الحرب على غزة.. 55 مليون طن من الركام
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلن اتحاد بلديات قطاع غزة، اليوم الخميس، (27 شباط 2025)، أن حجم الدمار نتيجة الحرب الإسرائيلية التي امتدت على مدار 15 شهرًا بلغ نحو 55 مليون طن من الركام في كافة محافظات القطاع.
وقال اتحاد البلديات في ختام اجتماع طارئ عقد في غزة في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "مع استمرار الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية التي امتدت على مدار 15 شهرًا، فإن اتحاد بلديات قطاع غزة يؤكد أن البلديات تواجه عجزًا عن الاستجابة الفعالة بسبب نقص المعدات والإمكانات الأساسية".
وطالب الاتحاد بتوفير الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة للتعامل مع نحو 55 مليون طن من الركام المنتشر في كافة محافظات قطاع غزة، والذي يشكل عائقًا خطيرًا أمام إعادة الحياة إلى المدينة وإعادة تأهيل المرافق العامة والشوارع المغلقة.
ودعا إلى توفير مواد البناء لتمكين البلديات من إعادة إصلاح البنية التحتية وإعادة إعمار ما يمكن من المرافق الخدمية.
ولفت الاتحاد إلى أنّ "قطاع غزة يواجه أزمات صحية وبيئية غير مسبوقة جراء الدمار الواسع في البنية التحتية وتفاقم الأزمات الصحية والبيئية، بفعل طفح المياه العادمة في المناطق المنخفضة وتسربها إلى الشوارع والمنازل، ما يهدد حياة المواطنين بسبب انتشار الأمراض والأوبئة، إضافة إلى تراكم 360 ألف طن من النفايات نتيجة توقف عمل آليات جمع وترحيل النفايات بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي لآليات البلديات ونقص الوقود ومنع الوصول إلى مكب النفايات.
وأكد أن "بلديات قطاع غزة تعمل ضمن إمكانات شبه معدومة في ظل هذه الكارثة، وتبذل جهودًا كبيرة رغم المخاطر والصعوبات، ما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لإدخال المعدات والاحتياجات الأساسية للبلديات حتى تتمكن من استعادة جزء من الخدمات الضرورية ومنع تدهور الأوضاع إلى مستويات أكثر خطورة.
وطالب كافة الجهات الدولية والإغاثية والمنظمات الإنسانية والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتدخل الفوري لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كوارث إنسانية وبيئية وصحية غير مسبوقة قد لا يمكن احتواؤها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"الالتزام البيئي" يبدأ إعادة تأهيل 280 موقعًا بسبب مرادم النفايات
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي البدء في خطط إعادة تأهيل 280 موقعًا متدهورًا بيئيًا، في مختلف مناطق المملكة، جرى حصرها في مشروع وطني يعني بتأهيل الأراضي المتدهورة بيئيًا.
وأوضح مدير إدارة جودة المياه والتربة بالمركز م. محمد العمشاني، أن المركز حدد الجهات المسؤولة عن التلوث في 280 موقعًا ناتجة عن مرادم للنفايات، جرى الوصول لهم من خلال مبادرة وطنية انطلقت منذ 15 شهرًا لإعادة تأهيل المواقع المتدهورة بيئيًا.
وأشار إلى أن المشروع قُدمت فيه توصيات بأفضل الطرق والتقنيات لإيقاف مصادر التلوث، وضمان إعادة التأهيل بناء على نوع وكمية وانتشار التلوث في البيئة المحيطة.
وأفاد العمشاني أن المشروع صنف المواقع المتدهورة ووضع البرامج والخطط التي يمكن من خلالها ضمان إعادة تأهيل المواقع المتدهورة.
كما أن مخرجات المشروع حددت الأوساط البيئية المتضررة، ومدى انتشار الملوثات بموقع المردم والمنطقة المحيطة به، وذلك يشمل مرادم النفايات البلدية ومرادم النفايات الخطرة المغلقة أو المستخدمة حاليًا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الالتزام البيئي" يعلن البدء في إعادة تأهيل 280 موقعًا بسبب مرادم النفايات - واس (أرشيفية)
وأوضح أن مشروع التأهيل نُفذ على 3 مراحل، بدأت بالمسح الشامل الميداني الذي يشمل الدراسة الميدانية التفصيلية، وإجراء التحاليل المخبرية وصولًا إلى إعداد خطط إعادة التأهيل وبرامج المتابعة، ومراقبة المواقع في أثناء وبعد إعادة تأهيلها من قبل الجهة المتسببة، بعد تقديم خطة تصحيح والعمل على إعادة تأهيل للمرادم، مع الالتزام بتنفيذ الخطة والحد من انتشار الملوثات.
بالإضافة إلى تفعيل دور الرصد والرقابة من الجهات المعنية ذات الصلة، واستمرار التفتيش البيئي الدوري حتى الانتهاء من استكمال أعمال إعادة التأهيل للمواقع.
وأعلن المركز في منتصف عام 2023 انطلاق المشروع الوطني لتقييم وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة بيئيًا في مختلف مناطق السعودية، والذي يهدف إلى عمل مسح ميداني لـ1000 موقع متدهور بيئيًا على مستوى جميع مناطق المملكة، ومن ثم إعداد دراسات بيئية تفصيلية لعدد 200 موقع بيئيًا.
وسيعمل المركز وفق اختصاصاته على ضمان تطبيق واتباع أفضل الممارسات المحلية والعالمية المتبعة لمنع استمرار تلويث الأوساط البيئية، وإعادة تأهيلها من قبل الجهات المتسببة من أجل الوصول إلى أهداف التأهيل البيئي وفق لائحته التنفيذية.