وزير العمل: التحديات الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتعزيز التعاون العربي لتحقيق الأهداف المشتركة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست مصر ممثلة في وزير العمل محمد جبران ، مجلس إدارة منظمة العمل العربية "إحدى المنظمات المتخصصة بجامعة الدول العربية"، بدورته الـ102،المنعقدة اليوم الخميس في القاهرة ، بحضور فايز المطيري ،المدير العام لمنظمة العمل العربية، وبمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية "حكومات ، وأصحاب أعمال، وعمال"، وفقا لمبدأ التمثيل الثلاثي، للمنظمة، وعدد من ممثلي المنظمات العربية، والإقليمية ذات الصلة.
وأكد الوزير جبران في كلمة ترحيبية، على أهمية توحيد المواقف العربية على الصعيد العربي والدولي، وتضافر الجهود المشتركة لتعزيز التعاون لمواجهة كافة التحديات الراهنة ،مشيدا بجهود السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية،في توحيد الصف العربي.
وأعرب عن تمنياته بأن يخرج اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية اليوم، بنتائج إيجابية بما يحقق ويلبي احتياجات وطموحات الشعوب العربية،ويساند خطط التنمية والعمل العربي المشترك، خاصة في مجالات العمل، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية ،والتشجيع على المزيد من الاستثمار، وتوفير فرص العمل،واعداد الكوادر الشبابية العربية، لتلبية احتياجات سوق العمل بكل متغيراته، وانماطه الجديدة والمستقبلية.
وفي كلمته تقدم الوزير جبران، رئيس مجلس إدارة المنظمة، بالتهنئة إلى منظمة العمل العربية بمناسبة 60 مرور عاما على إنشائها، وكذلك جامعة الدول العربية بمناسبة مرور 80 عاما على إنشائها.
كما أعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها السيد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية في سبيل تطوير عمل المنظمة وتعزيز دورها القومي على الساحتين العربية والدولية لتحقيق أهدافها النبيلة.
وقال:" إن هذه الدورة الجديدة لمجلس إدارة منظمة العمل العربية تتميز بخصوصيّتها حيث أنها تسبق انعقاد الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي ،كما أنها تأتي في وقتٍ حافل بالتحديات الجسام التي تواجه بلداننا العربية وتؤثر علي أسواق العمل العربية، وكذلك فرص العمل ،الأمر الذي يتطلب منا جميعًا تضافر الجهود وتعزيز التعاون العربي المشترك وترسيخه لتحقيق أهدافنا المشتركة، وبما يخدم مصالح بلداننا ووطننا العربي ويحقق الرخاء والازدهار لصالح شعوب امتنا العربية".
وأضاف جبران :"أنه يأتي على قمة جدول أعمال مجلس الإدارة، تقرير حول أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة،للتأكيد على أن قضية فلسطين ستظل القضية المركزية للأمة العربية حتى تنال استقلالها وحقها المشروع في تقرير المصير، بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ،ونود أن نعرب عن دعمنا و مساندتنا الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة كافة الإجراءات التعسفية والممارسات اللاانسانية التي تمارسها سلطات الاحتلال ،ورفضنا الكامل لكافة سياسات التهجير الممنهج للشعب الفلسطيني الأبي حيث ستبقى راية فلسطين خفاق على كامل ترابها الوطني".
وتابع: " وللتأكيد أيضا على أن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية تتعلق بالعدالة والكرامة الإنسانية ، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية الكاملة لمواجهة غطرسة وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات التي يمارسها بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قتل وإبادة وتدمير لكافة مقومات الحياة وبما يتعارض مع كافة المواثيق والأعراف الدولية و الشرائع السماوية، كما أن الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم يهتز لها الضمير الإنساني وينبغي تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية لمحاكمة مرتكبي هذه المجازر من سلطات الاحتلال الإسرائيلي واعتبارها جرائم حرب".
وفي ختام كلمته قال جبران :"إنني على ثقة تامة بأن هذه الدورة ستكون مليئة بالمناقشات البناءة والقرارات الحكيمة التي تعكس روح التعاون العربي الحقيقي،فلنعمل معًا، كشركاء اجتماعيين، على مواجهة التحديات الراهنة والتغلب عليها، في إطار الحوار البناء والتفاهم المتبادل، لتحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز العمل اللائق والتنمية المستدامة في عالمنا العربي".
وناقش المجلس عددا من البنود والتقارير الهامة لإصدار بشأنها توصيات تتعلق بمتابعة قرارات الدورة 101 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية التي عقدت بالقاهرة في أكتوبر الماضي ،وتقرير عن أوضاع العمال والشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة، ومشروع استراتيجية ريادة الأعمال في الوطن العربي،و نتائج اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك مناقشة بنود تخص "إنجازات المنظمة "،و نشاط بعض اللجان ،خاصة لجنتي" شؤون عمل المرأة"، و"الحريات النقابية" ..كما ناقش المجلس، التقارير المالية، والتنظيمية، والاستعداد لعدد من الأنشطة والمؤتمرات العربية، والدولية التي تتطلب تعاون وتنسيق عربي مشترك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل أطراف الإنتاج الثلاثة التحديات الراهنة الحماية الاجتماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي توفير فرص العمل منظمة العمل العربية وزير العمل محمد جبران وزير العمل مجلس إدارة منظمة العمل العربیة سلطات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرفض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني
بغداد اليوم - متابعة
أكد البرلمان العربي، اليوم السبت (29 آذار 2025)، على موقفه الداعم والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، معربا عن رفضه أي مخططات تهدف إلى تهجيره.
وأشار رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في الذكرى الـ49 لـ"يوم الأرض الفلسطيني"، في بيان الى "موقف البرلمان العربي الداعم والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ونضاله العادل، من أجل استعادة أرضه ونيل كافة حقوقه المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف، التي يضمنها القانون والشرعية الدولية"، منوهًا إلى أن "النضال الفلسطيني يمثل نموذجًا في الصمود وقوة الإرادة التي تستند إلى الحق والعدل".
وجدد اليماحي "تضامن البرلمان العربي مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن أرضه وتاريخه ومقدساته وهويته الوطنية، وضرورة العمل على تحقيق السلام وفق القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية القائمة على رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".
وقال، إن "إحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني هذا العام، يأتي في وقت يتعرض له الشعب الفلسطيني لحرب إبادة وتطهير عرقي، راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، ومحاولات شرسة لتهجيره وإفراغ قطاع غزة من سكانه، وما يحدث في الضفة الغربية والقدس على غرار قطاع غزة، وتصعيد خطير وغير مسبوق لاعتداءات ميليشيات المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني"، معربا عن "رفض البرلمان العربي القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني بكل صوره وأشكاله ومخططات الضم، متمسكًا بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تدعم حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والعيش بكرامة على أرضهم".
واكمل مؤكدا على "دعم البرلمان العربي ومساندته للمواقف العربية والخطة المصرية في إعادة إعمار قطاع غزة، وأهمية تنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم".
ودعا رئيس البرلمان العربي "المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الدولية والإقليمية، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية للتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني ومخططات الضم، ووقف الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه، ودعم جهود الإغاثة الإنسانية له، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم المشروعة، وحثهم على ضرورة تطبيق معايير العدالة الدولية، من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، قائم على إنهاء احتلال كافة الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وكذلك حق العودة وحل قضية اللاجئين"، مجددًا "التزام البرلمان العربي بالعمل على جميع المستويات والبرلمانات العربية والدولية لحشد الدعم السياسي والقانوني لنصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله".
المصدر: وكالات