برلمانية: مصر تواصل تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية نحو الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي صدرت للحكومة قبيل شهر رمضان المبارك، وتضمنت حزمًا جديدة للحماية الاجتماعية في المرتبات والأجور والمعاشات والدعم وتكافل وكرامة ، قائلة: توجيهات سيادته جاءت في توقيتها كخطوة هامة وضرورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وأكدت الدكتورة نيفين حمدي، في بيان لها اليوم، أن تلك القرارت المهمة أثلجت قلوب المصريين وأدخلت السعادة على وجوه وقلوب الأسر المصرية رجال ونساء شباب وفتيات موظفين في القطاع العام والخاص وأيضا مستفيدين من المعاشات والمساعدات التضامنية، معتبرة أن جودة حياة المصريين هي الهدف المحدد الذي لا تحيد عنه الدولة في ظل الجمهورية الجديدة التي يحلم بها المصريون جميعا.
وأضافت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس السيسي العاجلة، جاءت في توقيت مناسب تماما وقبل حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف معاناة المواطن المصري من آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي انعكست على مستوى معيشته، مؤكدة أن مصر ورغم الأزمات العالمية التي أدت إلى غلاء الأسعار، لازالت تقف على أرض صلبة وتواصل مسيرة العمل والبناء والتنمية، فكل الشكر والتقدير للرئيس السيسي الذي يقود مصر إلی الجمهورية الجديدة بعدالة اجتماعية غير مسبوقة، لرفع المعاناة عن المصريين وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأكدت نائبة حماة الوطن، أن تلك القرارات بمثابة طوق نجاة لدعم المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتؤكد أيضا أن المواطن سيظل محل اهتمام لدي القيادة السياسية الرشيدة، لافته إلى أن الرئيس السيسي يتحدث دائما أمام الشعب المصري بكل شفافية ووضوح وعرض السلبيات قبل الإيجابيات، ما جعله اليوم يستحوذ على حب المصريين وجعلهم يدركون حجم التحديات الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن رمضان المبارك لجنة الشؤون الإفريقية المزيد
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعزز العدالة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل مرحلتين؛ الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، والثانية تبدأ من يوليو المقبل تمثل خطوة محورية في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا لافتا إلى أن هذه القرارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه العديد من الدول تحديات اقتصادية كبيرة، لكن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتقديم الدعم اللازم للفئات المستحقة.
وأشار فرحات إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه وزيادة مخصصات معاش "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه ست مرات سنويا، كلها قرارات تعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتؤكد أن الدولة المصرية تتبنى نهجا استراتيجيا متكاملا في إدارة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه الحزمة لم تأتِ كرد فعل مؤقت على الأوضاع الاقتصادية، بل تعد جزءا من رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، حيث تتكامل مع المبادرات القومية مثل "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين بشكل فعلي ومستدام.
ولفت فرحات إلى أن القيادة السياسية تدرك تماما أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدم ترك أي فئة خارج مسار التنمية، وهو ما يظهر جليا في استمرار دعم الفئات الأكثر تضررا، سواء من خلال الدعم النقدي المباشر، أو تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، أو التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
وأضاف أن هذه الحزمة الاجتماعية تمثل تأكيدا على أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة لدعم المواطن المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية، مشددا على ضرورة استمرار هذه الجهود ومتابعتها لضمان تحقيق أهدافها المرجوة في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وشدد فرحات على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر استقرارا وعدالة، حيث تتكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق تنمية مستدامة يستفيد منها الجميع، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية التي تضع المواطن على رأس أولوياتها، وتعمل على تحقيق مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.