العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ اليوم مرسومين سُلطانيين ساميين فيما يأتي نصّاهما:

مرسوم سلطاني رقم (٢١ / ٢٠٢٥)

بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 /2008 ، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 /2020 ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تكون وزارة الخارجية هي المرجعية في كل ما يتصل بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وتُحدد اختصاصاتها وفقا للملحق

المرفق.

المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٤٦هـ

الموافق : ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٢٥ م

مرسوم سلطاني رقم ( ٢٢ / ٢٠٢٥ )

بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 /2004 ، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 /2008 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 78 /2013 بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ۲۰۲٥ بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى : يُعمل بأحكام قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي المرفق.

المادة الثانية : يحتفظ أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية، وأوضاعهم الوظيفية الحالية.

المادة الثالثة: يصدر وزير الخارجية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، بعد موافقة الجهات المختصة، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الرابعة: يلغى قانون تنظيم وزارة الخارجية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : ٢٨ من شعبان سنة ١٤٤٦هـ

الموافق : ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٢٥ م

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المرسوم السلطانی رقم وزارة الخارجیة

إقرأ أيضاً:

سكاف: القضاء في لبنان لا يجب أن يصبح سلاحاً بيد الفاسدين

طالب النائب غسان سكاف بتعديل قانون الانتخاب الحالي وليضمن صحة التمثيل.    وأضاف في كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: "القضاء في لبنان لا يجب أن يصبح سلاحاً بيد الفاسدين، وعلى الحكومة إعدام الفساد داخل السلك القضائي وتحرير القضاء من قبضة السياسة".    وسأل: "هل ستلتزم الحكومة بأن أموال المودعين هي مقدسة ويجب إعادتها لأصحابها؟"   ولفت إلى أن "على الحكومة أن تضع يدها على تعاميم مصرف لبنان التي حلت محل قانون الكابيتال كونترول وعلى الحكومة الإسراع بإعادة هيكلة القطاع المصرفي".    وقال: "لقد فات الحكومة تفعيل العمل في مطار رياق لما به فوائد على منطقة البقاع ومشكورة على مشاريعها لمطاري بيروت والقليعات".    وطالب الحكومة باعلان حالة طوارئ بيئية لإنقاذ الليطاني. 

مقالات مشابهة

  • جلالة السُّلطان يُعزي حاكم إمارة عجمان
  • جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين
  • جلالةُ السُّلطان المعظم يتبادل برقيات التهاني بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك
  • سكاف: القضاء في لبنان لا يجب أن يصبح سلاحاً بيد الفاسدين
  • الحكومة تدرس الخميس مشروع قانون خاص بصناديق الاستثمار الجماعية
  • رئيس الحكومة يؤشر على مرسوم تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة
  • شؤون البلاط السلطاني يتوج بثمانيات كرة القدم للمؤسسات الحكومية
  • "شؤون البلاط السلطاني" بطلًا لـ"ثمانيات المؤسسات الحكومية"
  • جلالة السلطان يهنئ أمير الكويت بمناسبة العيد الوطني