برلماني: الحزمة الاجتماعية استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن حزمة الحماية الاجتماعية تساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وفى نفس الوقت تعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، وخطوة في إطار قرارات عديدة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار النائب، إلى أن الحزمة تهدف لدعم المواطنين بشكل مباشر، إضافة لتعزيز قدرتهم الشرائية خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المباشرة على الداخل المصري، لأنها تعمل على خفض الفجوة بين الطبقات الاجتماعية المتفاوتة مما يعزز من الاستقرار المجتمعي، ومن ثم تعد الحزمة استراتيجية ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
وأكد النائب عمرو هندي، أن الحزمة تعزز برامج الحماية الاجتماعية بما يضمن استقرار الأسر المصرية، خاصة في ظل ما يسود الأوضاع من تحديات اقتصادية تأثرًا بالأزمات العالمية، وأن الدولة عازمة على وصول إلى الدعم إلى مستحقيه بشكل فعال ومستدام بما يوفر حياة ومستوى معيشة أفضل للجميع، ومن ثم هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توسيع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة، والعمل على تعزيز الأمن الاجتماعي، وضمان حياة كريمة للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محدودي الدخل النائب عمرو هندي الضغوط الاقتصادية الفئات الأكثر احتياج ا المزيد
إقرأ أيضاً:
«تاريخية».. رئيس قوى عاملة النواب يشيد بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية
أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، عضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية ووصفها بالتاريخية، وذلك اعتباراً من الأول من مارس وحتى يونيو المقبل، والتي أعلنت عنها الحكومة، وجاءت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية علي المواطنين.
وقال النائب "عبد الفصيل":إن هذه الحزمة تؤكد حرص الرئيس السيسي على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير آليات توصيل الحزم إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، لدعم الأسرة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على جميع دول العالم.
وأعتبر النائب عادل عبد الفضيل، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، إنفراجة كبيرة لملايين الأسر المصرية، مع حلول شهر رمضان المبارك لتوفير احتياجاتهم الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم، فضلا عنها أنها تأتي في توقيت حساس، حيث تواجه هذه الأسر تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، ما يتطلب تدخلًا مباشرًا من الدولة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح رئيس قوي عاملة النواب أن الحزمة الاجتماعية شملت الجميع سواء العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات ومستحقي دعم تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب البطاقات التموينية، وبذلك تستهدف الأسر الأولي بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.
وأشار النائب "عبد الفضيل" أن هذه الحزمة ستكون على شقين: الأول سيتم تطبيقه من أول مارس المقبل حتى نهاية العام المالي الجاري، ويشمل دعما إضافيا لنحو 10 ملايين بطاقة تموينية للأسر التي يوجد عليها فرد واحد بقيمة 125 جنيها كمبلغ إضافي، والأسر التي يوجد عليها فردان 250 جنيها، فضلا عن منح 5.2 مليون أسرة من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" دعم مالي استثنائي قدرة 300 جنيه لكل أسرة، وزيادة معاشهم بنحو 25% بشكل دائم اعتبارا من إبريل المقبل.
ونوه إلي أن الشق الثاني يشمل زيادة الأجور والمعاشات، وسيبدأ تنفيذه مع بداية العام المالي الجديد، ويشمل ذلك زيادة الحد الأدني للأجور إلي 7 آلاف جنيه للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وستكون العلاوة الدورية بنسبة10% بحد أدنى 150 جنيها، وغير المخاطبين 15% مثل الكادرات كالتعليم والصحة وغيرهما، وزيادة غلاء المعيشة ليصل إلى 1000 جنيه بدلا من 600 جنيه لكل العاملين بالدولة، كما سيتم زيادة المعاشات لنحو 10 ملايين أسرة بنسبة 15% من قيمة المعاش.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن الحكومة لم تنسي العمالة غير المنتظمة في الحزمة الاجتماعية، حيث تعد من الفئات المستهدفة، وذلك بإتاحة مبالغ إضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.
واختتم النائب عادل عبد الفضيل تصريحاته في هذا الشأن قائلا: إن القيادة السياسية حريصة على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين لتخفيف الأزمات الاقتصادية، وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية لهم، فضلا عن ضبط الأسواق والأسعار، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، لتمضي مصر بثبات لبناء الجمهورية الجديدة في الوقت الذي ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.
اقرأ أيضاًاقتصادي: حزمة الحماية الاجتماعية تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر قبل رمضان
وزير المالية: حزمة الحماية الاجتماعية ركزت على الفئات الأقل دخلاً