ديوان المحاسبة: شكشك في إيطاليا لتبادل المعارف والخبرات الرقابية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
زار وفد من ديوان المحاسبة الليبي، محكمة الحسابات الإيطالية في روما، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التدقيق المالي ورفع من مستوى النزاهة والشفافية.
ترأس الوفد الليبي رئيس ديوان المحاسبة الليبي، و يرافقه عدد من مديري الإدارات بالديوان ، حيث التقى مع رئيس مسؤولي الجهاز المركزي للرقابة على شرعية أعمال الهيئات الحكومية والإدارات العامة الإيطالي، في اجتماع تناول عدد من الملفات في مجالات الشفافية المالية ومكافحة الفساد، كما تم التباحث حول تطوير آليات الرقابة المالية وتعزيز الشراكات بين المؤسستين.
وخلال اللقاء، استعرض الوفد الليبي نبذة تعريفية عن الديوان و أهم أهدافه و نشاطاته، موضحاً سعي الديوان إلى تعزيز قدراته المؤسسية في مجالات المحاسبة والمراجعة المالية، وذلك بما يساهم في تحسين الشفافية وكفاءة إدارة الموارد العامة في ليبيا.
من جانبه، أعرب رئيس الجهاز المركزي الإيطالي عن استعداد المحكمة لتقديم الدعم الفني والتدريبي لديوان المحاسبة الليبي، مؤكدًا على أهمية التعاون بين المؤسسات الرقابية في مختلف الدول لتبادل المعرفة والخبرات، مما يعزز فعالية الرقابة المالية ويضمن الاستدامة المالية على المستوى الوطني والدولي.
وفي ختام الزيارة، تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الإيطالية، تتضمن برامج تدريبية مشتركة وورش عمل تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة و تعزيز النزاهة و الشفافية، وتعكس هذه الزيارة حرص ديوان المحاسبة الليبي على تطوير قدراته المؤسسية من خلال التعاون مع نظيره الإيطالي، وتأكيداً على أهمية التعاون الدولي في تحقيق الأهداف المشتركة في مجال الرقابة المالية والحفاظ على الأموال العامة، بحسب بيان شكشك.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: دیوان المحاسبة اللیبی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
محللون: لهذه الأسباب يركز الاحتلال على مخيمات الضفة