«مجرى» يطلق أول تحدٍ للأثر المستدام
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
على هامش مشاركته في مؤتمر «إنفستوبيا 2025»، أطلق مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «تحدي الأثر المستدام» الأول في دولة الإمارات، وذلك تحت رعاية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضورعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ونائب رئيس مجلس أمناء مجرى- الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وساره شو، المدير التنفيذي لمجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.
وتهدف هذه المبادرة الريادية إلى استعراض ومكافأة أبرز مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات في الدولة، مما يؤكد التزام «مجرى» الراسخ بدفع عجلة التنمية الوطنية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية.
وقال عبدالله أحمد آل صالح: تنتهج دولة الإمارات، في ظل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، نهجاً تقدمياً استشرافياً يركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلعب المبادرات المبتكرة مثل «تحدي الأثر المستدام»، دوراً محورياً في دفع عجلة التحول، ودعم مسيرتنا نحو ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والأعمال التجارية المسؤولة، كما نؤكد في «مجرى» التزامنا الثابت بتشجيع بيئة حيوية تمكّن الشركات من الازدهار وخلق أثر إيجابي ملموس في الوقت نفسه، حيث نعمل، من خلال تحديد وتمكين الشركات التي تدمج الاستدامة في استراتيجياتها، على تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنارة للتطور والنمو المستدام، تماشياً مع الأهداف الوطنية، وتحقيقاً لمستهدفات الأجندة الوطنية الخضراء – 2030.
وتسهم هذه المبادرة الأولى من نوعها في تعزيز دور «مجرى» الرائد في دعم النمو المستدام، حيث تتيح منصة ديناميكية لاستعراض أبرز ما تقدمه الشركات المتنوعة من مشاريع الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات، بما يشمل الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات القطاع الثالث.
وتقدم المسابقة جائزة نقدية بقيمة 600 ألف درهم إماراتي للمشاريع الرائدة التي نجحت في معالجة التحديات الملحة في الدولة. كما تهدف إلى تشجيع المشاركة العامة، حيث يتم تحديد الفائزين بعد النظر في كل من الرأي العام وتقييم الخبراء للمشاريع أو المبادرات.
وقالت ساره شو، المدير التنفيذي لمجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية: نعمل في «مجرى» على تطوير وتنفيذ المبادرات المتميزة الهادفة إلى تكريم المشاريع الاستثنائية التي تركز على الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات، ونحرص على دعم المؤسسات المسؤولة القائمة على التفكير الاستباقي، وانطلاقاً من إيماننا بأهمية هذه الجهود في دعم الاستثمارات ذات الأثر المستدام وإحداث تحول إيجابي باتجاه اقتصاد التأثير، ندعو جميع الأطراف المؤهلة إلى المشاركة في تحدي الأثر المستدام، واغتنام هذه الفرصة الاستثنائية لاستعراض إنجازاتهم البارزة في الاستدامة، وترك بصمتهم على خريطة الأثر المستدام لدولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إنفستوبيا
إقرأ أيضاً:
“الحياة الفطرية” يطلق 10 ظباء ريم في متنزه ثادق الوطني ضمن جهود الاستدامة البيئية
أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، 10 من ظباء الريم المهددة بالانقراض في متنزه ثادق الوطني ضمن جهود الاستدامة البيئية.
ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية وطنية طموحة لإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض واستعادة التوازن البيئي في البيئات الطبيعية.
ويهدف هذا الإطلاق إلى زيادة التنوع الأحيائي داخل المتنزه، وتعزيز جاذبيته السياحية، بالإضافة إلى دعم جهود الاستدامة البيئية التي يعمل عليها المركز, حيث تُعد المتنزهات الوطنية ممرات آمنة لربط المناطق المحمية، مما يسمح للكائنات الفطرية بالتحرك بحرية داخل نطاقها الطبيعي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد قربان، أن إطلاق هذه الأنواع من الكائنات الفطرية يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على نظمها مزدهرة ومستدامة وإثراء التنوع الأحيائي بما يعزز جهود المركز في حماية الحياة الفطرية، مبينًا أن إطلاق الظباء في المتنزهات الوطنية يتم بناءً على دراسات علمية شاملة للتنوع الأحيائي، مما يساعد على تقييم الأثر البيئي لهذه المبادرات على المدى القريب والبعيد.
وأضاف أن هذه الجهود تسهم في تعزيز السياحة البيئية في المملكة، مما يوفر فرصًا اقتصادية جديدة قائمة على الاستدامة البيئية تسهم في تعظيم أثر القطاع البيئي وتعزيز إسهامها في التنمية الاجتماعية الاقتصادية.
اقرأ أيضاًالمجتمعالشؤون الدينية بالمسجد النبوي ترفع جاهزيتها لاستقبال الزائرين في رمضان
وأشار الدكتور قربان إلى أن المركز يمتلك مراكز بحثية متقدمة تعد من بين الأهم عالميًا في مجال إكثار الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها وفق أعلى المعايير الدولية.
كما يجري المركز أبحاثًا متخصصة حول الظروف البيئية المناسبة للحياة الفطرية، ويراقب التنوع الأحيائي في المناطق المحمية باستخدام تقنيات متقدمة لتعقب الكائنات الفطرية وجمع البيانات وتحليلها، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات لحماية الحياة الفطرية.
يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعمل منذ تأسيسه على تنفيذ خطط إستراتيجية لحماية الحياة الفطرية واستعادة النظم البيئية، وتعزيز استدامتها، كما يسعى لأن يكون جهة رائدة عالميًا في مجال إعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية باستخدام أحدث التقنيات والبحوث العلمية المتخصصة.