دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، الذي يهدف إلى تنظيم وتبسيط الإجراءات وتسهيل تطبيق القانون على جميع الجهات الحكومية، كما أعلنت عن إطلاق مصفوفة تفويض الصلاحيات، التي تهدف إلى تحديد المسؤوليات بوضوح، مما يعزز من فعالية الإجراءات ويضمن الالتزام بالمعايير المعتمدة.


وعقدت وزارة المالية في دبي أمس، إحاطة إعلامية حول تنفيذ قانون المشتريات الحكومية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة وشفافية عمليات المشتريات الحكومية، حيث عرضت أبرز الجهود التي تمت لتنفيذ متطلبات قانون المشتريات الحكومية، مؤكدة التزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال، وذلك بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعدد من المسؤولين في الوزارة، وممثلين عن مختلف وسائل الإعلام المحلية.
وتزامناً مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 ليكون «عام المجتمع» تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة المالية لتشجيع الابتكار في ريادة الأعمال والصناعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والمشتريات الخضراء وغيرها من الأولويات الأخرى لحكومة الإمارات بما يسهم في بناء الوطن.
وفي خطوة نوعية نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في المشتريات الحكومية، استعرضت الوزارة خلال الإحاطة الإعلامية أبرز الجهود التي بذلتها لتنفيذ متطلبات القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وقد تم تسليط الضوء على التحديثات التي أجرتها الوزارة من خلال إطلاق «دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية» و«مصفوفة تفويض الصلاحيات».
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية الدور الذي تؤديه وزارة المالية في بناء بيئة تنظيمية تحفز الشفافية والكفاءة في عمليات الشراء الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل دعم المشاريع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات للمستقبل. 
وتضمن دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية تحديثات جوهرية أهمها، استحداث مركز التميز في المشتريات، وإطار حوكمي متكامل للمشتريات الحكومية من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الوحدات التنظيمية في الجهات الاتحادية بوضوح، وإطار متكامل لأتمتة عمليات الشراء الحكومي، وإضافة مبادئ وإرشادات السلوك والأخلاقيات المهنية لكل من موظفي الجهات الاتحادية والموردين، إلى جانب أحكام متكاملة لتنظيم إدارة علاقات الموردين، وإطار تنظيمي متكامل لإدارة مخاطر المشتريات الحكومية، وإضافة أحكام خاصة بحالات تعارض المصالح وآلية الإبلاغ عنها وحالات جواز الإفصاح عن معلومات الموردين، والممارسات المخلة بالمنافسة والجزاءات المترتبة عليها.
وفي إطار جهود الوزارة لترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات المشتريات الحكومية، أعلنت وزارة المالية عن تحديث مصفوفة تفويض الصلاحيات، التي تضع إطاراً واضحاً لصلاحيات اتخاذ القرارات المالية وغير المالية المتعلقة بالمشتريات في الجهات الاتحادية. حيث تم تحديث المصفوفة وفق أفضل الممارسات لضمان التوافق القانوني، الشفافية، والحوكمة. وتهدف المصفوفة إلى تحديد الصلاحيات بوضوح، وتعزيز الرقابة والمساءلة، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، مع مرونة التحديث المستمر لمواكبة التغيرات. كما تتيح استجابة فورية في الحالات الطارئة لضمان سرعة استعادة الأمان والامتثال، مما يعزز الابتكار والاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية.
وأكدت الوزارة أن التحديثات الجديدة في قانون المشتريات الحكومية تضع معايير واضحة لتعزيز الاستدامة في عمليات الشراء والتعاقد مع موردي المنتجات والخدمات لاسيما الرقمية، وتوجه الجهات الاتحادية بخلق فرص داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الموردين المحليين، وتعزيز سياسة التوطين، إضافةً إلى دعم الشركات الخضراء والمبادرات التجارية المستدامة، ويشمل ذلك المشتريات التي تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التأثيرات البيئية الضارة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وتناولت الإحاطة الإعلامية الأثر الإيجابي لتطبيق منصة المشتريات الرقمية، حيث من المتوقع تحقيق زيادة في الفعالية والكفاءة في الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية بنسبة 44%، إلى جانب دورها في تقليص إجراءات الشراء من 60 يوماً إلى 6 دقائق، وتوفير مليون صفحة من الورق سنوياً، مع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير فرص متكافئة. 

أخبار ذات صلة «المالية» تطلق شهادة تخصصية في المعايير المحاسبية الإمارات تعقد ملتقى الحوار المالي الاستراتيجي مع روسيا الاتحادية

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة المالية

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة للتصالح مع المنشآت المخالفة بحرم نهر النيل

أجاز قانون الرى والموارد المائية، التصالح مع المخالفات الخاصة بالمنشآت والأعمال التى أقيمت بدون ترخيص داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل، وذلك وفقا لعدة شروط .


نصت المادة 69 فإنه يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة.


و يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

يجوز التصالح مع المخالفات المحررة  قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التي أقيمت بدون ترخيص والتى تقع فى الأماكن الآتية:

1- داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والرى.

2-خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
 

واشترط القانون فى هذا التصالح تقديم الطلب خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وسداد آى مستحقات لجهات الولاية المختصة وموافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح ويحدد بقرار من مجلس الوزراء، غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشآن .

مقالات مشابهة

  • وزارة السياحة والآثار: غرف عمليات لتقليل شكاوى الفنادق في عيد الفطر
  • السياحة تُشكل غرفة عمليات خلال عيد الفطر لتلقي الشكاوى
  • “الحج والعمرة” تطلق باقات الحج لحجاج الداخل
  • بعيدا عن المخالفات الشرعية.. وزارة الأوقاف تطلق حملة إعلامية لضبط صلاة العيد
  • عقوبات أميركية على شبكة تهريب تدعم عمليات «حزب الله» المالية
  • وزير قطاع الأعمال يتابع إجراءات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بالإسكندرية
  • غرفة عمليات داخل وزارة الرياضة لمتابعة استعدادات إجازة عيد الفطر.. صبحي يوجه المديريات بالمحافظات لفتح مراكز الشباب بالمجان أمام الجمهور
  • تفعيل غرفة عمليات بزراعة بورسعيد لتسهيل إجراءات نقل محصول البنجر بسهل الطينة
  • إجراءات جديدة للتصالح مع المنشآت المخالفة بحرم نهر النيل
  • بقيمة 570 مليون..وزارة الصحة تطلق صفقات جديدة للحراسة والمراقبة في مركز مولاي يوسف بالرباط