الرقابة تقدم نتائج الفحص حول إدارة «منحة الزوجة والأولاد»
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
خاطبت الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية بديوان المحاسبة، اليوم الخميس، إدارة منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية، مقدمةً نتائج فحصها ومراجعتها لبيانات صرف المنحة الربع الرابع لعام 2024.
وأبرز الملاحظات الواردة في الخطاب تشمل:
وجود 1638 حالة مستفيدة من بطاقة إيفاء تحت السن القانونية، حيث تتراوح تواريخ ميلادهم بين عامي 2007 و2010.
وجود 51 حالة تتراوح أعمارهم بين 110 و123 عامًا.
عدم وجود تكرار في صرف منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشر، بعد مطابقة بيانات صرف منحة الربع الرابع لعام 2024 مع بيانات مصلحة الأحوال المدنية.
وجود 5480 حالة ازدواجية في العمل والاستحقاق للمنحة، حيث يتقاضون أجورًا ومنحًا ومعاشات ضمانية ورواتب شهرية من جهات عملهم.
وجود 10 بطاقات إيفاء متكررة الإصدار بنفس الرقم التسلسلي، مما يعني منح نفس الرقم لبطاقة إلكترونية لمستفيدتين مختلفتين.
عليه، قامت إدارة الرقابة على القطاعات الخدمية بالديوان ، بالتحفظ على منح بعض المستفيدات حتى التأكد من قيودهن العائلية وصحة بقائهن على قيد الحياة، بالإضافة إلى استبعاد حالات الازدواج الوظيفي، كما أوصت الإدارة بضرورة الالتزام بالمطابقة الدورية للبيانات لضمان الشفافية والدقة في صرف المٌنح.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ديوان المحاسبة منحة الزوجة والأولاد
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تواجه اتهامات بازدراء المحكمة في أزمات دستورية متصاعدة
حذر خبراء قانونيون من أن رفض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الامتثال لأوامر المحاكم الفيدرالية قد يؤدي إلى أزمة دستورية، وسط تصاعد المواجهات بين السلطة القضائية والتنفيذية.
في عدة حالات، صرح قضاة فيدراليون بأن إدارة ترامب لا تتخذ خطوات كافية للالتزام بالأحكام. والمحاكم ليست عاجزة، إذ بإمكانها معاقبة السلطة التنفيذية لإجبارها على الامتثال، كما يقول الخبراء.
على سبيل المثال، في قضية كيلمار أرماندو أبريغو غارسيا، المواطن الأمريكي الذي تم ترحيله عن طريق الخطأ إلى السلفادور، قضت المحكمة العليا بإعادته، لكن إدارة ترامب لم تنفذ القرار، مما دفع قضاة فيدراليين إلى التهديد بإصدار أحكام بازدراء ضد الإدارة.
ووصف ديفيد نول، أستاذ القانون بجامعة "روتغرز"، موقف الإدارة بأنه "سخيف"، قائلا: "إنهم يتجاهلون المحكمة فعليا".
وفي قضية منفصلة، اتهم القاضي الفيدرالي جيمس بواسبيرغ إدارة ترامب بتحدي أوامره بوقف ترحيل أعضاء عصابات فنزويلية مزعومة، بينما دافعت الإدارة بأن الترحيل كان جاريًا بالفعل فوق المياه الدولية.
ومن جهتها، هددت القاضية بولا شينيس باتخاذ إجراءات بازدراء إذا لم يتم إعادة أبريغو غارسيا إلى الولايات المتحدة، في حين أكد البيت الأبيض التزامه بقرار المحكمة العليا، لكنه زعم أن السلفادور رفضت إعادته.
وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، لوكالة "أكسيوس" في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، بأن "الإدارة ملتزمة تماما بأحكام المحكمة العليا. وكان قرار المحكمة واضحا لأي مراقب محايد: فالمحاكم الأمريكية تفتقر إلى السلطة لإجبار الرئيس على إجبار دولة أجنبية على إعادة إرهابي أجنبي من عصابة إم إس-13".
وأضاف: "كما ظهر علنا أمس، ناقش الرئيس ترامب الأمر مع رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، الذي أكد بحزم أن بلاده لن تعيد هذا الشخص. لقد تم حل المشكلة".
ووفقا لخبراء، للمحاكم الفيدرالية سلطة فرض غرامات أو حتى اعتقالات في حالات ازدراء المحكمة المدنية، لكن تنفيذ ذلك يعتمد على تعاون وزارة العدل.
وحذرت القاضية المتقاعدة نانسي غيرتنر من أن أي توجيه رئاسي بعدم الامتثال قد يؤدي إلى "أزمة دستورية شاملة"، بينما أشار نول إلى أن مثل هذا التصرف سيكون "غير قانوني تماما".
وتثير هذه المواجهات تساؤلات حول حدود سلطة المحاكم في إجبار السلطة التنفيذية على الامتثال، خاصة في ظل ندرة السوابق التاريخية لمواقف مماثلة.
كما يُتوقع أن تستمر الأزمة في التصاعد مع تزايد التحديات القضائية ضد سياسات ترامب، مما يضع النظام الدستوري الأمريكي أمام اختبار حاسم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)