هل يواجه الأردن مخططا لتوطين السوريين؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
هل يواجه #الأردن مخططا لتوطين #السوريين؟ / #ماهر_أبوطير
الذي يتابع الملف السوري في الأردن، يلاحظ أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تتكرر مفردات أردنية جديدة لم يتم التطرق إليها سابقا، وكلها تدور حول استحالة توطين السوريين في الأردن.
خلال سنين الحرب الأولى وما تلاها كان كل المحتوى السياسي، وصياغات الدولة الرسمية تتحدث عن وضع اللاجئين السوريين، ووقف الحرب، وبدء عملية سياسية، وغير ذلك من جمل، لكن المفردات حول “استحالة التوطين” أو “الاندماج” إلى ما لا نهاية ظهرت مؤخرا، وكأن هناك مشاريع دولية لتوطين السوريين في الأردن، أو حتى ضغوطات تمارس على الأردن لأجل هذه الغاية، خصوصا، مع استحالات العودة إلى سورية، بسبب جملة عوامل مختلفة ومعقدة.
وزير الداخلية بشخصيته الوازنة قال يوم أمس إن مسؤولية اللاجئين مشتركة بين كافة الدول، ما يتطلب تفعيل برنامج إعادة التوطين للاجئين حسب الخطط التي أعدت بهذا الخصوص، إذ إن كافة الدول معنية بهذا الموضوع نظرا لأبعاده الإنسانية، مع ضرورة الالتزام بتسهيل إجراءات العودة الطوعية كون “الاندماج” ليس خيارا، وأن الحقيقة الثابتة بأن موطن اللاجئ هو بلده الأصلي، وهذه ليست أول مرة يتحدث فيها الوزير عن استحالة الاندماج.
كلام الوزير جاء خلال استقباله ليليبو قراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوفد المرافق له، وبرغم أن المسؤول الدولي يعمل في ملف اللاجئين بشكل عام، إلا أن النقاش كان يتركز خلال اللقاء حول ملف السوريين في الأردن، حيث أشار الوزير إلى ضرورة زيادة الدعم المقدم لتمكين الأردن من الاستمرار بالقيام بدوره الإنساني تجاه هؤلاء اللاجئين، إذ إن الأردن يعاني من مشاكل اقتصادية وكان لموجات اللجوء أثر وسبب في زيادة هذه المشاكل وتحميل الحكومة الأردنية مزيدا من الأعباء على كافة القطاعات وارتفاع نسب البطالة بين الأردنيين، وذلك من خلال زيادة الطلب على كافة الخدمات الحكومية وفي كافة المجالات التعليمية والصحية والطاقة والمياه والصرف الصحي والبيئة والخدمات البلدية وغيرها من الآثار المباشرة وغير المباشرة على النواحي الاجتماعية والأمنية، وأن هناك حاجة ماسة تتطلب توفير الدعم المادي لبرنامج الغذاء العالمي المخصص للاجئين في ظل انخفاض التمويل الخارجي لهذا البرنامج وهو الأمر الذي يزيد من الأعباء المترتبة على الحكومة الأردنية وعلى اللاجئين.
التركيز في الصياغات الرسمية على استحالة دمج اللاجئين قد يشمل جنسيات مختلفة من اللاجئين، لكن السياق هنا يتعلق بالسوريين حصرا، ولولا وجود مخاوف غير معلنة من تثبيت الكتلة السورية في الأردن، بشكل دائم، والضغط لتوطينهم لما تكررت هذه الصياغات، خصوصا مع فشل كل الدعوات لدمشق الرسمية لإعادة استقطاب مواطنيها في ظل ظروف مأساوية اقتصاديا واجتماعيا في سورية، ومحاذير السوريين تجاه العودة مع تجارب الذين عادوا والتي لم تكن تجارب إيجابية على مستويات الحياة، ولا الاستقرار، وفرص العمل، فوق الهواجس الأمنية من احتمالات الملاحقة، أو انفجار الوضع الأمني بشكل أسوأ مما سبق.
رسالة الوزير هنا، وربما رسائل عمان الرسمية، تواجه عدة تأويلات في الوقت ذاته، وقد يكون مطلوبا مصارحة الرأي العام في الأردن، إذا كانت هناك ضغوطات لتوطين السوريين في الأردن، وهل هذه الضغوطات تأتي من عواصم كبرى، تريد تحويل الأزمة السورية إلى أزمة أردنية أمنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتريد أيضا التخلص من عبء استقبال سوريين جدد إلى عواصم هذه الدول، وتجد في تثبيتهم في الأردن حلا جذريا، وكيف يمكن أن نفسر صحة هذا التوجه- إذا صح- مع رفع عواصم العالم والمؤسسات الدولية يدها عن اللاجئين السوريين وتحويلهم إلى أزمات داخلية محلية في الأردن وتركيا ولبنان وغير ذلك من عواصم، وصناعة مناخات مرهقة ومتعبة اقتصاديا لهم، لا تشجعهم أساسا على البقاء طويلا في تلك الدول.
في كل الأحوال فإن سؤال السوريين في الأردن وجها لوجه، أو من خلال استطلاعات الرأي يكشف عن حقيقة خطيرة، فأغلب هؤلاء لا يريدون أصلا البقاء في الأردن إلى ما لا نهاية، ولا يريدون أيضا العودة إلى سورية، ويريدون الهجرة إلى بلد ثالث، وهذا رأي الأغلبية بينهم.
ربما يكون مطلوبا مزيد من المكاشفة في هذا الصدد، والقول لنا عما يجري بعيدا عن الصياغات الدبلوماسية للخارجية الأردنية، خصوصا، حين تأتي الإشارات من الداخلية الأردنية.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الأردن السوريين السوریین فی الأردن
إقرأ أيضاً:
أحمد الوصيف: قانون الاستثمار يمنح حوافز لكن يواجه صعوبات في التطبيق
أكد قال أحمد الوصيف، رجل الأعمال السياحي، وعضو المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية، أن قانون الاستثمار في مصر يتضمن حوافز لمناطق معينة، من بينها البحر الأحمر، الغردقة، الساحل الشمالي وسيناء، بهدف دعم الاستثمار السياحي في هذه المناطق، لكنه في الوقت نفسه لا يشمل جميع المناطق بنفس الامتيازات.
لتشجيع الاستثماروأضاف «الوصيف»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة.. حق المعرفة» مع الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة ON، أن القانون يمنح للمستثمر إمكانية خصم جزء من استثماراته من الضرائب، ما يعد ميزة إضافية لتشجيع الاستثمار، لكنه لم يعد يمنح إعفاءً ضريبيًا لمدة 10 سنوات كما كان قبل ذلك، وهو ما قد يكون أكثر توازنًا من الناحية الاقتصادية للمستثمرين.
اللائحة التنفيذية لقانون الاستثماروتابع: «الفنادق قد لا تحقق أرباحًا خلال أول 10 سنوات من تشغيلها، وبالرغم من ذلك المستثمر لا يستطيع استرداد جزء من الأموال التي دفعها من خلال الخصم الضريبي بسهولة، وعند مقارنة اللائحة التنفيذية للقانون بالتطبيق الفعلي على أرض الواقع، نجد أن هناك صعوبات تواجه المستثمرين في الاستفادة من هذه الحوافز، ما يعرقل جذب المزيد من الاستثمارات السياحية».
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية