باحث: مشروعات البنية التحتية والحزمة الجديدة للدعم الاجتماعي تعزز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أكد المهندس أحمد حلمي، الباحث الاقتصادي ونائب رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة، إلى جانب الحزمة الجديدة للدعم الاجتماعي، تعزز جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
وأشار حلمي إلى أن الدولة أنفقت أكثر من 10 تريليون جنيه على مشروعات البنية التحتية والتنمية، مما ساهم في تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
وأوضح حلمي، في تصريحات تلفزيونية على قناة "إكسترا نيوز، أن الحزمة الجديدة تشمل زيادة المعاشات بنسبة 15% في العام المالي القادم، مع رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، مما يعكس حرص الدولة على دعم كبار السن وذوي الدخل المحدود.
كما أشار إلى زيادة أسعار المحاصيل الزراعية مثل القمح والقطن، مما يعود بالنفع على الفلاحين ويزيد من عائداتهم.
وأضاف حلمي أن الدولة تعمل أيضًا على تحسين الخدمات الصحية من خلال فحص الحالات الحرجة وتوفير العلاج، بالإضافة إلى القضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات.
كما أشار إلى إنشاء جامعات ومدارس جديدة، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة التعليم وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد الحماية الاجتماعية الحزم الاجتماعية المزيد الحزمة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
قال أحمد كجوك وزير المالية ، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه.
واضاف كجوك ، بجانب تخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل».
وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا