فر إلى تونس.. مذكرة اعتقال ضد مطلق النار على عادل جمعة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
ليبيا – النائب العام يصدر مذكرة اعتقال ضد المتهم بمحاولة اغتيال الوزير عادل جمعة فرار المشتبه به إلى تونس
أكد تقرير إخباري إصدار مكتب النائب العام مذكرة اعتقال بحق الشخص المتهم بإطلاق النار على عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الدبيبة، وذلك بعد فراره إلى تونس عقب محاولة الاغتيال الفاشلة.
ووفقًا لما نشرته شبكة “نيوز سنترال” النيجيرية الناطقة بالإنجليزية، فإن هوية المشتبه به قد تم تحديدها، إلا أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل شخصية دقيقة حوله حتى الآن، باستثناء كونه متورطًا رئيسيًا في الهجوم المسلح الذي استهدف الوزير.
محاكمة خارج نطاق الاختصاص الليبي؟وأشار التقرير إلى أن السلطات الليبية قد تبادر بطلب تسليم المشتبه به ومحاكمته خارج البلاد، خاصة بعد فراره إلى تونس، في حين لم يتم الإعلان بعد عن الدوافع المحتملة وراء محاولة الاغتيال.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى تونس
إقرأ أيضاً:
شيخ الأزهر يوجه لجنة المصالحات الثأرية بإعداد مذكرة لتخفيف عقوبة الإعدام
كلف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة المصالحات في الأزهر والأمين العام لهيئة كبار العلماء، بإعداد مذكرة عن مسألة تخفيف عقوبة الإعدام وقت الصلح بين الطرفين.
وقال عباس شومان، في منشور على فيس بوك (كلفني الإمام الأكبر باعتباري رئيسا للجنة المصالحات الثأرية بإعداد مذكرة تتضمن اتخاذ ما يلزم لتخفيف عقوبة الإعدام في حال التصالح، فوافقت الهيئة على المقترح، واليوم وافق عليه مجلس النواب بحمد الله).
كان الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، قد تقدم بمقترح إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على منح الورثة وولي الدم حق التصالح بشأن جرائم القتل.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المستحدثة المقدمة من الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية ، بشأن إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالصلح.
وجاء نص المادة المستحدثة المقترحة من الدكتور على جمعة، كالتالي:
مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجنى عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى.
"إلى أن يصدر فيها حكم بات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 213، 223 و234 و235 و236 الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات".
ويترتب على الصلح فى هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وأوضح الدكتور على جمعة ، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب مبررات المادة المستحدثة لإتاحة الحق لأولياء الدم فى الصلح بجرائم القتل العمد، وهو أمر مبرر شرعا بما يساعد على الحد من الجرائم الثأرية فى المجتمع المصرى.
وتابع الدكتور علي جمعة: أن هذه المادة تستهدف الحد من جرائم الثأر، وأنها تأتى اتساقا مع الشريعة الإسلامية.