الأسبوع المقبل.. مجلس الشيوخ يناقش إجراءات الحكومة لمواجهة تحديات قطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس الشيوخ، جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يومي الأحد والإثنين، لمناقشة طلب النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادى السيليكون المصري .
حيث يناقش المجلس طلب النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء .
وطلب النائب محمد عزمي، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.
كما يناقش مجلس الشيوخ طلب النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة. و يناقش المجلس طلب النائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية .
ويناقش أعضاء مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية. وتناقش جلسات الشيوخ، تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. والبيئة والقوى العاملة عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لطاقة النظيفة لطاقة الكهربائية الموارد الطبيعية لاستیضاح سیاسة الحکومة مجلس الشیوخ طلب النائب من الأعضاء
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على تنظيم وهيكلة جديدة لقطاع الإتصال وإحداث مديريات جديدة
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1143 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى توسيع اختصاصات قطاع التواصل لتشمل مهام جديدة تتعلق بإعداد مخططات لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، وكذا تطوير آليات التحقق من الأخبار الزائفة في مجال التواصل المؤسساتي والعمومي.
كما يسعى هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى وضع تنظيم هيكلي حديث لقطاع التواصل يستوعب التطورات التي يعرفها مجال الإعلام والتواصل ويواكب المستجدات الرقمية في هذا المجال، وذلك عبر إرساء بنيات إدارية قادرة على التنزيل الفعال والسليم لأوراش ومشاريع قطاع التواصل والسهر على تنفيذها ومواكبتها.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الهيكلة الجديدة تضم، إضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، ثلاث مديريات بتسميات جديدة وهي : “مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات”، و”مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام”، و”مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين”، فيما حافظت مديرية “الموارد البشرية والمالية” على تسميتها الحالية.