الفاو: 4.4 مليون شخص صومالي يواجهون الجوع بحلول يونيو 2025
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وكالات الأمم المتحدة، من تفاقم الوضع الإنساني في الصومال نتيجة الجفاف والصراع وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مؤكدة أن 4.4 مليون شخص سيواجهون الجوع بحلول يونيو 2025.
وأدى نقص الأمطار في نهاية 2024 إلى تدمير المحاصيل واستنزاف المياه، ما ساهم في تفاقم الأزمة.
كما أسفرت الفيضانات غير المنتظمة عن تدمير المزيد من المحاصيل وزيادة الأسعار، مما فاقم انعدام الأمن الغذائي لملايين الصوماليين.
تشير التقييمات إلى أن نحو ربع السكان قد يواجهون أزمة غذائية حادة بين أبريل ويونيو 2025، مما يمثل زيادة كبيرة عن 3.4 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد حالياً. وحذر مدير «فاو» في الصومال من أن النازحين والرعاة والأسر الزراعية هم الأكثر تأثراً بالأزمة.
كما يتوقع أن يعاني 1.7 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد في 2025، بما في ذلك 466 ألف طفل في حالة سوء التغذية الحاد الشديد.
قال مسؤول صندوق «يونيسيف» في الصومال، نثار سيد، إن الأطفال هم الأكثر تضرراً من الأحداث المناخية، حيث يعانون من سوء التغذية والأمراض التي تزيد من خطر الوفاة. ودعا إلى ضرورة اتخاذ تدابير وقائية عاجلة تشمل استجابة إنسانية فورية واستثمارات طويلة الأجل في الأنظمة الصحية والمرونة.
من جهتها، أفادت «الفاو» أن أزمة الغذاء في الصومال ناتجة عن عدة عوامل، مثل شح الأمطار والصراع المستمر، مما أعاق وصول المساعدات والأسواق.
وأضاف رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الصومال، كريسبن روكاشا، أن الصدمات المناخية المتكررة، والصراع، والأمراض، والفقر قد فاقمت الأزمة، مطالبًا بتمويل عاجل لتلبية احتياجات السكان.
وأوضح مدير برنامج الأغذية العالمي في الصومال، الخضر دالوم، أن الدعم الإنساني الواسع كان حاسمًا في تجنب المجاعة عام 2022، وأكد الحاجة لدعماً دولياً مستمراً.
وتحتاج نحو 6 ملايين شخص في الصومال إلى مساعدات إنسانية في 2025، مع دعوة لتمويل بقيمة 1.43 مليار دولار.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الإعلام الصومالية أن الجيش قتل أكثر من 70 عنصراً من «حركة الشباب» في عملية عسكرية في ولاية هيرشبيلي جنوب وسط البلاد، حيث تم تدمير مركبات قتالية ومصادرة أسلحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصومال الفاو فی الصومال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي
الحكومة:تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025برلماني:تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرىنائبة: مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدامأكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، في البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من ، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 77 - 78 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.
وتشير البيانات إلى تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، حيث تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025، بانخفاض قدره 1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.
وثمن عدد من النواب جهود الدولة المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة .
بداية، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة شهدت اهتمام كبير بتعزيز نمو الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا ان تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرى فى ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها ، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي.
و أشار « الشوربجي» في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
تراجع الدين الخارجي سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص تحسين مستوى معيشة المواطنين، و زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
في سياق متصل،قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى بنهاية يونيو 2025.
و أشارت « الكسان » في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
الدولة المصرية عملت على وضع رؤية واضحة وأكثر استدامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية من خلال الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب.
و لفتت عضو البرلمان إلى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام ، موضحة أن الحكومة أكدت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو