الهيئة العامة للأمن الغذائي تعلن استكمال موسم شراء القمح المحلي وصرف مستحقات المزارعين
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن انتهاء موسم شراء القمح المحلي للعام 1445/ 1446هـ (2024م) وذلك بتوريد صافي كمية (1,166,787) طنًا، وبقيمة بلغت نحو (2) مليار ريال لهذا الموسم.
وأوضح معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الهيئة استكملت اجراءات استلام وصرف مستحقات المزارعين للقمح المحلي عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” بداية من حجز مواعيد التوريد واختيار فرع التوريد التابع للهيئة حتى الانتهاء من التوريد وإغلاق الحساب.
وأشار معاليه إلى أن القمح المحلي يعد واحدًا من (3) مصادر تعتمد عليها الهيئة في تأمين احتياجات المملكة من القمح إلى جانب حصة المستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لهم 20% من استهلاك المملكة السنوي من القمح، إضافة إلى المناقصات العالمية التي تطرحها الهيئة وتتنافس فيها الشركات الدولية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة من قبل الهيئة، وذلك في إطار إستراتيجية الهيئة بتنويع مصادر الشراء.
ووفقًا لبيانات منصة “محصولي”، بلغ إجمالي عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد لهذا الموسم (3,794) مزارعًا من إجمالي (4,277) مزارعًا مسجلًا بالمنصة بارتفاع 11.3% عن العام الماضي، وبنسبة 89% من إجمالي المزارعين المسجلين، وجاءت منطقة حائل في مقدمة مناطق المملكة توريدًا للقمح المحلي بصافي كمية (243,568) طنًا، ثم منطقة القصيم بصافي كمية (235,976) طنًا، وتلتها منطقة الرياض بصافي كمية (146,653) طنًا، ثم منطقة الجوف بصافي كمية (140,566) طنًا، والخرج بصافي كمية (118.009) أطنان، ثم منطقة تبوك بصافي كمية (115,753) طنًا، والأحساء بصافي كمية (82,643) طنًا، وأخيرًا وادي الدواسر بصافي كمية (83,619) طنًا.
وتقوم الهيئة العامة للأمن الغذائي بشراء القمح المحلي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 6 /6/ 1445هـ القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين، لمدة (خمس) سنوات، بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للأمن الغذائي الهیئة العامة للأمن الغذائی القمح المحلی
إقرأ أيضاً:
مطالب بالشيوخ بتعزيز الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي من القضايا الحيوية التي تزداد أهميتها في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات وتقرير دراسة عن الأمن الغذائي وتطوير قطاع الزراعة.
وأشارت وكيل الشيوخ، إلى أنه مع الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، يتزايد الضغط على الموارد الغذائية، ما يستلزم تعزيز الإنتاج المحلي.
التعدي المستمر على الأراضي الزراعيةوحذرت فيبي فوزي من أن التعدي المستمر على الأراضي الزراعية يقلل من الرقعة الزراعية المنتجة، مما يهدد قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي. ويزيد التغير المناخي من تعقيد الأزمة من خلال تأثيره السلبي على جودة وكمية المحاصيل.
وأكدت النائبة أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية، وتدعم الفلاح، وتواجه آثار المناخ.
ولفتت وكيل مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة ان تبذل الدولة جهودًا كبيرة لضمان الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي تجسد في تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة في عديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أن هذه المشروعات تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتوفير منتجات غذائية بأسعار مناسبة، قائلة: كما تعمل الدولة على تطوير نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة الإنتاج، وتشجع التوسع في الزراعة التعاقدية ودعم صغار المزارعين لضمان استدامة الإنتاج.
وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، أن هذه المشروعات خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددة على أهمية إنشاء منظومة زراعية صناعية إنتاجية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للنشاط الزراعي عبر تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنّعة ذات عائد اقتصادي أعلى، لتسهم هذه السياسات في تحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وتقليل الفاقد، وخلق فرص عمل في مجالات التصنيع والتسويق.
تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًاوقالت كيل مجلس الشيوخ أن هذه المشروعات تساعد في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا.
وطالبت بضرورة التكامل بين الزراعة والصناعة، كخطوة استراتيجية نحو تنمية اقتصادية مستدامة.
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ: التوسعات التي شهدتها مصر في القطاع الزراعي تمت وفق رؤية سياسية حكيمة، ونفذتها الحكومات المتعاقبة بنجاح، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الضخمة في مشروعات استخدامات المياه.
وأشار إلى أنه لا يزال هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى استكمال، مثل ضرورة وجود منظومة متكاملة لدى وزارة الزراعة تتضمن بيانات دقيقة عن حجم الزراعات، مثل عدد الأفدنة المزروعة بالمحاصيل المختلفة، والكميات المطلوب تصديرها، حتى لا تحدث فجوات بين الإنتاج والطلب
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية