حفظ التحقيق في اتهام صلاح التيجاني بالتحرش
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حفظ التحقيقات في اتهام صلاح التيجانى بالتحرش بإحدى الفتيات لعدم كفاية الأدلة.
كانت النيابة العامة بشمال الجيزة، قد أمرت بإخلاء سبيل صلاح الدين التيجاني، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالتحرش بسيدة تدعى «خديجة» عن طريق رسائل على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، كما أمرت النيابة بصرف خديجة ووالدتها بعد الاستماع إلى أقوالهما.
كما استمعت النيابة العامة في بلاغات اثنين من الشاكيات من أصل أربع شاكيات كن تقدمن يتهمن صلاح الدين التيجاني بالتحرش بهما، وبناء عليه قامت النيابة العامة بإصدار أمر بإجراء معاينة للزاوية التيجانية بإمبابة محل الوقائع، التي تم سردها من قبل الشاكيات للوقوف على شكل الزاوية ومحتوياتها وفقا للأقوال الواردة للشاكيات وتمت المعاينة من قبل النيابة العامة.
كانت التحقيقات مع صلاح التيجاني وفق بلاغين لاثنين من الشاكيات بأرقام 917815 و917792 الأمر الذى على إثره تم استدعاء المجني عليهما والاستماع لأقوالهم وصرفهم من النيابة.
القبض على الشيخ صلاح الدين التيجاني
كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ألقت القبض على الشيخ صلاح الدين التيجاني على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة، كما تقدم التيجاني ببلاغ يتهم فيه الفتاة ووالدها بالتشهير به.
وكشفت أجهزة الأمن في وقت سابق، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اتهام إحدى السيدات أحد الأشخاص مدعيةً كونه شيخ الطريقة التيجانية الصوفية بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إخلاء سبيل صلاح الدين التيجاني إحدى الفتيات التحرش بفتاة التواصل الاجتماعي الشيخ صلاح الدين التيجاني حفظ التحقيقات صلاح الدین التیجانی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يقدم لائحة اتهام بحق مقاتلي المقاومة الذين اقتحموا نير عوز
أعلنت النيابة العامة في دولة الاحتلال أنها قدمت لوائح اتهام ضد 22 مقاوما فلسطينيا، بتهمة المشاركة في المعارك التي اندلعت في كيبوتس "نير عوز" خلال أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الخطوة تأتي الخطوة بعد عدة أشهر من جمع الأدلة، حيث تمكن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والاستخبارات العسكرية من الحصول على مواد جديدة من داخل قطاع غزة، تم تحليلها واستخدامها في توجيه الاتهامات ضد المقاومين.
وأضافت الصحيفة أنه تم تجميع البيانات الإلكترونية والمواد الإعلامية من عمليات عسكرية واسعة النطاق قبل وقف إطلاق النار، حيث ساهمت تلك المواد في توثيق الأدلة، وبعد جمع هذه الأدلة، تم فرزها وتحليلها من قبل الاستخبارات العسكرية والشاباك، ومن ثم تسليمها للشرطة التي نقلتها إلى النيابة العامة.
في هذا السياق، أكد مصدر في شرطة الاحتلال للصحيفة أنه تم تحديد أماكن وجود بعض المقاومين، مثل تلك التي تم فيها العثور على الأدلة في منطقة رفح، حيث جلب الشاباك الأدلة ضدهم بعد عمليات التفتيش في تلك المناطق، وحتى الآن، تم اعتقال نحو 300 مقاوم، تم تحديد مشاركتهم في عملية "طوفان الأقصى" بدرجات مختلفة، حيث تم اعتقال البعض داخل الأراضي المحتلة، بينما أوقف آخرون خلال العمليات البرية للجيش في غزة.
في خطوة غير مسبوقة، تعمل النيابة العامة الإسرائيلية على دفع تسعة مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى تسريع محاكمة المقاومين من وحدة "النخبة" التابعة لحركة حماس، ويخطط مكتب النائب العام لتقديم لائحة اتهام جماعية تشمل مئات المقاومين من تلك الوحدة. ووفقًا للتقرير، فقد تم إبلاغ الولايات المتحدة بتطورات الحملة القضائية ضد المقاومين.
من جهة أخرى، ترى القيادة السياسية الإسرائيلية أن هؤلاء المعتقلين يُصنفون كـ"إرهابيين"، ولا ينبغي إدراجهم في أي صفقات لتبادل الأسرى مستقبلاً، في وقت تواصل فيه إسرائيل حملتها العسكرية في غزة، مع التركيز على تحجيم قدرة المقاومة الفلسطينية على تنفيذ عمليات عسكرية ضدها.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو