المجالس التشريعية الخليجية تبحث مجالات التعاون مع البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
شارك مجلس الشورى في الاجتماع الثنائي بين مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووفد شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي إلى جانب وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون وسفير بعثة مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي.
وترأس الاجتماع المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور ممثلين من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ناقش القضايا الثنائية التي تخدم المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي.
ومثل مجلس الشورى في الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس وسعادة حسين بن محمد اللواتي، عضو مجلس الشورى وممثلو المجلس في اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية.
حيث أكد ممثلو المجالس التشريعية الخليجية على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي في مجالات الاقتصاد والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والعمل على توحيد الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار.
كما ناقش ممثلو المجالس التشريعية الخليجية مع وفد شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي موضوع إعفاء جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تأشيرة (شنغن)، وأبدى أعضاء البرلمان الأوروبي عن استعدادهم لمتابعة كل ما من شأنه المساهمة في الرقي بالعلاقات الثنائية بين الجانبين.
كما أكد الجانبان على أهمية مواصلة مثل هذا اللقاءات على أن تعقد بشكل دوري ومحددة الأجندة التي تخدم التطلعات والطموحات المشتركة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات فرضت على سوريا تشمل مجالات الطاقة والبنوك
وافقت دول الاتحاد الأوروبي على التعليق الفوري لحزمة من العقوبات المفروضة على سوريا بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار، وهي خطوة رحب بها وزير الخارجية السوري، مؤكدا أنها "تخفف معاناة شعبنا".
وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات التي استهدفت أفرادا وقطاعات اقتصادية في سوريا طوال السنوات الماضية، إلا أن قادة أوروبا بدأوا في إعادة النظر في نهجهم بعد أن أطاحت المعارضة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وفي اجتماع عقد في بروكسل وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق القيود المفروضة على قطاع الطاقة والتي شملت النفط والغاز والكهرباء والعقوبات المفروضة على قطاع النقل.
وتضمن تعليق العقوبات رفع تجميد أصول خمسة بنوك مع تخفيف القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، إضافة إلى تمديد حتى أجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وتعقيبا على ذلك، قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لقد أمضينا الشهرين الماضيين في إجراء مناقشات وبذل جهود دبلوماسية لتخفيف العقوبات الجائرة التي أثقلت كاهل شعبنا".
وأضاف "نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات على قطاعات محددة، ونرى في ذلك خطوة نحو تخفيف معاناة شعبنا".
وأبقت دول الاتحاد الأوروبي على مجموعة من العقوبات الأخرى التي ارتبطت بسلطات الأسد، منها تلك المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج في ممارسات عسكرية ومدنية وبرامج المراقبة والتجارة الدولية للسلع التراثية الثقافية السورية.
وقالوا إنهم سيواصلون مراقبة الوضع في سوريا للتأكد من ملاءمة تعليق العقوبات.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف