وزير العمل: التحديات الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتعزيز التعاون العربي لتحقيق الأهداف المشتركة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست مصر ممثلة في وزير العمل محمد جبران ، مجلس إدارة منظمة العمل العربية "إحدى المنظمات المتخصصة بجامعة الدول العربية"، بدورته الـ102،المنعقدة اليوم الخميس في القاهرة ، بحضور فايز المطيري ،المدير العام لمنظمة العمل العربية، وبمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية "حكومات ، وأصحاب أعمال، وعمال"، وفقا لمبدأ التمثيل الثلاثي، للمنظمة، وعدد من ممثلي المنظمات العربية، والإقليمية ذات الصلة.
وأكد الوزير جبران في كلمة ترحيبية، على أهمية توحيد المواقف العربية على الصعيد العربي والدولي، وتضافر الجهود المشتركة لتعزيز التعاون لمواجهة كافة التحديات الراهنة ،مشيدا بجهود السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية،في توحيد الصف العربي.
وأعرب عن تمنياته بأن يخرج اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية اليوم، بنتائج إيجابية بما يحقق ويلبي احتياجات وطموحات الشعوب العربية،ويساند خطط التنمية والعمل العربي المشترك، خاصة في مجالات العمل، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية ،والتشجيع على المزيد من الاستثمار، وتوفير فرص العمل،واعداد الكوادر الشبابية العربية، لتلبية احتياجات سوق العمل بكل متغيراته، وانماطه الجديدة والمستقبلية.
وفي كلمته تقدم الوزير جبران، رئيس مجلس إدارة المنظمة، بالتهنئة إلى منظمة العمل العربية بمناسبة 60 مرور عاما على إنشائها، وكذلك جامعة الدول العربية بمناسبة مرور 80 عاما على إنشائها.
كما أعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها السيد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية في سبيل تطوير عمل المنظمة وتعزيز دورها القومي على الساحتين العربية والدولية لتحقيق أهدافها النبيلة.
وقال:" إن هذه الدورة الجديدة لمجلس إدارة منظمة العمل العربية تتميز بخصوصيّتها حيث أنها تسبق انعقاد الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي ،كما أنها تأتي في وقتٍ حافل بالتحديات الجسام التي تواجه بلداننا العربية وتؤثر علي أسواق العمل العربية، وكذلك فرص العمل ،الأمر الذي يتطلب منا جميعًا تضافر الجهود وتعزيز التعاون العربي المشترك وترسيخه لتحقيق أهدافنا المشتركة، وبما يخدم مصالح بلداننا ووطننا العربي ويحقق الرخاء والازدهار لصالح شعوب امتنا العربية".
وأضاف جبران :"أنه يأتي على قمة جدول أعمال مجلس الإدارة، تقرير حول أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة،للتأكيد على أن قضية فلسطين ستظل القضية المركزية للأمة العربية حتى تنال استقلالها وحقها المشروع في تقرير المصير، بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ،ونود أن نعرب عن دعمنا و مساندتنا الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة كافة الإجراءات التعسفية والممارسات اللاانسانية التي تمارسها سلطات الاحتلال ،ورفضنا الكامل لكافة سياسات التهجير الممنهج للشعب الفلسطيني الأبي حيث ستبقى راية فلسطين خفاق على كامل ترابها الوطني".
وتابع: " وللتأكيد أيضا على أن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية تتعلق بالعدالة والكرامة الإنسانية ، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية الكاملة لمواجهة غطرسة وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات التي يمارسها بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قتل وإبادة وتدمير لكافة مقومات الحياة وبما يتعارض مع كافة المواثيق والأعراف الدولية و الشرائع السماوية، كما أن الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم يهتز لها الضمير الإنساني وينبغي تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية لمحاكمة مرتكبي هذه المجازر من سلطات الاحتلال الإسرائيلي واعتبارها جرائم حرب".
وفي ختام كلمته قال جبران :"إنني على ثقة تامة بأن هذه الدورة ستكون مليئة بالمناقشات البناءة والقرارات الحكيمة التي تعكس روح التعاون العربي الحقيقي،فلنعمل معًا، كشركاء اجتماعيين، على مواجهة التحديات الراهنة والتغلب عليها، في إطار الحوار البناء والتفاهم المتبادل، لتحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز العمل اللائق والتنمية المستدامة في عالمنا العربي".
وناقش المجلس عددا من البنود والتقارير الهامة لإصدار بشأنها توصيات تتعلق بمتابعة قرارات الدورة 101 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية التي عقدت بالقاهرة في أكتوبر الماضي ،وتقرير عن أوضاع العمال والشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة، ومشروع استراتيجية ريادة الأعمال في الوطن العربي،و نتائج اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك مناقشة بنود تخص "إنجازات المنظمة "،و نشاط بعض اللجان ،خاصة لجنتي" شؤون عمل المرأة"، و"الحريات النقابية" ..كما ناقش المجلس، التقارير المالية، والتنظيمية، والاستعداد لعدد من الأنشطة والمؤتمرات العربية، والدولية التي تتطلب تعاون وتنسيق عربي مشترك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل أطراف الإنتاج الثلاثة التحديات الراهنة الحماية الاجتماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي توفير فرص العمل منظمة العمل العربية وزير العمل محمد جبران وزير العمل مجلس إدارة منظمة العمل العربیة سلطات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن تحسين كفاءة قطاع الزراعة لمواجهة التحديات الراهنة
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس الأربعاء، مناقشة طلب النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وأكد النائب في عرض طلب المناقشة العامة أمام الجلسة العامة، أن القطاع الزراعي في مصر، يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وقال النائب: تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.
وشدد على أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأكد أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.