2381 شركة عاملة في «أبوظبي العالمي» بنمو 32%
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، عن تسجيل نمو غير مسبوق خلال عام 2024 بزيادةٍ كبيرة بنسبة 245% في إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة.
وعزز أبوظبي العالمي خلال عام 2024 مكانته بوصفه المركز المالي العالمي الأسرع نمواً في المنطقة، حيث بلغ إجمالي الشركات العاملة فيه 2381 شركة، بنسبة نمو بلغت 32% على أساس سنوي.
كما حقق أبوظبي العالمي سلسلة من الإنجازات والتطورات الهامة على الصعيدين المالي والتنظيمي، فضلاً عن استكمال عملية انتقال الشركات إلى جزيرة الريم، مُعززاً مكانة أبوظبي باعتبارها «عاصمة رأس المال».
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي: تحتل أبوظبي مكانة رائدة على مستوى القطاع المالي العالمي، مجسدة أبرز معاني الاستقرار والطموح والنمو الاقتصادي، وبينما يعزز «اقتصاد الصقر» مكانته كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار، يلعب أبوظبي العالمي دوراً محورياً في دعم هذا النمو باعتباره أكثر المراكز المالية أماناً وديناميكية في العالم في مجال إدارة الأصول والثروات، ويعكس التوسع والنمو غير المسبوق الذي حققناه مكانة أبوظبي باعتبارها «عاصمة رأس المال» ومركزاً ديناميكياً وملتقىً لرؤوس الأموال والأفكار والابتكارات الكفيلة برسم ملامح المشهد المالي في المستقبل، وبناءً عليه، نؤكد التزام أبوظبي العالمي في المرحلة المقبلة بدعم جهود إرساء منظومة مالية عالمية تتميز بمرونتها وريادتها وقدرتها على إحداث الأثر العالمي.
وسجّل أبوظبي العالمي زيادة استثنائية بنسبة 245% في إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة في عام 2024، مقارنةً بزيادة قدرها 35% في عام 2023.
ويبلغ عدد مدراء الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي حالياً 134 مديراً، يديرون أكثر من 166 صندوقاً.
وينعكس النمو الكبير الذي شهده قطاع إدارة الأصول لدى أبوظبي العالمي في زيادة عدد التراخيص الجديدة، مع اتجاه كبرى الشركات العالمية لاختيار أبوظبي العالمي كمركز إقليمي لها.
وبحلول نهاية عام 2024، احتضن أبوظبي العالمي 275 مؤسسة مالية، حصلت 79 منها على التراخيص خلال العام نفسه.
وانضمت إلى أبوظبي العالمي في عام 2024 العديد من المؤسسات المالية الرائدة، بما فيها علامات عالمية.
وبعد توسيع نطاقه الجغرافي ليشمل جزيرة الريم في عام 2023، استكمل أبوظبي العالمي عملية دمج جزيرة الريم بنجاح في نهاية عام 2024، ووصل عدد الشركات العاملة في جزيرة الريم والتي أتمت انتقالها إلى النطاق التنظيمي لأبوظبي العالمي، بما فيها تلك المؤسسة حديثاً، إلى 1100 شركة.
كما أثمر تنامي مجتمع الأعمال في المركز المالي العالمي عن زيادة ملحوظة في أعداد القوى العاملة، واستمر تدفق العاملين المتخصصين إلى أبوظبي العالمي خلال عام 2024، ليُسجل زيادة بنسبة 39% في إجمالي القوى العاملة فيه.
أما على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، عمِلت شركة نمو، إحدى الشركات التابعة لأبوظبي العالمي، والتي تم إطلاقها في عام 2023 كمنصة تتيح للشركات الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المالية، على توسيع شبكة شركاء التمويل في عام 2024 وعززت مكانتها كمنصة تمويل رقمية رائدة.
طرحت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي في عام 2024 عدداً من الأطر التنظيمية التي عززت سُمعتها كوجهة مالية موثوقة عالمياً، وأكّدت مكانة الابتكار والاستقرار على رأس أولويات أبوظبي العالمي.
وأكّد أبوظبي العالمي من جديد ريادته في مجال التمويل المستدام في عام 2024 من خلال نشر ورقة مناقشة لتعزيز أول إطار تنظيمي شامل للتمويل المستدام في المنطقة.
أخبار ذات صلةوفي خطوة تعزز التزامه بالممارسات المالية المسؤولة، استقبل المركز المالي العالمي 44 من الموقعين الجدد على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، ليصل إجمالي عدد الأعضاء الملتزمين إلى 160 عضواً.
شهد عام 2024 زيادة في عدد المكاتب العائلية والمليارديرات العالميين والإقليميين الذين اختاروا أبوظبي، وتحديداً أبوظبي العالمي، لتوسيع عملياتهم التجارية في المنطقة.
ونجح أبوظبي العالمي بتعزيز حضوره العالمي من خلال تنظيم عددٍ من الجولات في أبرز الأسواق المالية، كما شارك في جولات ناجحة في نيويورك وواشنطن وباريس وسويسرا وهونج كونج وشنجهاي وسنغافورة ولندن.
وحرص أبوظبي العالمي خلال هذه الجولات على تسليط الضوء على المنظومة المالية الديناميكية لأبوظبي أمام المؤسسات الاستثمارية ومديري الأصول وقادة القطاع المالي العالمي، ليصل إجمالي عدد النقاشات الثنائية لأكثر من 300 لقاء ضمن أهم الأسواق المالية العالمية.
وسجّلت أكاديمية أبوظبي العالمية، ذراع المعرفة لأبوظبي العالمي، نمواً كبيراً خلال عام 2024. وضاعفت الأكاديمية خلال العام مساحتها الفعلية، وعززت عروضها في مجالات رئيسة مثل التقييمات المهنية وامتحانات التأهيل واختبارات اللغة والاستشارات والتدريب التنفيذي.
وبقيت تنمية المواهب الوطنية من المحاور الرئيسة التي ركزت عليها الأكاديمية في عام 2024، حيث جرى تدريب أكثر من 2000 مواطن إماراتي وتعيينهم في مناصب حيوية في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.
واستقبل أسبوع أبوظبي المالي 2024 أكثر من 20 ألف مشارك من أكثر من 172 دولة، بما في ذلك الشركات المالية العالمية التي تدير مجتمعةً أصولاً تزيد قيمتها الإجمالية عن 42.5 تريليون دولار أميركي.
وتسترشد الرؤية الاستراتيجية لأبوظبي العالمي (ADGM) في عام 2025 بهويته المؤسسية الجديدة «للمستقبل نهج»، والتي تعكس التزامه برسم ملامح مستقبل القطاع المالي من خلال النمو والابتكار والتواصل العالمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي
إقرأ أيضاً:
ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار
حسونة الطيب (أبوظبي)
ارتفع حجم ديون الشركات العالمية، ليناهز 8 تريليونات دولار خلال العام 2024، بينما استفادت هذه الشركات، من زيادة إقبال المستثمرين، لتسريع وتيرة خططها المتعلقة بالاقتراض.
وارتفعت إصدارات سندات المؤسسات والقروض ذات الرافعة المالية، بما يزيد على 33% من عام 2023 إلى 7.93 تريليون دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن، حيث استغلت الشركات الكبرى من «أب في» (AbbVie) إلى «هوم ديبو» (HomeDepot)، انخفاض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، مقارنة بالديون الحكومية، وفقاً لفايننشيال تايمز.
تجاوز الارتفاع في النشاط، المستويات العالية التي كان عليها في العام 2021، عندما أدت قوة طلب المستثمر، لانخفاض تكلفة اقتراض الشركات، حتى قبل بدء الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى، في تقليص أسعار الفائدة من الارتفاعات القياسية التي كانت عليها خلال السنوات العشر الماضية.
ويرى بعض الخبراء المصرفيين، أن الانخفاض الكبير في تكاليف التمويل، أدى مبدئياً لإقناع الشركات لزيادة إصدارات الدين، بُغية تفادي حدوث أي اضطرابات في السوق، إثر تولي الرئيس الأميركي الجديد ترامب دفة الحكم في أميركا لكن عندما تضيق أسعار الفائدة أكثر في أعقاب فوز الرئيس الأميركي ترامب، يقرر البعض تأمين احتياجاتهم من القروض للسنة المقبلة أيضاً.
تمكّنت «أب في» (AbbVie) العملاقة العاملة في مجال العقاقير الطبية، من جمع 15 مليار دولار، من مبيعات سندات استثمارية في فبراير من العام الماضي، لمساعدتها في توفير المال اللازم للاستحواذ على شركتي إميونيجين سيرفيل ثيرابيوتكس، بينما تضمنت شركات إصدار الدين الكبرى في السنة الماضية، سيسكو سيستمز وبريستول مايرس وشركة بوينج، وغيرها.
تراجع فارق سعر السندات الأميركية الاستثمارية، بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0.77% في أعقاب الانتخابات، في أقل نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي لكنه بدأ ومنذ ذلك الوقت، في الاتساع نسبيا كما زادت فروق الأسعار في سندات الشركات الأكثر مخاطر، وذلك منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وبصرف النظر عن ضآلة فروق الأسعار، تظل التكلفة الإجمالية للاقتراض مرتفعة، نتيجة لمستوى سندات الخزينة، مع عائدات بنحو 5.4% على دين الشركات الاستثماري، بالمقارنة مع 2.4% قبل 3 سنوات، بحسب بيانات واردة عن بنك أميركا.
نجحت الفوائد العالية نسبياً على دين الشركات، في جذب تدفقات مالية ضخمة، مع ضخ المستثمرين ما يقارب 170 مليار دولار في صناديق سندات الشركات العالمية خلال العام الماضي.
ويقول دان ميد، رئيس وحدة التصنيف الاستثماري في بنك أميركا، إن العام الماضي كان الأكثر نشاطاً بالنسبة للدولار عالي الجودة، باستثناء عام 2020، عندما تسبّب فيروس كوفيد-19، في حدوث موجة من عمليات الإصدار.
وحتى في ظل الموجة العارمة من الإصدارات خلال العام الماضي، يتوقع العديد من المصرفيين، استمرار موجة من الاقتراض خلال العام الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات، على إعادة تمويل تلك الموجة من الدين الرخيص، الذي حصلت إبان فترة انتشار وباء كورونا.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر