أبو هميلة: حزم الحماية الاجتماعية الجديدة تخفف الأعباء المعيشية وتدعم الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا اعتبارا من يوليو، إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى ألف جنيه وزيادة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين بالخدمة المدنية 10% وزيادة العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين 15% وزيادة حافز المعلمين وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس وحصول العمالة غير المنتظمة على دعم بقيمة 1500, إضافة إلى منح المستفيدين من تكافل وكرامة 300 جنيه خلال رمضان, وزيادة معاش تكافل وكرامة النقدي بنسبة 25% بشكل دائم ابتداء من أبريل, مضيفا أن هذه الحزمة جاءت في توقيت مهم ومناسب من أجل تخفيف العبء المعيشي عن كاهل الأسر المصرية في ظل التضخم المرتفع والمتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية والعوامل الخارجية .
أكد أبو هميلة، أن هذه الحزمة الاجتماعية مهمة لتساعد الأسر المصرية في مواجهة ظروف المعيشة والتحديات الراهنة والظروف الاقتصادية, مضيفا أنها كما تسهم في تحسين دخل المواطن ما يسهم في زيادة الدخول الاجتماعية وتحسين الأوضاع النفسية للعامل المصري وتحسين أدائه في العمل فيزيد الإنتاج فيخلق بيئة جيدة للاستثمارات ما يسهم في دفع عجلة الإنتاج، إضافة إلى أن زيادة دخل العامل المصري يسهم في زيادة القوة الشرائية وزيادة قدرته على الإنفاق على أسرته وزيادة الطلب على المنتج المحلي، وهذا يسهم في تحسن أداء المجتمع .
وأضاف أبو هميلة, أن زيادة الحد الأدني للأجور تعد هي المرة السادسة خلال ثلاثة أعوام وهي ليست الأولى في تخفيف العبء المعيشي عن الأسر المصرية، فقد أصدر الرئيس السيسي خلال العامين السابقين عدد من القرارات لرفع الحد الأدنى للأجور خلال أعوام 2022 و2023 و2024 وفي يوليو القادم يزيد للمرة السادسة إلى 7 آلاف جنيه وذلك ليتناسب دخل المواطن مع احتياجاته والوفاء بالتزاماته المالية في ظل ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن تلك القرارات تؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بحالة المواطنين وهمومهم وظروفهم المعيشية ويسعى لدعم المواطن وزيادة دخله المادي وتحسين مستوى معيشته ما يعينه على مواجهة التحديات وما يمر به من ظروف اقتصادية وارتفاع في الأسعار, مضيفا أن معاش تكافل وكرامة والذين للفئات الأكثر احتياجا والذين وصلت أعدادهم أكثر من خمسة مليون أسرة يعينهم على تحمل تكاليف المعيشة والتي تعد منحة مجانية من الدولة لهم تسهم في زيادة انتمائهم وولائهم الوطني وحبهم للوطن .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيسي المنتج العامل الإنتاج أبو همیلة یسهم فی
إقرأ أيضاً:
بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الغضب الشديد في الشارع المصري، بعد دفاع الناشطة الحقوقية داليا زيادة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وهجومها على المقاومة الفلسطينية ممثلة في حركة حماس، حيث نشرت داليا زيادة منشورة لها على صفحتها الشخصية على تويتر عن أمنياتها بجلوس نساء الشرق الأوسط معا للضحك والدردشة دون حروب، مرفقة بأعلام تركيا والسعودية وإسرائيل وإيران.
عميلة وخائنةومن جانبه قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن تاريخ الناشطة داليا زيادة غير مشرف بالمرة مع سعد الدين إبراهيم، وتوجه لها تهمة الخيانة باعتبارها عميلة، ولا تمثل إلا نفسها.
وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن داليا زيادة لا تنكر أنها عميلة، فضلا عن أنها تبحث عن الشهرة حتى لو مقتنعة أنها على خطأ، كما أن كل المرتبطين بها وعلى رأسهم سعد الدين إبراهيم لا علاقة لهم بالوطن ومأجورين.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الجهات المعنية في الدولة، بضرورة إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة داليا زيادة، لأننا لا يشرفنا أن تحمل الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر لديها كل الأدلة التي تستطيع أن تجمعها والتي تبرز جميع مواقفها ضد توجهات الدولة المصرية، بما يخدم دول أخرى معادية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية، طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا