أم القيوين (الاتحاد)
استضافت غرفة أم القيوين، الجولة الترويجية لـ «اصنع في الإمارات»، التي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية والغرفة، ومنطقة أم القيوين للتجارة الحرة، وذلك استعداداً للنسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات» المقرر عقده في الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل، بمشاركة أبرز الجهات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة في القطاع الصناعي.


شارك في الجولة، الشيخ منصور إبراهيم المعلا، المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في أم القيوين، والشيخ عبدالله المعلا، مستشار وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأسامة أمير فاضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، ويوسف خلفان طحنون، نائب رئيس غرفة أم القيوين، وعائشة راشد ليتيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين عضو غرفة أم القيوين، والمهندس سالم بافرج، نائب رئيس القيمة المحلية المضافة والتنمية الصناعية في «أدنوك»، إلى جانب أعضاء غرفة أم القيوين وأصحاب المصانع والمستثمرين في الإمارة.
وأكد أسامة فاضل أن الإمارات حققت إنجازات بارزة في القطاع الصناعي، حيث تحتل المرتبة الأولى في العالم العربي ودول مجلس التعاون الخليجي من حيث التنافسية الصناعية.
واستعرض أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنها مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي نجحت في تخصيص أكثر من 143 مليار درهم من المشتريات لصالح المصانع المحلية، وذلك عبر أكثر من 31 شريكاً ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة (ICV).
وأشار إلى أنه منذ إطلاق الإستراتيجية والمبادرة، تم تخصيص 20 مليار درهم من التمويل التنافسي لدعم القطاع الصناعي، شملت مشاريع توسعية ومشاريع صناعية جديدة، ما ساهم في نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 58% خلال أربع سنوات فقط، كما زادت الصادرات الصناعية بنسبة 63%، حيث بلغت 15 مليار درهم.
وأضاف أنه بفضل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، بدأت العديد من الشركات في الاستفادة منها، مما أدى إلى نمو كبير في الصادرات الصناعية للدولة.
من جهته، تحدث المهندس سالم بافرج عن برنامج القيمة الوطنية المضافة (ICV)، الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكدًا أنه يسهم في تعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال تشجيع التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع الاقتصاد، ما يؤدي إلى توفير فرص عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص.
وحول «اصنع في الإمارات»، أوضح بافرج أن المنتدى المقبل، المقرر انعقاده في مايو، سيكون محفزاً للنمو، ومنصة تجمع جميع الأطراف المعنية للتعاون والابتكار، وتوفير فرص جديدة للجميع.
كما قدّم السيد جونسون إم. جورج، المدير العام لمنطقة التجارة الحرة في أم القيوين، عرضاً عن الامتيازات التي توفرها المنطقة الحرة، حيث تقدم خدمات متكاملة تشمل جميع التسهيلات اللازمة لدعم قطاع الاستثمار، بالإضافة إلى توفير حوافز ومزايا إضافية عند التصنيع داخل الدولة.
وقدّمت كل من مريم البستكي، وفاطمة حوقل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شرحاً مفصلاً عن منتدى «اصنع في الإمارات»، المقرر عقده في مايو المقبل، حيث استعرضتا أهم الفعاليات التي سيتضمنها، وأبرز الشراكات النوعية التي سيتم الإعلان عنها.
وأوضحتا أن المنتدى يركز على 12 قطاعاً صناعياً رئيساً في دولة الإمارات، مع تسليط الضوء على مشاركة الحرف اليدوية كقطاع ذي أولوية من خلال التعاون مع وزارة الثقافة، بهدف إبراز التراث الإماراتي ودور الصناعات الإبداعية في القطاع الصناعي.
وأضافت المتحدثتان أن المنتدى سيتضمن شراكة مع مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» هذا العام، لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق، ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضاً على الصعيد الدولي، بهدف تعزيز مكانة الإمارات لاعباً رئيساً في الصناعة العالمية.
واختُتمت الجلسة بمداخلة من روضة الهاملي من مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تحدثت فيها عن مشاركة المركز في المنتدى.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة أم القيوين

إقرأ أيضاً:

الجرم: مبادرة دعم القطاع الصناعي المصري تستهدف المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، أن توجيه البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مصر ببدء تفعيل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية، يأتي في ظل عدم لجوء صانعي السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض خلال أول اجتماع لها في 20 فبراير الماضي. وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لمدة تجاوزت ثلاث سنوات أدى إلى تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي بشكل عام، والقطاع الصناعي بشكل خاص، نظرًا لما يمثله من قاطرة للنمو الاقتصادي.

أهمية المبادرة للقطاع الصناعي

وأشار الجرم إلى أن تمويل الأنشطة الصناعية سيكون للمشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية، ووفقًا لاشتراطات وزارة المالية التي حددت أن التمويل سيكون موجهًا لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. وتشمل الشروط ما يلي:

الحد الأقصى للتمويل للعميل الواحد 75 مليون جنيه، وللعميل والأطراف المرتبطة معًا 100 مليون جنيه، وفقًا لحجم الأعمال.
يشترط أن يتم التمويل من خلال بنك واحد فقط لكل عميل، مع التسجيل الإلكتروني على المنظومة.
ستتم مراعاة البعد الاجتماعي من خلال تخصيص التمويل للمناطق الأكثر احتياجًا والأعلى كثافة عمالية، مثل:
جنوب محافظة الجيزة.
محافظات مدن القناة (الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، وشرق القناة).
محافظة البحر الأحمر، خصوصًا جنوب سفاجا.
محافظات الصعيد.

وأوضح الجرم أن وزارة المالية ستتحمل فرق سعر العائد، وهو الفارق بين معدل العائد المدين للمبادرة (15%) وسعر الخصم المحدد من البنك المركزي المصري +1%، بما يصل إلى 13.75%. ويُعتبر هذا الحد الأقصى الذي يمكن للوزارة تحمله، حيث سيتم صرف هذا الفارق للبنوك المشاركة كل ثلاثة أشهر.

وأكد أنه يُحظر على العملاء استخدام التمويل الممنوح في إطار المبادرة لسداد أي مديونيات أخرى، لضمان توجيه القروض إلى تنمية القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج.

انعكاسات إيجابية على الاقتصاد

وتوقع أن تساهم المبادرة في معالجة عزوف المنشآت الصناعية عن طلب التمويل لشراء الآلات والمعدات، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض خلال السنوات الماضية. كما شدد على أن تقليص الإنتاج الصناعي كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار المنتجات النهائية بسبب قلة المعروض، ما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية.

واختتم الجرم بالتأكيد على أن المبادرة ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري من خلال تحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج، وتخفيف الأعباء التمويلية عن القطاع الصناعي، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.

 

 

مقالات مشابهة

  • الجرم: مبادرة دعم القطاع الصناعي المصري تستهدف المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية
  • معرض «مُصنّعين» يوفر 3 آلاف فرصة عمل للكوادر الإماراتية
  • “وزارة الصناعة” تصدر 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا في 2024 باستثمارات تتجاوز 50 مليار ريال
  • “وزارة الصناعة” تصدر 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا في عام 2024 باستثمارات تتجاوز 50 مليار ريال
  • «التوطين»: 7663 طالباً يستفيدون من برنامج التدريب المهني
  • خبير اقتصادي: 17% نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي
  • تحديث بيانات القطاع الصناعي
  • إطلاق برنامج “المسح الصناعي” لتحديث بيانات المنشآت الصناعية بالمملكة
  • الفريق كامل الوزير يُعلن تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية