أحمد حلمي: مشروعات البنية التحتية والحزمة الجديدة للدعم الاجتماعي تعزز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أحمد حلمي، الباحث الاقتصادي ونائب رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة، إلى جانب الحزمة الجديدة للدعم الاجتماعي، تعزز جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأشار حلمي إلى أن الدولة أنفقت أكثر من 10 تريليون جنيه على مشروعات البنية التحتية والتنمية، مما ساهم في تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
وأوضح حلمي، في تصريحات تلفزيونية على قناة “إكسترا نيوز”، أن الحزمة الجديدة تشمل زيادة المعاشات بنسبة 15% في العام المالي القادم، مع رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، مما يعكس حرص الدولة على دعم كبار السن وذوي الدخل المحدود.
كما أشار إلى زيادة أسعار المحاصيل الزراعية مثل القمح والقطن، مما يعود بالنفع على الفلاحين ويزيد من عائداتهم.
وأضاف حلمي أن الدولة تعمل أيضًا على تحسين الخدمات الصحية من خلال فحص الحالات الحرجة وتوفير العلاج، بالإضافة إلى القضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات.
كما أشار إلى إنشاء جامعات ومدارس جديدة، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة التعليم وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس أحمد حلمي حزب مصر أكتوبر مشروعات البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعزز العدالة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل مرحلتين؛ الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، والثانية تبدأ من يوليو المقبل تمثل خطوة محورية في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا لافتا إلى أن هذه القرارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه العديد من الدول تحديات اقتصادية كبيرة، لكن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتقديم الدعم اللازم للفئات المستحقة.
وأشار فرحات إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه وزيادة مخصصات معاش "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه ست مرات سنويا، كلها قرارات تعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتؤكد أن الدولة المصرية تتبنى نهجا استراتيجيا متكاملا في إدارة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه الحزمة لم تأتِ كرد فعل مؤقت على الأوضاع الاقتصادية، بل تعد جزءا من رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، حيث تتكامل مع المبادرات القومية مثل "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين بشكل فعلي ومستدام.
ولفت فرحات إلى أن القيادة السياسية تدرك تماما أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدم ترك أي فئة خارج مسار التنمية، وهو ما يظهر جليا في استمرار دعم الفئات الأكثر تضررا، سواء من خلال الدعم النقدي المباشر، أو تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، أو التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
وأضاف أن هذه الحزمة الاجتماعية تمثل تأكيدا على أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة لدعم المواطن المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية، مشددا على ضرورة استمرار هذه الجهود ومتابعتها لضمان تحقيق أهدافها المرجوة في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وشدد فرحات على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر استقرارا وعدالة، حيث تتكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق تنمية مستدامة يستفيد منها الجميع، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية التي تضع المواطن على رأس أولوياتها، وتعمل على تحقيق مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني