تشكيل ائتلاف حاكم جديد في النمسا من دون مشاركة اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
فيينا"أ.ف.ب": تمّ التوصل أخيرا الى تشكيل ائتلاف حاكم في النمسا يبقي الحكم بين أيدي المؤيدين لأوروبا بعد نحو خمسة أشهر من النقاشات وفرصة تاريخية أضاعها اليمين المتطرف للظفر بمنصب المستشار لأول مرة.
وأعلن حزب الشعب النمساوي المحافظ اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق مع الاشتراكيين الديموقراطيين والليبراليين لتشكيل ائتلاف حاكم، إثر فشل المفاوضات التي أجراها حزب الحرية القومي بعد تصدره نتائج انتخابات سبتمبر.
وقال زعيم الحزب كريستيان ستوكر في بيان "على مدى الأيام القليلة الماضية، تم العمل بثبات على برنامج مشترك" و"سيتم تقديمه اليوم".
سيتولى الرجل البالغ 64 عاما منصب المستشار، بعد أن كان غير معروف للنمساويين حتى عام 2022، عندما تم اختياره أمينا عاما لحزبه.
عمل ستوكر محاميا وكان مسؤولا محليا منتخبا منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قبل أن يصبح عضوا في البرلمان عام 2019 ويتم اختياره لقيادة اليمين على وجه السرعة بعد رحيل رئيس الحكومة السابق كارل نيهامر.
وسيشغل المحافظون ست وزارات أو أمانات دولة، في حين سيشغل الاشتراكيون الديموقراطيون ست وزارات أخرى، وسيتولى الليبراليون وزارتين، بحسب تقارير صحافية.
هذا الائتلاف الثلاثي الأول منذ عام 1949 سيتيح للنمسا التي تدعم أوكرانيا البقاء "قابلة للتنبؤ دون التسبب في تقلبات كبيرة"، بحسب الخبير السياسي توماس هوفر.
وأضاف "لكن هذه الأحزاب تواجه مشاكل هائلة، وخاصة في ما يتعلق بتقييمات شعبيتها"، في إشارة إلى استطلاعات الرأي التي لا تزال تضع اليمين المتطرف في الصدارة.
وقال هوفر لوكالة فرانس برس إن زعيم حزب الحرية النمسوي هربرت كيكل الذي دعا مرارا إلى إجراء انتخابات جديدة بسرعة "يعتمد على انخفاض إضافي في معدلات التأييد" للأحزاب التقليدية.
من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة في الدولة المحايدة اليمين الدستورية الأسبوع المقبل، مع تزايد المخاوف بشأن تأثير التعطّل السياسي الحالي على الاقتصاد.
ولم يتم بعد إقرار ميزانية للعام 2025 في الدولة المصدّرة التي يبلغ عدد سكانها 9,2 مليون نسمة، والتي تعيش وضعا صعبا في بيئة جيوسياسية غير مستقرة.
ويشكل الإعلان عن تشكيل الحكومة نهاية لأزمة غير مسبوقة في الدولة المزدهرة والمستقرة عادة والتي تقع في وسط الاتحاد الأوروبي.
لم تشهد النمسا مثل هذه المفاوضات الطويلة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية سبتمبر، فاز حزب الحرية النمساوي لأول مرة بنحو 29% من الأصوات.
وحاول حزب الشعب المحافظ في البداية تشكيل ائتلاف ضده مع اليسار والليبراليين حتى بداية يناير لكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق معهم.
وتواصل بعد ذلك مع الحزب اليميني المتطرف، لكن التوترات ظهرت بسرعة وفشلت المفاوضات أيضا، لا سيما بسبب إصرار حزب الحرية على سياساته المشككة في الاتحاد الأوروبي.
وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في فيينا في الأسابيع الأخيرة للدفاع عن الحقوق الأساسية التي يقولون إنها مهددة من اليمين المتطرف.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الیمین المتطرف تشکیل ائتلاف حزب الحریة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من الإمارات على تشكيل الحكومة السورية الجديدة
رحبت دولة الإمارات بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدة دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار.
وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية ، في بيان لها، أن دولة الإمارات تنظر بثقة إلى أنّ الحكومة الجديدة ستُلبّي متطلبات المرحلة الانتقالية، معربة عن تمنياتها لها بالتوفيق والسداد، وتطلعها إلى تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق آمال الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية.
كان الرئيس السوري، أحمد الشرع، أكد في وقت سابق أن بلاده تشهد بداية مرحلة جديدة عبر الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه سوريا، و تتطلب وحدة الشعب السوري والقيادة لمواجهتها.
وأوضح الشرع أن الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوري في مختلف المجالات.
وأضاف الرئيس السوري أن الحكومة ستسعى جاهدة لبناء مؤسسات الدولة على أساس من الشفافية والمساءلة، مشددًا على أن الفساد لن يجد مكانًا في مؤسسات الدولة السورية.
وصرح بأن العمل على محاربة الفساد سيكون من أولويات الحكومة، لضمان تطور ونمو سوريا.
وأكد الرئيس السوري أن الحكومة ستولي اهتمامًا خاصًا للمزارعين، من خلال توفير الدعم اللازم لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي والحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد. وأوضح أن تحسين هذا القطاع سيكون من أهم أولويات الحكومة.
وأعلن الرئيس عن إنشاء وزارة مختصة بالرياضة والشباب، التي ستكون مسؤولة عن تطوير الرياضة في سوريا وتوفير بيئة مناسبة لتنمية الشباب في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية الرياضة كأداة لبناء المجتمع وتعزيز الروح الوطنية.
وأكد الرئيس السوري أن الحكومة ستعمل على فرض الأمن والاستقرار في جميع المناطق السورية، حيث تم إنشاء وزارة للطوارئ والكوارث، لتكون قادرة على التعامل مع أي ظروف طارئة أو كوارث قد تحدث.
وفي خطوة مهمة، أعلن الرئيس إعادة النظر في السياسة الضريبية، بحيث يتم تعديلها بما يتناسب مع تنمية السوق المحلية، مع مراعاة التخفيف عن المواطنين.
وقال ان هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين ودعم النشاطات الاقتصادية.
وشدد الرئيس السوري على أن سوريا ستظل قلب العروبة، وستسعى لتكون وجهًا مشرقًا للعالم من خلال تعزيز علاقاتها الدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع دول العالم.
وأشار الرئيس إلى أن الحكومة ستولي أهمية كبيرة للتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، والعمل على تطوير هذه المجالات في سوريا لتلبية احتياجات العصر الرقمي، وزيادة قدرة الدولة على التفاعل مع التحولات التكنولوجية الحديثة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا