الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 وزيادة المرتبات والمعاشات
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أعلنت الحكومة، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين
وتشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة؛ زيادات في الأجور والمعاشات، إضافة إلى دعم نقدي استثنائي لمستحقي برامج «تكافل وكرامة»، العمالة غير المنتظمة، وعدد من الإجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية.
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة.
ووجه الرئيس، الحكومة، بالاستمرار في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع التركيز على الأسر الأكثر احتياجًا، حيث قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الحكومة أنهت إعداد هذه الحزمة بناءً على تكليفات الرئيس، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمان الاقتصادي للمواطنين.
تتضمن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، زيادة الرواتب للعام 2025، وجاءت التفاصيل كالتالي:
1-زيادات المرتبات والمعاشات اعتبارًا من يوليو 2025
ـ زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه شهريًا.
ـ زيادة المعاشات بنسبة 15% مع بداية العام المالي الجديد.
ـ رفع علاوة غلاء المعيشة لـ1000 جنيه لمساعدة المواطنين على مواجهة التضخم.
2ـ دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجًا وأصحاب البطاقات التموينية
ـ صرف دعم إضافي بقيمة 250 جنيهًا للأسر التي لديها طفلان أو أكثر ويحملون بطاقات التموين.
ـ صرف 125 جنيهًا إضافيًا لحاملي البطاقات التموينية من الأفراد المستقلين.
ـ يستفيد من هذه الزيادات حوالي 10 ملايين بطاقة تموينية.
3ـ زيادة معاش تكافل وكرامة ودعم استثنائي خلال رمضان
ـ زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من أبريل 2025.
ـ صرف 300 جنيه دعم نقدي إضافي خلال شهر رمضان لمستحقي برامج «تكافل وكرامة»، يستفيد منه 5 ملايين أسرة.
4- دعم العمالة غير المنتظمة
ـ صرف منحة مالية بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة عبر وزارة العمل.
ـ إنشاء صندوق برأس مال 10 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف توفير فرص عمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستحقة.
5ـ تمويل الخدمات الصحية والقضاء على قوائم الانتظار
ـ تخصيص اعتمادات مالية لتوفير العلاج للحالات الحرجة والقضاء على قوائم الانتظار خلال شهر رمضان.
ـ توفير الدعم اللازم للتدخلات الطبية العاجلة ضمن جهود تحسين الخدمات الصحية.
تبدأ زيادة المرتبات 2025 المعاشات وعلاوة غلاء المعيشة مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025، ويتم صرف الزيادة في معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، كما يُمنح الدعم الاستثنائي خلال شهر رمضان 2025 لمستحقي «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة.
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أنها متنوعة وتخاطب الفئات الأولى بالرعاية، وكان من أبرز ما أعلنه زيادة الحد الأدنى للأجور 2025.
ـ زيادة قيمة العلاوة الدورية وذلك للعاملين المخاطبين ضمن قانون الخدمة المدنية بداية من العام المالي المقبل وتصل نسبة الزيادة إلى 10%، أما لغير المخاطبين به فستصل نسبة الزيادة إلى 15%.
ـ زيادة أجور جميع العاملين في الدولة، وذلك من خلال حد أدنى قيمته 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه، وتتوقف الزيادة وفقًا للدرجة الوظيفية، وسيبدأ تطبيق الزيادة من شهر يوليو القادم.
ـ زيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة، حيث ستصل العلاة إلى ألف جنيه، على أن يبدأ تطبيقها مع شهر يوليو القادم، والتي كانت من قبل 600 جنيه.
ـ تخصيص علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه، وذلك لجميع العاملين في الدولة.
ـ زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة ليصل إلى 7 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيقه بداية من شهر يوليو القادم.
ـ صرف دعم إضافي لجميع الأسر التي لديها طفلان داخل بطاقات التموين، والذي يصل عددهم إلى 10 مليون أسرة، وهم الأسر الأكثر احتياجًا، وسيتم تطبيقها مع بداية شهر رمضان الكريم وتستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل.
ـ البطاقة التموينية التي تضم فردًا واحدًا سوف تحصل على مبلغ قدره 125 جنيهاً كمبلغ إضافي، أما عن البطاقة التي تضم فردين داخل البطاقة ستُمنح 250 جنيهاً كدعم إضافي.
ـ زيادة معاشات تكافل وكرامة، وذلك بنسبة وصلت إلى 25%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة منذ شهر أبريل القادم.
ـ سيكون هناك مبلغًا نقديًا متاحًا لجميع الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة على مدار شهر رمضان الكريم، وذكل بشكل استثنائي.
ـ استهداف مبالغ مالية لوزارة العمل من أجل تقديم منحة تقدر بـ1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.
ـ سوف يتم توفير الاعتمادات المالية بهدف القضاء على قوائم الانتظار من الحالات الحرجة فيما يتعلق بالتدخلات الطبية وذلك على مدار شهر رمضان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات والمعاشات الحزمة الاجتماعية الجديدة المزيد تفاصیل الحزمة الاجتماعیة الجدیدة الحد الأدنى للأجور الأکثر احتیاج ا تکافل وکرامة غیر المنتظمة شهر رمضان ـ زیادة
إقرأ أيضاً:
الأردن ومأزق المياه: اتفاقيات لم تُنصف وأزمة تخنق الحناجر
#سواليف
#الأردن و #مأزق_المياه: #اتفاقيات لم تُنصف و #أزمة تخنق الحناجر
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
يُقبل علينا صيفٌ لاهب يطرق الأبواب، لا يحمل نُسماتٍ ولا أمطارًا، بل يحمل في طياته أزمة مائية خانقة تهدد كل بيت، وكل مواطن في الأردن. السدود شبه جافة، والموسم المطري خذل الأرض والناس، ووزارة المياه تعلنها بوضوح لا لبس فيه: “لا رفاهية في الكميات”، فكل مواطن سينال فقط الحد الأدنى مما يسد رمقه، لا أكثر.
لكن، لنخدع أنفسنا ونُرجع السبب فقط لقلّة المطر. الحقيقة أن أزمة المياه في الأردن ليست وليدة موسم أو صدفة. إنها نتيجة تراكم طويل من سياسات إقليمية جائرة، واتفاقيات غير منصفة، فيما الدولة تُكافح لتبقي الحد الأدنى من الحقوق المائية لشعب يستحق الكثير.
مقالات ذات صلةلطالما كانت المياه عبر التاريخ، إما شعلةً للحرب أو منارةً للتعاون. من أيام آشوربانيبال إلى صراعات النيل ودجلة والفرات ونهر الأردن، كانت المياه جوهر النزاع، واليوم تزداد شراستها تحت وطأة التغير المناخي، النمو السكاني، الإدارة المرتبكة، وهيمنة الدول المتحكمة بالمنابع.
الأردن، الدولة التي تُعد من أفقر دول العالم مائيًا، يعيش اليوم تحت ضغط استثنائي، يُفاقمه عبء اللجوء، والنمو السكاني، والمصادر الشحيحة التي تتحكم بها أطراف خارجية. لقد وقّع الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل، وكان بند المياه في قلب الاتفاق، لكن ما تحقق فعليًا لم يلبِّ الحد الأدنى من طموحات الأردنيين، ولم يصن حقوقهم. والأسوأ أن إسرائيل، التي تفرض منطق القوة لا الشراكة، لم تكتفِ بتجاهل حقوق الأردن، بل قامت قبل سنوات بضخ مياه معالجة للأردن، في تصرف لا يليق بشريك في سلام، ولا يحترم كرامة الجار أو البيئة أو السيادة.
والأدهى أن حقوق الأردن المائية تُنتهك ليس فقط من الغرب، بل من الشمال أيضًا. فالجارة سوريا، في عهد النظام البائد، لم تحترم على مدى عقود أي تفاهم مائي عادل، بل استغلت موارد نهر اليرموك بلا اعتبار لاحتياجات الأردن. واليوم علينا أن نذكّر القيادة السورية الجديدة ، بأن الأردن كان أول من فتح أبوابه وقلوبه للأشقاء السوريين، واحتضنهم في محنتهم دون منّة أو حساب.
ومع التحولات السياسية الراهنة في سوريا، لا بد من لحظة صدق ومصالحة مائية. نأمل أن يبادر الأشقاء في سوريا بمد يد العون، وأن يكون ملف المياه بدايةً لشراكة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والاعتراف بحقوق الأردن السيادية في مياهه. وليكن هذا التعاون في المياه مقدمة لتكامل اقتصادي وأمني وسياسي يخدم الشعبين، ويُغلق أبواب الخصومة، ويفتح نوافذ الأمل.
هذه الأزمة ليست مجرد أزمة فنية تُحل بخطة طوارئ، بل هي أزمة سيادة ووجود. والمطلوب اليوم ليس فقط تصريحات مطمئنة، بل إرادة سياسية جادة، واستثمار ذكي في التكنولوجيا، وضغط دبلوماسي قوي لاسترداد الحقوق، وتحرك شعبي واعٍ يدافع عن مياه الوطن كما يدافع عن ترابه.
المياه ليست ترفًا ولا خيارًا. هي حق أصيل لا يُساوَم عليه. والمستقبل لن يُكتب إلا بشراكة حقيقية تُعيد للمياه مكانتها كعنصر حياة لا أداة إذلال. فإما أن نستيقظ الآن، وإما أن نغرق غدًا في ظمأٍ لا قرار له.
الأردن لا يطلب المستحيل، بل يطلب حقه في الحياة.
والمياه، إن توفرت الرؤية والإرادة، يمكن أن تكون جسراً نحو المستقبل، لا نفقًا من الأزمات.
وللحديث بقية…
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)