جلسة حوار مجتمعي في الدقهلية لمناقشة تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت محافظة الدقهلية وتحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الوزراء، جلسة حوار مجتمعي بمشاركة مختلف الجهات المعنية وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إجراء حوار مجتمعي على مستوى المحافظات لمناقشة تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
افتتح الجلسة اللواء عماد الدين عبد الله، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، بحضور المستشار عمر جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة، والدكتورة نعمة زهران، المدير التنفيذي لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، و محمود جميل وهنا عبد الله والدكتوره هبه عبد المنعم بمركز معلومات مجلس الوزراء و محمد عز الدين ممثلا عن مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والعديد من ممثلي الإدارات التنفيذية والجهات المعنية كما حضر الجلسة عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة.
ركزت الجلسة على مناقشة الإجراءات الخاصة بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2025/2030.
وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية أن المحافظة تسعى بشكل مستمر لتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم أوجه الدعم والرعاية لهم، تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية.
وشهدت الجلسة مناقشة عدة محاور تتعلق بالقانون، بما في ذلك التعليم، الصحة، النقل، الثقافة، الرياضة والفنون، بالإضافة إلى تناول قضايا الإعاقات المختلفة مثل الحركية، البصرية، السمعية، والإعاقة الذهنية. وتخلل الجلسة حوار مفتوح حول الاستراتيجية الوطنية للإعاقة في مصر، حيث تم تبادل الآراء والأفكار بين المشاركين، بما في ذلك مديري الإدارات التنفيذية.
في ختام الجلسة، أكد المشاركون على أهمية تكاتف الجهود لتنفيذ التوصيات التي تهدف إلى تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للإعاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراء حوار مجتمعي الأشخاص ذوي الإعاقة الدقهلية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
في جلسة البرلمان لمناقشة البيان الوزاري.. نواف سلام: لبنان دولة قانون تملك قرار الحرب والسلم
البلاد- بيروت
بدأ مجلس النواب اللبناني أمس الثلاثاء مناقشة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، تمهيدًا لمنحها الثقة، في جلسة حدد لها رئيس البرلمان نبيه بري يومين، لكنها قد تمتد أكثر، لكثرة طالبي الكلام من النواب، وبحسب تقدير بعض النواب، ستحظى الحكومة بثقة نحو 90 نائبًا وقد يرتفع العدد أكثر، وستمنحها الكتل الرئيسية ونواب مستقلون الثقة.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، خلال جلسة البرلمان اللبناني، أن أولويات حكومته تكمن في بناء دولة قانون قوية تملك قرار الحرب والسلم بعيدة عن صراع المحاور، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على حماية البلاد وتطوير مؤسساتها بما يضمن استقرارها.
ونوه إلى أن “البيان الوزاري ينصّ على الالتزام بحماية حريات اللبنانيّين وأمنهم وحقوقهم الأساسية”، ولفت إلى أن “الحكومة ستسعى لأن تكون جديرة باسمها كحكومة الإنقاذ والإصلاح”، وأشار إلى أن “أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية حماية البلاد”، وأضاف “نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص”.
وقال سلام إن”الحكومة تؤكد التزامها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصرا”، والتزام تعهداتها لا سيما لجهة تنفيذ الـ 1701″، وأكد أنه “لا بد من التزام الدولة الحياد، والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها”، وأضاف “تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها، ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة ووفق معايير حديثة تواكب التحوّل الرقمي”.
ويُذكر أن الجلسة العامة للمجلس النيابي قد بدأت أمس برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، حيث يجري مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة في جلسات متتالية خلال يومين، قد يتم تمديدهما، وكان بري قد دعا النواب إلى جلسات، لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة الجديدة.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني