مؤشرات البورصة المصرية تنهي التداولات على تراجع جماعي ورأس المال يخسر مليار جنيه
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
البورصة المصرية.. اختتمت مؤشرات البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر فبراير، بتراجع معظم المؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيمة التداول 26.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.269 تريليون جنيه.
البورصة المصرية
مؤشرات البورصة المصرية مؤشر إيجي إكس 30تراجع مؤشر إيجى إكس 30 بنسبة 0.
وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 38272 نقطة.
مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكليوانخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13465 نقطة.
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطةكما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8635 نقطة.
مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزانوصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 11910 نقطة.
مؤشر الشريعة الإسلاميةوزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3293 نقطة.
اقرأ أيضاً«عمومية حديد عز» توافق على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية
«حديد عز» ترفع سعر شراء أسهم المعترضين على الشطب من البورصة إلى 138.15 جنيه
مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر».. أكبر بنك إسلامي بعد تحقيق نتائج أعمال غير مسبوقة خلال 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية تراجع مؤشرات البورصة المصرية البورصة المصرية اليوم الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن
إقرأ أيضاً:
الصين تعتزم ضخ 69 مليار دولار في أربعة بنوك حكومية كبرى لديها لتعزيز رأس المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم وزارة المالية في الصين ضخ 69 مليار دولار في أربعة من أكبر البنوك الحكومية في البلاد عبر طرح أسهمها، بغرض تعزيز احتياطياتها الرأسمالية.
وذكرت شبكة "بلومبيرج" اليوم الأحد أن الخطوة ستنفذ من خلال طرح "بنك الاتصالات"، و"بنك الصين المحدود"، و"بنك الادخار البريدي الصيني المحدود"، و"بنك الإنشاءات الصيني" لأسهم إضافية متداولة في البر الرئيسي، ما سيمكنها من جمع ما يصل إلى 520 مليار يوان (أي ما يعادل 72 مليار دولار)، على أن تكون وزارة المالية أكبر مستثمر في جميع الطرح الخاص المقترح.
وأوضح المحللون أن الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك الكبرى على خدمة الاقتصاد الحقيقي؛ ما يسمح لها بالحفاظ على نمو أصول مرتفع نسبيًا، ودعم الصناعات الناشئة بشكل أفضل، ومواجهة الضغط النزولي على الهوامش في ظل خفض معدلات الفائدة.
وتعزز الصين قوة نظامها المصرفي بعد سن سلسلة من سياسات التحفيز، بما في ذلك خفض في معدلات الرهن العقاري ومعدلات الفائدة الرسمية.