انذار جرعة جديدة.. الحوثيون يجمدون النشاط التجاري في مناطق سيطرتهم (تقرير خاص)
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
مئات الشاحنات المحملة بالبضائع، توقفت منذ أسابيع في المعابر الجمركية التي فرضتها جماعة الحوثي إضافة إلى توقف الشاحنات في محافظة الحديدة، ما يعتبر جمود في النشاط التجاري في ظل سعي الحوثيين للدفع اتجاه جرعة سعرية جديدة.
وقالت مصادر “يمن مونيتور” في البيضاء وصنعاء والحديدة إن التجار ورجال الأعمال أوقفوا الشاحنات في المعابر حتى تراجع الحوثيين عن ما يعتبروه جرعة جديدة على المواطنين.
وفي مطلع أغسطس/آب الجاري وجهت وزارة المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً مصلحة الجمارك التابعة لها بفرض الرسوم الضريبية والفوائد الأخرى على كافة السلع المستوردة عبر المنافذ البرية كما في ميناء الحديدة بنسبة (100%). وعلى أن تستمر نسبة الرسوم الجمركية (50%) من إجمالي القيمة الجمركية لكافة السلع الواردة إلى المراكز البرية.
ونفى تاجر في صنعاء تحدث لـ”يمن مونيتور” أن تكون الرسوم الجمركية 50% بل تم رفعها اكثر من 100%، إضافة إلى أن الضرائب في ميناء الحديدة ارتفعت أكثر من 150%.
توجيه وزارة المالية التابعة للحوثيين يطلب أن تتسلم الجمارك المال نقداً-وليس عبر الشيكات بسبب عدم قدرة البنوك على تسليمها بسبب انعدام السيولة.
اقرأ/ي أيضاً.. القطاع المصرفي يستغيث.. لماذا يختفي “النقد” في صنعاء؟ وكيف أصبحت ودائع اليمنيين في خطر؟ (تحقيق خاص)يتعامل الحوثيون مع البضائع القادمة من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً كأنها قادمة من دولة أخرى تفرض بموجبها رسوم جمركية منذ سنوات، ما يعتبر اعترافاً بسلطتها “الانفصالية” في الشمال كدولة مستقلة ما يعزز الانقسام الجغرافي والمالي والاقتصادي.
وقالت مصادر في منفذ مديرية نهم إن مئات الشاحنات متوقفة، منذ بدء القرار الجديد في 8 أغسطس/آب الماضي: بعض الشاحنات متوقفة منذ أكثر من أسبوعين.
وحسب مصدر في جمرك عفار بمحافظة البيضاء فإن مئات الشاحنات متوقفة “ويرفض السائقين والتجار تسليم الجمارك والضرائب بالتعريفة الجديدة”.
قال المصدر إن شاحنة قد تصل ضريبتها وجمركتها لأكثر من ثلاثة ملايين ريال (5500 دولار). أي ما يعادل رواتب شهر لمدرسة كاملة من 50 معلما. ويرفض الحوثيون تسليم رواتب موظفي القطاع العام منذ 2017م.
وقالت مصادر مطلعة على تحركات التجار والبيوت التجارية باليمن، إن “اتفاقاً غير معلن بين التجار والبيوت التجارية بتنفيذ عصيان مدني بمنع إدخال البضائع إلى مناطق سيطرة الحوثي حتى يعدل الحوثيون عن قراراتهم التي ترفع الضرائب”.
وقال مخلص جمركي في صنعاء لـ”يمن مونيتور”: لا ضريبة ولا جمارك ولا شيء إلا بقانون، وليس بسندات!
وأضاف: هذا عبث شجعت الحكومة -سلطة الأمر الواقع- على الاستيراد من ميناء الحديدة مع امتيازات والآن يهلكون كل شيء.
يشير المخلص الجمركي إلى أن واقع عمله أصبح أكثر تعقيداً ويحتاج إلى مراكز نفوذ في صنعاء لتمضي البضائع.
وقال التجار سيدفعون أيضاً: زكاة وتحسين وصناديق وجبايات أخرى وتضاف قيمتها إلى سعر المنتج النهائي.
جماعة الحوثي تحتجز 300 شاحنة على الأقل في أحد النقاط العسكرية التابعة لها جنوبي ميناء الصليف بدون أي مبرر منذ يوم الأحد. pic.twitter.com/xGjaBBdMVc
— يمن مونيتور (@YeMonitor) August 22, 2023
جبايات مستحدثة في الحديدةفي غرب البلاد احتجز الحوثيون 300 شاحنة على الأقل في أحد النقاط العسكرية التابعة لها جنوبي ميناء الصليف بدون أي مبرر منذ ثلاثة أيام. بعد أن فرض الحوثيون جبايات تصل 11.500 ريال عن كل طن في الشاحنات.
الشاحنات كانت خارجة من ميناء الصليف إلى “صوامع الزيلعي” في مدينة الحديدة. وقال سائق شاحنة إيجار نقل لكل شاحنة 3000 ريال فقط على الطن الواحد كيف ندفع 11.500 على كل طن جباية؟
ومطلع أغسطس قال عضو برلمان الحوثيين في صنعاء بسام الشاطر إن الحوثيين رفعوا الجبايات في ميناء الحديدة والصليف بنسبة 140% عما كانت عليه قبل فبراير/شباط. كما أكد أن ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد في موانئ الحديدة ارتفعت بنسبة 50%.
وقال إن “من كان يدفع ضرائب وجمارك وقيمة مضافة بمبلغ 22 مليون ريال في موانئ عدن والمنافذ الجمركية صار يدفع في موانئ الحديدة 54 مليون ريال”.
اقرأ/ي أيضاً.. تحقيق حصري- كفاح رجال الأعمال من أجل البقاء.. كيف يغيّر الحوثيون القطاع الخاص لصالحهم؟المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاقتصاد القطاع الخاص اليمن جماعة الحوثي صنعاء میناء الحدیدة یمن مونیتور فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
حفر واكتشافات جديدة.. «إكسون وشل وإينى وأباتشى» أبرز المستثمرين
حقق قطاع البترول والغاز الطبيعى العديد من المؤشرات الإيجابية بعد عودة عجلة الاستثمار للقطاع، وخلال الفترة الماضية بدأت الشركات العالمية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف، الإعلان عن بدء حفر عدد من الآبار الجديدة، وتشير التقارير الرسمية إلى وجود 57 شركة عالمية تعمل فى قطاع البترول بمصر، أهمها: إينى الإيطالية، و«إكسون موبيل» -أمريكية مُتعدِّدة الجنسيات- وشركة «بى بى» البريطانية، وكذلك شركات «أباتشى» الأمريكية و«شل» و«IPR» و«أديس»، وغيرها من الشركات، وهو ما يؤكد أن مجال البترول والغاز فى مصر مجال واعد ويتمتع بفرص استثمارية كبيرة، كما أن العمل جارٍ على تحفيز دخول ومشاركة المستثمرين المصريين من مختلف المجالات والصناعات للاستثمار فى مجال البترول والغاز.
وزارة البترول قدمت العديد من الإجراءات التحفيزية للمستثمرين، فى أعقاب التداعيات الاقتصادية العالمية وحالة التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها فى كل الاتجاهات، حيث عادت الروح إلى المنظومة الخاصة بعمليات البحث والاستكشاف خاصة مع اتجاه كبرى الشركات للإنتاج وحفر آبار جديدة، بجانب زيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعى خلال الفترات المقبلة، لتأتى تلك الزيادات فى عمليات البحث والاستكشاف بعد حزم المحفزات التى أطلقتها وزارة البترول والغاز الطبيعى وأسهمت فى جذب المزيد من الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، خاصة مع دخول عدد من الحفارات الجديدة إلى مناطق البحث والاستكشاف الجديدة وبدء عمليات الحفر فى عدة مناطق خاصة البكر منها.
نجحت شركة «بى بى» البريطانية فى إنهاء أعمال حفر بئرين إضافيتين بحقل غاز ريفين فى البحر المتوسط، ويجرى حالياً تنفيذ أعمال التركيبات البحرية لربط الآبار على شبكات الإنتاج القائمة بالبحر المتوسط لبدء ضخ الإنتاج للسوق، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز من البئرين الجديدتين فى فبراير الجارى قبل الموعد المخطط بـ3 أشهر، وكشفت شركة «إينى» الإيطالية استعدادها لاستئناف الحفر فى حقل غاز ظهر، شرق البحر المتوسط، بما يسهم فى زيادة أعداد الآبار المنتجة فى حقل ظهر التى سيتم العمل عليها ضمن خطط زيادة الإنتاج من الحقل.
وأعلنت شركة «شيفرون» تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز فى مختلف مناطق العمل البترولى، لتحقيق العديد من الاكتشافات الجديدة التى تضيف كميات كبيرة من الغاز الطبيعى والبترول فى مناطق عمل الشركة والحصول على مناطق جديدة للبحث لزيادة الإنتاج بما يقلل الفاتورة الاستيرادية، أما شركة «إكسون موبيل» الأمريكية، فاستطاعت خلال الأشهر الماضية اكتشاف حقل غاز جديد بالقرب من السواحل المصرية فى البحر المتوسط، بعد نجاحها فى حفر بئر «نفرتارى-1» الاستكشافية.
جاءت هذه الزيادة فى معدلات الإنتاج المضافة والآبار التى يتم اكتشافها بسبب إطلاق العديد من المبادرات والحزم التحفيزية التى أسهمت بشكل كبير فى زيادة تلك المعدلات، هذا إلى جانب جهود تعظيم القيمة المضافة لخامات الإنتاج، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة، حيث قامت وزارة البترول بطرح 61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية، وهو ما عمل على تشجيع أنشطة إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة باستثمارات كبيرة.
وعملت الوزارة على الترويج لتلك الفرص الاستثمارية بأحدث أساليب التحول الرقمى من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج، التى تؤكد أهمية الاستكشاف والإنتاج كمحرك ومفتاح رئيسى لجذب الاستثمار إلى قطاع البترول لإطلاق واستغلال موارد مصر البترولية لسد احتياجات البلاد، ودعم الاقتصاد المصرى نحو النمو، وتسهيل وصول المستثمرين إلى الفرص وسرعة اتخاذ قرار الاستثمار فى مصر وفق بيانات ومؤشرات واضحة ومدروسة.
وحسب وزارة البترول، تأتى تلك التحركات لمواكبة أحدث وأفضل الطرق العالمية فى تسويق المناطق وجذب استثمارات جديدة وكذلك جذب الشركات العالمية الكبرى للعمل فى مصر، حيث جاء إنشاء بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج بهدف إصدار خريطة استثمارية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وما يترتب عليها من تنمية الحقول المكتشفة وإتاحة كافة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية وبيانات المشروعات والتسهيلات المتاحة فى مناطق البحث والاستكشاف والتنمية ومناطق المزايدات من خلال بنك معلومات وطنى للمساهمة فى تشجيع وجذب استثمارات جديدة وترويج مناطق البحث والاستكشاف.
بدوره، أكد د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية، اهتمام الدولة بقطاع البترول والحرص على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف المستثمرين فى هذا القطاع الواعد، جذباً لمزيد من الاستثمارات، وهو ما سيسهم فى زيادة حجم الإنتاج من مختلف المواد البترولية، ويلبى الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المختلفة.
وشدد «مدبولى» على ضرورة العمل التكاملى والتعاون الممتد بين مصر والشركاء الأجانب المستثمرين فى قطاع البترول والغاز الطبيعى فى مصر، خاصة أن وزارة البترول اتجهت لإطلاق عدد من الإجراءات التحفيزية للمستثمرين لزيادة الاستثمارات وجذب استثمارات جديدة للقطاع خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن إجراءات وزارة البترول للتسهيل على المستثمرين أثمرت تحقيق مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار فى إنتاج البترول والغاز، ومن أبرزها قيام شركة إينى الإيطالية باستقدام حفار للعمل فى آبار إضافية بحقل غاز «ظهر» نهاية ديسمبر الماضى، وكذلك قيام شركة إكسون موبيل بحفر أول بئر استكشافية للغاز، غرب المتوسط، بالإضافة إلى تعجيل شركة «بى بى» لخطة إنتاج المرحلة الثانية من تنمية حقل ريفين البحرى، وكذلك جهود وخطط شركات أباتشى وشل وIPR وأديس وغيرها من الشركات لزيادة إنتاج الزيت الخام فى الصحراء الغربية والشرقية.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء