قرارات جديدة تخص البناء و الارتفاعات بعد قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعديل بعض مواد قانون البناء.

وأحيط مجلس الوزراء بقرار وزير الإسكان رقم 120 لسنة 2025، بشأن تعديل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.

وبحسب القرار الصادر من وزير الإسكان فسيتم تعديل نص المادة رقم 5 بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية، وجاء التعديل كما يلي :

أولاً: الارتفاعات
تحدد ارتفاعات المباني بالمدن طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينةويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العاموتحدد الارتفاعات بالقرى بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، بحيث إن الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى : أرضي + 2 دور متكرر بحد أقصى 10 أمتارثانياً: الشوارع

أما الشوارع فتكون بعرض 6 أمتار فأكثر ، ويكون ارتفاع المبنى (أرضي + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13 مترا، بينما تكون الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع

يأتي هذا القرار في ضوء الحرص على الحد من مخالفات البناء بالقرى، حيث أصبحت ارتفاعات المباني محددة بعدد الأدوار، وليس بعدد الأمتار، ما يمكن المواطن من الحصول على الترخيص اللازم لاستكمال الدور الأخير دون الوقوع في مُخالفة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الإسكان مخالفات البناء قانون البناء مخالفات المباني المزيد

إقرأ أيضاً:

صمت حزب الله… بين الردع المتراكم والصبر الاستراتيجي

كيان الأسدي

تتسع في الآونة الأخيرة دائرة التساؤلات، لا سيّما في أوساط المحبين والمؤيدين، حول صمت حزب الله إزاء التمادي الإسرائيلي والخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية. هذا الصمت، في نظر البعض، قد يُفسَّر على أنه ضعف في القدرة على الرد، أو مؤشّر على أزمة داخلية تعيق اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

لكن لفهم حقيقة الموقف، لا بدّ من النظر بعين أعمق إلى المعادلات التي تحكم تعاطي المقاومة مع هذه المرحلة الدقيقة. وهنا، تبرز أربعة اعتبارات أساسية ترسم ملامح المشهد وتوضح الخلفية الاستراتيجية التي يتحرّك من خلالها حزب الله:

أولاً: الردع الاستراتيجي وتجنّب الاستنزاف

المقاومة، في جوهر عقيدتها القتالية، لا تعتمد سياسة الرد الانفعالي أو العشوائي، بل تتّبع نهج “الردع التكتيكي المتراكم”، الذي يؤسّس لمعادلات مستقبلية راسخة. من هذا المنطلق، فإن حزب الله لا يرى في كل خرق ذريعة لرد فوري، بل يحرص على بناء معادلة ردع متينة، بعيدة المدى، تؤتي ثمارها حين يحين وقتها، وتُسهم في لجم العدو عن الاستمرار في اعتداءاته.

ثانياً: الحسابات السياسية والإقليمية

تأخذ المقاومة في حسبانها تعقيدات الواقع اللبناني الداخلي، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية الخانقة، والحرص على عدم جرّ البلاد إلى حرب واسعة قد تكون تداعياتها أقسى من سابقاتها. كما توازن المقاومة بين تطلعاتها الميدانية وضغوط الواقع السياسي والدبلوماسي، سواء على مستوى الحكومة اللبنانية أو على الساحة الإقليمية، حيث تتداخل الملفات من غزة إلى صنعاء، ومن بغداد إلى طهران.

ثالثاً: تراكم الخروقات كذخيرة سياسية

قد تمنح المقاومة أحياناً هامشاً زمنياً أوسع للدبلوماسية اللبنانية والدولية، لتُسقِط الحُجج وتُراكم الأدلة. وفي خلفية هذا الأداء، يُبنى أرشيف موثّق بالخروقات، يُستخدم لاحقاً كمسوّغ سياسي وقانوني لأي ردّ محتمل، أو حتى لتبرير خيار “عدم الرد” أمام الحكومة اللبنانية والرأي العام، في حال اقتضت المصلحة العليا ذلك.

رابعاً: الخطوط الحمراء وقواعد الاشتباك الضمنية

منذ حرب تموز 2006، سادت بين المقاومة والعدو الإسرائيلي قواعد اشتباك غير معلنة، لكنها مفهومة ضمناً لدى الطرفين. ليس كل خرق بمثابة كسر لهذه القواعد، ولا كل انتهاك يستوجب ردّاً مباشراً. أحياناً، يكون الرد مكلفاً أكثر من جدواه، فتتقدّم الحكمة على الحماسة، وتُصان معادلات الردع بما يحفظ توازن الردع، لا ما يعرّضه للاهتزاز.

إننا أمام سلوك محسوب، يبدو للعيان صمتاً، لكنه في جوهره فعل استراتيجي دقيق، يستند إلى ما يمكن تسميته بـ”الردع المتراكم” و”الصبر الاستراتيجي”. وهو نهج يستهدف إدارة الصراع مع العدو على قاعدة تفويت الفرصة عليه لتغيير قواعد الاشتباك، أو لفرض معركة استنزاف طويلة الأمد في توقيت تختاره تل أبيب.
في هذا الصمت حسابات، وفي هذا الانتظار قرار، وفي هذا التمهّل قوّة… ستُترجم حين تحين اللحظة التي تختارها المقاومة، لا العدو.

مقالات مشابهة

  • صمت حزب الله… بين الردع المتراكم والصبر الاستراتيجي
  • مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات.. كم نسبة الزيادة الجديدة بعد موافقة الحكومة؟
  • وزير البلديات يكشف لـ "اليوم" عن محددات اشتراطات البناء في المدن
  • النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
  • الصول: مهمة الحكومة الجديدة المرتقبة تنحصر في إخراج ليبيا من أزماتها الحالية
  • قوص تواصل تنفيذ مشروعات رصف وتطوير ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية
  • "قوص" تواصل تنفيذ مشروعات رصف وتطوير ضمن الخطة الاستثمارية لتحسين البنية التحتية
  • عاجل - الحكومة تستعرض خطط مواجهة ارتفاع الأحمال خلال الصيف
  • رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
  • مصادر تؤكد موافقة حماس على سحب مقاتليها من غزة