم الانتظار، بتكلفة 3 مليارات جنيه، مشددا على أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة كانت متكاملة لرفع مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة الجيزة حزمة الحماية الاجتماعية رفعت عطا حزب الشعب الجمهوري المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا