هل تصبح تركيا شريكا في بناء النظام المالي الجديد في سوريا؟
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
إسطنبول- مع دخول سوريا مرحلة جديدة من التحولات السياسية والاقتصادية، تفتح أنقرة الباب أمام إعادة رسم المشهد المالي في سوريا، عارضة خبراتها في بناء نظام مصرفي حديث قائم على الخدمات الرقمية والمفتوحة.
ويأتي هذا الطرح في وقت تواجه فيه سوريا أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث تسعى الحكومة الجديدة إلى إعادة بناء مؤسساتها المالية من الصفر وسط ضغوط داخلية وخارجية معقدة.
وقال مدير المكتب المالي بالرئاسة التركية غوكسال أشان، الأسبوع الماضي، إن الحكومة السورية يمكنها الاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال، مشيرا إلى أن تبنّي نموذج مشابه للنظام المالي التركي قد يختصر عقودا من التطوير إلى بضع سنوات فقط.
وأوضح أشان أن الانتقال إلى نظام مالي رقمي سيتيح لسوريا تحقيق قفزة نوعية في غضون 3 إلى 5 سنوات، بدلا من 20 عاما، إذا تم اعتماد الأساليب التقليدية.
كما أشار إلى أن هذا النموذج يمكن تنفيذه بتكاليف منخفضة وموارد بشرية أقل، وهو ما يتناسب مع الوضع الحالي الذي يشهد هجرة عدد كبير من الكفاءات المالية السورية.
إعلانوأكد المسؤول التركي أن أنقرة يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في هذا التحول المالي بما يتماشى مع توجيهات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مما يعكس بعدا إستراتيجيا لهذا العرض، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة التعاون المالي المحتمل بين البلدين ومستقبل النفوذ الاقتصادي التركي في سوريا الجديدة.
واقع صعبوبعد أكثر من عقد من الحرب وسوء الإدارة الاقتصادية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات غير مسبوقة. ووفقا لتقرير منظمتي الإسكوا والأونكتاد الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن تحقيق التعافي الكامل للاقتصاد قد يستغرق حتى عام 2041، حتى في أفضل السيناريوهات.
إذ أدى الفساد، والعقوبات الدولية، وانهيار البنية التحتية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 50% مما كان عليه قبل الحرب، بينما يعاني 12 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي.
ومع سقوط نظام البعث، تواجه الحكومة الانتقالية أزمة مالية خانقة، إذ لم تتضمن موازنة النظام السابق لعام 2025 أي خطط لإعادة الإعمار، كما أنها لم تعكس الواقع الجديد للبلاد بعد التغيير السياسي. وفي ظل ضبابية الإيرادات، تعتمد الإدارة الحالية بشكل كبير على المساعدات الخارجية، وهو خيار غير مستدام على المدى البعيد.
واتخذت الحكومة قرارات اقتصادية جديدة، مثل رفع الجمارك، وخفض عدد الموظفين الحكوميين، وخصخصة بعض الشركات العامة، ورغم أن هذه السياسات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتقليل العجز المالي، إلا أنها تواجه عقبات اجتماعية وسياسية.
وفي حين علّق الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات المفروضة على سوريا، لا تزال العقوبات الأميركية تعيق الاستثمارات الأجنبية، مما يزيد من تعقيد جهود إعادة الإعمار والتنمية.
إعلان متطلبات النجاحيرى الباحث في العلاقات الدولية حسن الشاغل أن الحديث عن إنشاء نظام مصرفي جديد في سوريا لا يمكن أن يكون واقعيا قبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد، مشيرا إلى أن أي جهود في هذا الإطار يجب أن تستند إلى قاعدة اقتصادية متينة.
ويفيد الشاغل -في حديث للجزيرة نت- بأن تطبيق نظام مصرفي في سوريا بالاستفادة من الخبرات التركية لا يُعد أمرا معقدا، نظرا لأن الأنظمة المصرفية حول العالم متشابهة في هيكليتها وآليات عملها، وهو ما يتيح إمكانية التكامل المالي بين سوريا ودول أخرى.
ومع ذلك، يؤكد أن غياب البنية التحتية المالية في سوريا يشكل تحديا رئيسيا أمام تنفيذ مثل هذه الخطوة، إذ إن البلاد لم تشهد تطورا حقيقيا في قطاع الأسواق المالية خلال العقود الماضية.
وبرأيه، فإن استفادة سوريا من خبرات تركيا في بناء نظام مالي جديد قد تكون خطوة إيجابية، لكنه يشير إلى أن هناك دولا أخرى مثل السعودية والإمارات وقطر تمتلك تجارب متقدمة في الأسواق المالية، ويمكن أن يكون لها دور محوري في تأسيس بنية تحتية قوية للأسواق المالية السورية.
ويشدد الشاغل على أن تنفيذ هذا المشروع بنجاح يتطلب توافر عدة شروط، أبرزها:
الاعتراف الدولي بالحكومة السورية الجديدة، خاصة من قبل الولايات المتحدة، وهو عامل أساسي لجذب الاستثمارات ورفع القيود المالية المفروضة. تحقيق الاستقرار السياسي والأمني الداخلي، حيث إن أي نظام مالي يحتاج إلى بيئة مستقرة لضمان استمرارية المعاملات المالية والاقتصادية. وضوح شكل الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة، حيث إن الحديث عن اقتصاد حر وتنافسي يعني أن الأسواق ستكون جاهزة لاستقبال استثمارات جديدة، مما قد يعزز التداولات المالية وحركة الأسواق. استقرار العملة السورية ورفع قيمتها، إذ إن وجود عملة مستقرة يعد شرطا أساسيا لأي نشاط مالي مستدام، خاصة فيما يتعلق بالأسواق المالية والتعاملات المصرفية. إعلانويؤكد الشاغل أن نجاح أي إصلاح مالي في سوريا لا يمكن أن يكون بمعزل عن هذه العوامل، مشددا على أن أي خطوة نحو إعادة بناء النظام المالي يجب أن تكون جزءا من إصلاح اقتصادي شامل يضمن نموا مستداما واستقرارا طويل الأمد.
فرص وتحدياتمن جانبه، يرى الباحث الاقتصادي مصطفى أكوتش أن العرض التركي يحمل بعدين متكاملين، فهو من جهة فرصة لسوريا للاستفادة من تركيا التي تمتلك قطاعا مصرفيا رقميا متطورا في بناء بنية مالية حديثة، ومن جهة أخرى جزء من إستراتيجية أنقرة لتعزيز نفوذها الاقتصادي في المنطقة.
وبرأيه، فإن العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا قد تعرقل تنفيذ هذا التعاون، إذ تعتمد الأنظمة المصرفية العالمية على الدولار والمؤسسات المالية الأميركية، مما يجعل أي بنك سوري جديد عرضة للعزلة المالية.
ويضيف أكوتش -في حديث للجزيرة نت- أن تركيا قد تحاول الالتفاف على هذه العقوبات عبر إدماج سوريا في منظومات مالية إقليمية أو اعتماد الليرة التركية في المعاملات الثنائية، لكن هذه الحلول لا تلغي تأثير العقوبات بالكامل.
ويخلص الباحث في الاقتصاد التركي إلى أن نجاح أي تعاون مالي بين أنقرة ودمشق يتوقف على مدى قدرة الأخيرة على تحقيق توازن اقتصادي دون الوقوع في تبعية اقتصادية لأي طرف، خاصة في ظل استمرار الضغوط الغربية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات نظام مصرفی نظام مالی فی سوریا فی بناء یمکن أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: نظام الأسد مارس تدميرا ممنهجا للاستيلاء على ممتلكات السوريين بدرعا
كشف تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد اتبع سياسة ممنهجة لتدمير الممتلكات العقارية والاستيلاء عليها في محافظة درعا جنوبي البلاد، ما تسبب في عرقلة عودة اللاجئين والنازحين.
وأكد التقرير، الذي حمل عنوان "تداعيات عمليات التدمير والاستيلاء التي مارسها نظام بشار الأسد على الملكيات الخاصة في محافظة درعا وأثرها على عودة اللاجئين والنازحين"، أن النظام استخدم قوانين وتشريعات "تفتقد إلى الشرعية القانونية" لنهب الممتلكات.
كما شدد التقرير الذي وصل نسخة منه إلى "عربي21"، على أن "هذه الممارسات كانت جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة".
وأوضح التقرير أن درعا كانت من أوائل المحافظات التي انخرطت في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية عام 2011، ما جعلها هدفا رئيسيا لانتهاكات واسعة، شملت التدمير الممنهج والاستيلاء على الممتلكات.
واستعرض التقرير نماذج من مناطق عدة، منها مخيم اللاجئين ومخيم النازحين وطريق السد وبلدة خربة غزالة ومدينة نوى، كأمثلة على حجم الدمار والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون.
وشدد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، على أن التقرير "يمثل وثيقة توثيقية وتحليلية شاملة تكشف بوضوح إحدى أكثر الانتهاكات المنهجية خطورة، والمتمثلة في الاستيلاء المنظَّم على الممتلكات العقارية وتدميرها في محافظة درعا".
وأشار عبد الغني إلى أن الشبكة "بذلت جهودا كبيرة لتوثيق هذه الجرائم، بدءا من إصدار القوانين الجائرة التي صُممت خصيصا لنهب حقوق النازحين واللاجئين والمعارضين، وصولا إلى عمليات التدمير الممنهجة واعتماد سياسة الأرض المحروقة".
وأكد عبد الغني أن "ما تعرض له السوريون في درعا لم يكن نتيجة ظروف عشوائية، بل هو سياسة منظمة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي واسع"، لافتا إلى أن التقرير يشكل "دعوة واضحة للعدالة والمساءلة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".
وكشف التقرير عن حصيلة الانتهاكات التي شهدتها درعا منذ 2011 وحتى 2024، مؤكدا أنها كانت جزءا من خطة ممنهجة للاستيلاء على الممتلكات. ومن بين هذه الانتهاكات مقتل 22 ألف و443 مدنيا، بينهم 3 آلاف و869 طفلا، وألفان و140 سيدة، على يد أطراف النزاع، مع تأكيد مسؤولية النظام وحلفائه عن الغالبية العظمى من هذه الجرائم.
كما وثقت الشبكة السورية في الفترة ذاتها اعتقال أو إخفاء قسري لـ8 آلاف 706 أشخاص، بينهم 224 طفلا و194 سيدة، بالإضافة إلى مقتل ألفين و500 شخص تحت التعذيب، بينهم 19 طفلا و4 سيدات.
ووثقت الشبكة كذلك إلقاء 11 ألفا 153 برميلا متفجرا على درعا بين عامي 2012 و2018، ما أدى إلى مقتل ألف و177 مدنيا، بينهم 272 طفلا و193 سيدة، فضلا عن تنفيذ ثلاث هجمات بأسلحة كيميائية، جميعها من قبل قوات النظام، وفقا للتقرير.
أضاف التقرير أن النظام وسع خلال السنوات الست الأخيرة (منذ 2018) نطاق استيلائه على الممتلكات، مستغلا النزاع وسيطرته على السلطة التشريعية.
وأشار إلى أن الفئات الأكثر استهدافا كانت: المشردون قسريا (اللاجئون والنازحون)، الذين بلغ عددهم 12.8 مليون سوري حتى 2024. والمختفون قسريا، الذين وصل عددهم إلى 113 ألفا و218 شخصا حتى آب /أغسطس 2024. بالإضافة إلى لمدنيين والعسكريين القتلى، الذين يقدّر عددهم بنحو نصف مليون شخص، لم تُسجَّل غالبيتهم رسميًا، ما سهّل استيلاء النظام على ممتلكاتهم.
أكد التقرير أن حجم الدمار الكبير الذي طال الممتلكات، إضافة إلى التحديات الأمنية والقانونية والإدارية التي فرضها النظام، شكّلت عقبات هائلة أمام عودة اللاجئين والنازحين، موضحا أن النظام المخلوع استخدم هذه الاستراتيجية لضمان عدم قدرة السكان على العودة، والاستحواذ على ممتلكاتهم في مرحلة إعادة الإعمار.
وقال عبد الغني "نأمل أن يساهم هذا التقرير في تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وأن يشكّل خطوة على طريق تحقيق العدالة، إذ إن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم"، مشددا على ضرورة "تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمساءلة نظام بشار الأسد وحلفائه عن سياسات التدمير والاستيلاء، والعمل على استعادة حقوق الضحايا".