مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة: لولا جاهزية مصر للمتغيرات الدولية لتعرض الاقتصاد للضياع
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، إن التغيرات الجيوسياسية التي حدثت في المنطقة الفترة الأخيرة هزت المنطقة بصورة كبيرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي.
وأضاف "الحسيني"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أُطلق في مصر منذ 10 سنوات، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج وضع في اعتباره ما يُسمى باقتصاد الحرب، وتحدث رئيس مجلس الوزراء في 2021 عن أن القاهرة في اقتصاد حرب، وهذا يعني أن معظم موارد الدولة تتجه للبعد الأمني.
ولفت إلى أن القاهرة كانت جاهزة لكافة المتغيرات التي حدثت في المنطقة منذ أربع أو خمس سنوات، ولولا جاهزية الدولة المصرية لهذه المتغيرات لتعرض الاقتصاد المصري لحالة من الموت والضياع.
اقرأ أيضاًمندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشيد بالدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية ودورها الريادي بالمنطقة
بسبب أوضاع غزة.. تفاصيل مكالمة وزير الخارجية وأمين الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: مصر لعبت دورا هاما في توجيه المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الأمم المتحدة الدولة المصرية مستشار الجمعية المصرية
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
أشاد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026، معتبرًا أنها تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن توقعات الصندوق تشير إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 4.1% في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وثمرة الإصلاحات الجارية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تصريحات إيفانا كوزاك، ممثلة صندوق النقد الدولي، التي توقعت استمرار تراجع معدل التضخم ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية العام المالي 2025-2026، مشددةً على أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات في أبريل المقبل ضمن مراجعة توقعات الاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف النائب أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري، ما أتاح للحكومة المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يمنح مصر إمكانية الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية خلال فترة البرنامج، ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واختتم المهندس بسري المغازي، أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية لدعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي.