55 مليون طن من الركام.. نتيجة الحرب في غزة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أعلن اتحاد بلديات قطاع غزة، الخميس، أن حجم الدمار نتيجة الحرب الإسرائيلية التي امتدت على مدار 15 شهرًا بلغ نحو 55 مليون طن من الركام في كافة محافظات القطاع.
وقال اتحاد البلديات في ختام اجتماع طارئ عقد في غزة في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "مع استمرار الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية التي امتدت على مدار 15 شهرًا، فإن اتحاد بلديات قطاع غزة يؤكد أن البلديات تواجه عجزًا عن الاستجابة الفعالة بسبب نقص المعدات والإمكانات الأساسية".
وطالب الاتحاد بتوفير الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة للتعامل مع نحو 55 مليون طن من الركام المنتشر في كافة محافظات قطاع غزة، والذي يشكل عائقًا خطيرًا أمام إعادة الحياة إلى المدينة وإعادة تأهيل المرافق العامة والشوارع المغلقة.
ودعا إلى توفير مواد البناء لتمكين البلديات من إعادة إصلاح البنية التحتية وإعادة إعمار ما يمكن من المرافق الخدمية.
ولفت الاتحاد إلى أنّ "قطاع غزة يواجه أزمات صحية وبيئية غير مسبوقة جراء الدمار الواسع في البنية التحتية وتفاقم الأزمات الصحية والبيئية، بفعل طفح المياه العادمة في المناطق المنخفضة وتسربها إلى الشوارع والمنازل، ما يهدد حياة المواطنين بسبب انتشار الأمراض والأوبئة، إضافة إلى تراكم 360 ألف طن من النفايات نتيجة توقف عمل آليات جمع وترحيل النفايات بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي لآليات البلديات ونقص الوقود ومنع الوصول إلى مكب النفايات.
وأكد أن "بلديات قطاع غزة تعمل ضمن إمكانات شبه معدومة في ظل هذه الكارثة، وتبذل جهودًا كبيرة رغم المخاطر والصعوبات، ما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لإدخال المعدات والاحتياجات الأساسية للبلديات حتى تتمكن من استعادة جزء من الخدمات الضرورية ومنع تدهور الأوضاع إلى مستويات أكثر خطورة.
وطالب كافة الجهات الدولية والإغاثية والمنظمات الإنسانية والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتدخل الفوري لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كوارث إنسانية وبيئية وصحية غير مسبوقة قد لا يمكن احتواؤها.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حققنا التوازن وقللنا البيروقراطية.. تعليق اتحاد الصناعات على الضريبة الموحدة
أكد محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن تطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي الأرباح، يمثل خطوة جادة نحو إصلاح بيئة الاستثمار في مصر.
جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، حيث أوضح محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن بعض الرسوم التي تفرضها جهات مختلفة لا تقابلها أي خدمة فعلية، بل تُفرض بالمخالفة للدستور.
وكشف البهي، في رده على سؤال، حول ما إذا كانت هناك رسوم "مبالغ فيها" حجم ضخم من الجهات وتعدد الرسوم والمبالغة فيها مما يسبب خسائر للمستثمر وتعطيل له قائلاً : " بالفعل هناك رسوم تُفرض دون أي مقابل، ودي مخالفة دستورية صريحة. على سبيل المثال: جهاز الدمغة الطبية التابع لنقابات المهن الطبية، من المفترض أن يقدم خدمات لأعضاء النقابات مثل الأطباء والصيادلة، لكن يتم تحصيل رسوم منه على مصانع مستحضرات التجميل، رغم أن منتجيها قد لا يكونون أعضاء بأي نقابة طبية. فكيف يُفرض عليهم رسم من جهة لا تقدم لهم أي خدمة؟"
وكشف البهي عن اجتماعات مرتقبة مع وزارة المالية، لمناقشة تفاصيل تطبيق الضريبة الموحدة، ودراسة كل قطاع على حدة، قائلاً:"هناك ملفات كثيرة متشابكة تحتاج لتفسيرات دقيقة. مثلاً، هل ستُخفف الرسوم في قطاع الدواء؟ معامل وزارة الصحة تقوم بتحليل العينات وتحمل التكاليف ، فهل ستتنازل عن بعض التكاليف المبالغ فيها؟"
وأضاف:"في رأيي حتى لو تم الإعفاء الكامل من بعض الرسوم، ستظل الدولة قادرة على تحقيق نفس الحصيلة من خلال الضريبة الموحدة على الأرباح، الفكرة هنا في توحيد النظم وتبسيط الإجراءات."
واستعرض البهي مثالاً واضحًا من قطاع الأدوية، حيث يدفع المصنع 150 ألف جنيه على كل ملف تسجيل دواء، فضلًا عن رسوم لجهات أخرى مثل الدفاع المدني، و23 جهة مختلفة، قائلاً:"كل جهة بتفرض رسم، ومع كل خطوة فيه تأخير، وفي بعض الحالات فيه عقوبات بتصل للحبس، لكن لو الضريبة الموحدة تم دفعها من أول يوم، نكون حققنا التوازن وقللنا البيروقراطية."
وختم البهي حديثه بالتأكيد على أهمية التأني في تنفيذ القرار، مع دراسة تفصيلية لكل قطاع على حدة، مشيرًا إلى أن الضريبة الموحدة ستحقق العدالة والشفافية بين المستثمرين، قائلًا:
"الهدف هو تحسين تنافسية مناخ الاستثمار في مصر. أهم ما يشغل المستثمر هو الوقت والتكلفة. لو دفع ضريبة واحدة، من أول يوم، الأمور هتمشي بسلاسة وهيعرف يحسب تكلفته صح."
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)