ديوان المحاسبة: شكشك في إيطاليا لتبادل المعارف والخبرات الرقابية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
زار وفد من ديوان المحاسبة الليبي، محكمة الحسابات الإيطالية في روما، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التدقيق المالي ورفع من مستوى النزاهة والشفافية.
ترأس الوفد الليبي رئيس ديوان المحاسبة الليبي، و يرافقه عدد من مديري الإدارات بالديوان ، حيث التقى مع رئيس مسؤولي الجهاز المركزي للرقابة على شرعية أعمال الهيئات الحكومية والإدارات العامة الإيطالي، في اجتماع تناول عدد من الملفات في مجالات الشفافية المالية ومكافحة الفساد، كما تم التباحث حول تطوير آليات الرقابة المالية وتعزيز الشراكات بين المؤسستين.
وخلال اللقاء، استعرض الوفد الليبي نبذة تعريفية عن الديوان و أهم أهدافه و نشاطاته، موضحاً سعي الديوان إلى تعزيز قدراته المؤسسية في مجالات المحاسبة والمراجعة المالية، وذلك بما يساهم في تحسين الشفافية وكفاءة إدارة الموارد العامة في ليبيا.
من جانبه، أعرب رئيس الجهاز المركزي الإيطالي عن استعداد المحكمة لتقديم الدعم الفني والتدريبي لديوان المحاسبة الليبي، مؤكدًا على أهمية التعاون بين المؤسسات الرقابية في مختلف الدول لتبادل المعرفة والخبرات، مما يعزز فعالية الرقابة المالية ويضمن الاستدامة المالية على المستوى الوطني والدولي.
وفي ختام الزيارة، تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الإيطالية، تتضمن برامج تدريبية مشتركة وورش عمل تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة و تعزيز النزاهة و الشفافية، وتعكس هذه الزيارة حرص ديوان المحاسبة الليبي على تطوير قدراته المؤسسية من خلال التعاون مع نظيره الإيطالي، وتأكيداً على أهمية التعاون الدولي في تحقيق الأهداف المشتركة في مجال الرقابة المالية والحفاظ على الأموال العامة، بحسب بيان شكشك.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: دیوان المحاسبة اللیبی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.8 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال فبراير
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 129.4%، خلال شهر فبراير العام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.8 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 129.4%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 53.2% لتصل إلى 1420 عقدًا خلال شهر فبراير 2025 مقابل 928 عقد في شهر فبراير من العام 2024.
كما ارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر فبراير العام 2025، بنسبة 262.5 %، لتسجل 522 مليون جنيه مقارنة بنحو 144 مليون جنيه في شهر فبراير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية فبراير 2025 نحو 36.420 مليار جنيه مقارنة 21.869 مليار جنيه بنهاية فبراير العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبراير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.