واشنطن تتهم بيونغ يانغ بسرقة «عملات مشفرة» بقيمة 1.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، أن “بيونغ يانغ تقف وراء سرقة نحو 1.5 مليار دولار من الأصول الافتراضية التابعة لبورصة العملات المشفرة “ByBit” في واحدة من أضخم عمليات النهب في تاريخ الأصول الرقمية”.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان “إنّ كوريا الشمالية “مسؤولة عن سرقة ما يقرب من 1.
وأشار المكتب إلى أن “هذا النشاط السيبراني الخبيث يُعرف باسم “TraderTraitor”، وهو أسلوب متطور تستخدمه بيونغ يانغ لتنفيذ عمليات اختراق إلكترونية وسرقة الأصول الرقمية”.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي “إن الأموال المسروقة يتم تحويلها إلى بيتكوين وعملات مشفرة أخرى وسيتم سحبها لاحقا في شكل عملة ورقية”.
وتعرضت منصة Bybit، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية، لاختراق أمني ضخم أدى إلى سرقة 1.5 مليار دولار من رموز الإيثريوم، مما يجعلها أكبر عملية قرصنة في تاريخ صناعة العملات المشفرة.
وحدث الاختراق عندما تم التلاعب بعملية نقل للأموال من المحفظة الباردة إلى محفظة ساخنة، ما أتاح للمهاجمين السيطرة على المحفظة الباردة وسرقة الأصول المخزنة فيها.
وجرى سرقة 400 ألف عملة إيثريوم من المحفظة الباردة الخاصة بمنصة Bybit، والتي يُفترض أنها أكثر أمانًا من المحافظ الساخنة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمنصة بين زو أن “الاختراق كان غير مسبوقا”، مشيرًا إلى أن منصة Bybit ستعوض المستخدمين عن أي خسائر غير قابلة للاسترداد.
وأشارت مجموعة “آرخام إنتليجينس”، المتخصصة في تحليل المعاملات المشفرة، إلى “تتبعها لحوالي 1.36 مليار دولار من الأموال المسروقة وهي تتنقل بسرعة بين عدة حسابات”.
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 17:57المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العملات المشفرة عملة إيثريوم منصة Bybit ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الكويت: تعدين العملات المشفرة غير مرخص
حذرت وزارة الداخلية الكويتية من قيام بعض الأفراد أو الجهات بممارسة نشاط تعدين العملات المشفرة داخل الكويت، مؤكدة أنه نشاط غير مرخص ويعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة في الدولة.
وشددت الوزارة على أن تعدين العملات المشفرة يؤدي إلى استنزاف مفرط للطاقة الكهربائية، مما يسبب زيادة في الأحمال على الشبكة العامة، وقد يؤدي إلى انقطاعات في التيار الكهربائي تمس مناطق سكنية وتجارية وخدمية، الأمر الذي يشكل تهديدا للسلامة العامة وانتظام تقديم الخدمات الأساسية.
وأشارت إلى أن هذا التحذير جاء بناء على تنسيق مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للصناعة، وبلدية الكويت، وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة لضبط هذه الممارسات غير القانونية والحد من آثارها السلبية على البنية التحتية الكهربائية.
ودعت الداخلية جميع المخالفين إلى تسوية أوضاعهم بشكل عاجل، حرصا من الوزارة على إتاحة الفرصة لتعديل الأوضاع، مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقوانين السارية