روسيا تستأنف مشروعات النفط في كردستان العراق
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
27 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: نقلت وكالة تاس» للأنباء عن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، قوله، يوم الخميس، إن إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية نجحا في تسوية نزاعاتهما النفطية، وهو ما سيسمح للشركات الروسية باستئناف مشروعاتها في المنطقة.
وكانت شركة روسنفت أكبر منتِج للنفط في روسيا، من بين الشركات التي أوقفت أعمالها في المنطقة.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التقى تسيفيليف يوم الأربعاء؛ حيث جرى بحث التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك النفط والطاقة.
وقال وزير الطاقة الروسي، على هامش اللجنة الحكومية الروسية – العراقية للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، الأربعاء: إن روسيا والعراق سيقومان بتحليل الاتفاقات القائمة بين البلدين، واستكشاف إمكانية توقيع اتفاقات جديدة؛ لتعزيز التعاون التجاري الأكثر نشاطاً».
وقال في كلمة ألقاها أمام الرئيس المشارك للجنة من الجانب العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين: شكراً لك على اقتراحك بمراجعة جميع الاتفاقات على مدى السنوات الخمس المقبلة، وإعادة تقييمها وتحليل تنفيذها. شكراً جزيلاً لك على اتخاذ القرارات السريعة لتوقيع اتفاقات جديدة من شأنها تمكين مزيد من التعاون النشط بين شركاتنا، سواء الروسية أو العراقية. أعتقد أن هذا القرار مهم للغاية، ليس فقط لأن هذا هو الاجتماع العاشر للذكرى السنوية، ولكن أيضاً لأنه تم اتخاذ قرارات حاسمة للتعاون طويل الأمد».
وأوضح تسيفيليف أن الاجتماع المقبل للجنة الحكومية الدولية من المقرر مبدئياً أن يعقد في أبريل (نيسان) 2026 في موسكو.
وبحسب المواد التي أعدتها اللجنة، زادت روسيا صادراتها إلى العراق بنسبة 27.8 في المائة في عام 2024، حيث تتكون غالبية الشحنات من المنتجات الغذائية، والخشب، والسلع الورقية.
ومن أهم مجالات التعاون بين البلدين صناعة النفط والغاز. وفي الوقت الحالي، تشمل الشركات الروسية العاملة في العراق غازبروم نفت ولوك أويل وباشنفت»، بحسب وكالة إنترفاكس».
وتنتج شركة لوك أويل» النفط في العراق في حقل غرب القرنة 2 وهو ثاني أكبر حقل نفطي في العالم باحتياطات قابلة للاستخراج تبلغ نحو 14 مليار برميل. وتمتلك شركة لوك أويل» حصة 75 في المائة في المشروع، بينما تمتلك شركة نفط الشمال العراقية المملوكة للدولة 25 في المائة. وتنتج حالياً أكثر من 480 ألف برميل يومياً. كما تعمل لوك أويل» على تطوير القطاع 10»، حيث تم اكتشاف حقل أريدو». ويقع القطاع 10»، الذي يغطي مساحة 5600 كيلومتر مربع، في محافظتي ذي قار والمثنى، على بعد 120 كيلومتراً غرب البصرة. تملك شركة لوك أويل» 80 في المائة من المشروع (المشغل) وتملك شركة إنبكس» اليابانية 20 في المائة. وتتولى شركة نفط الجنوب» العراقية دور حامل العقد من الجانب العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی المائة لوک أویل
إقرأ أيضاً:
جداول موازنة 2025: تأخير مقلق وسط انخفاض النفط
22 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تتأخر جداول موازنة العراق لعام 2025 في ظل غياب أي إشارة واضحة حول موعد إرسالها إلى مجلس النواب، مما يعكس أزمة تخطيط مالي عميقة تهدد استقرار البلاد الاقتصادي.
و تعتمد الموازنة بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، التي تشكل أكثر من 90% من موارد الدولة، لكن انخفاض أسعار النفط العالمية، مع توقعات باستمرار التراجع، يضع الحكومة أمام تحديات غير مسبوقة.
ويتوقع خبراء اقتصاديون، بحسب تقارير صندوق النقد الدولي، أن يتسع العجز المالي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع احتمال تفاقمه إذا لم تُتخذ إجراءات إصلاحية جذرية.
وتفاقم الوضع بسبب عدم صرف أموال موازنتي 2023 و2024 بشكل فعلي، مما يثير تساؤلات حول كفاءة الإدارة المالية ويزيد من إرباك المشهد الاقتصادي.
ويرى مراقبون أن التأخير في إقرار الموازنة يعكس تردد الحكومة في مواجهة الواقع المالي الصعب، خاصة مع ضغوط سياسية لإدراج نفقات إضافية تتعارض مع الانخفاض المتوقع في الإيرادات.
و يبرز هنا تحذير مظهر صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، من أزمة مالية وشيكة في 2025 نتيجة هذا الاعتماد المفرط على النفط، داعياً إلى انضباط مالي صارم.
وتتطلب الأزمة رؤية مالية مبتكرة، تشمل تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة، لكن ضعف البنية التحتية وغياب إصلاحات هيكلية يعيقان هذا التحول.
و يشير صندوق النقد الدولي إلى أن النمو غير النفطي قد يصل إلى 2.5% فقط على المدى المتوسط، مما يعكس محدودية التقدم في هذا المجال.
ويخشى المواطنون من تداعيات العجز، بما في ذلك تأخر الرواتب أو زيادة الضرائب، كما حدث في 2023 مع فرض ضرائب جديدة أثقلت كاهل الشعب.
وتواجه الحكومة العراقية اختباراً حاسماً في 2025. يتطلب تجاوز الأزمة شجاعة في اتخاذ قرارات صعبة، من خفض الإنفاق التشغيلي إلى الاستثمار في مشاريع تنموية طويلة الأجل. ت
و يؤكد عضو مجلس النواب أمير المعموري، أن الحكومة العراقية تأخرت كثيرًا في إرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان لغرض الاطلاع والتصويت عليها.
وقال المعموري في تصريح، إن “الحكومة العراقية تأخرت كثيرًا بإرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان، وهذا يثير مخاوف من أن الحكومة ليست لديها أي نية لإرسال تلك الجداول، خاصة في ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة، بعد انخفاض أسعار النفط، الذي زاد من نسبة العجز في الموازنة”.
وأضاف أن “الكثير من النواب طالبوا عبر كتب رسمية الحكومة ببيان أسباب تأخير إرسال تلك الجداول، لكن دون أي إجابة حكومية، فقط وعود شفهية بأنها سوف ترسلها، لكن لا شيء على أرض الواقع يؤكد ذلك”، مشيرًا إلى أن “الأمور ربما تجري دون إرسال الجداول، خاصة وأن الحكومة حتى الآن لم تصرف أموال موازنتي 2023 و
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو