المغاربة يطالبون بمحاكمة وزير الفلاحة السابق “صديقي” الذي فشل في حماية قطيع النعاج ومراقبة المستوردين الذين حصلوا على الدعم
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
في الوقت الذي أشاد المغاربة بالقرار الملكي الصادر مساء أمس الأربعاء بدعوة الشعب المغربي لعدم ذبح أضحية عيد الأضحى لهذه السنة، بسبب النقص الحاد في عدد رؤوس الماشية، طالب المغاربة بضرورة محاكمة وزير الفلاحة السابق “محمد صديقي” المسؤول الأول عن حماية قطيع النعاج الذي تم إستنزافه بشكل خطير، أمام أنظار وزير الفلاحة.
ودعا المغاربة لمحاسبة الوزير الذي سارع لإلتقاط صور من باريس في معرض الفلاحة الدولي والإفتخار بوسام لا يستحقه مُنح للمملكة المغربية، بالنظر لوقوفه في موضع المتفرج أمام إستنزاف قطيع النعاج بعدما وجد نصف المغاربة أنفسهم يقتنون النعاج لأضاحي العيد بسبب رفع مافيات الإستيراد لأسعار رؤوس الماشية المستوردة بأزيد من النصف، بينما قامت جهات أخرى من المستوردين بإيداع رؤوس الماشية المستوردة المدعومة من المال العام بالمليارات، في إسطبلات إلى ما بعد عيد الأضحى لتوجيهها للذبح وبيعها بسعر 120 درهماً للكيلوغرام.
مضاربات المستوردين جعلت المغاربة يطالبون بمحاكمة وزير الفلاحة الذي شهدت المملكة خلال ولايته أسوأ وضعية لقطاع الماشية والدواجن، بسبب فشله في حماية قطيع النعاج الذي يعتبر أساس إعادة تشكيل قطيع الماشية.
ويتسائل المغاربة “كيف يعقل أن خروفًا لا يتجاوز سعره 1500 درهم يصل إلى 7000 درهم بسبب جشع المافيات، بينما الحكومة تتفرج عاجزة عن حماية المواطن؟”
الإعلامي والناشط المغربي بفرنسا، محمد واموسي، كتب متسائلاً : “الفضيحة الأكبر كانت في عيد الأضحى الماضي، حينما منحت الحكومة للوبيات الاستيراد رخصًا لاستيراد الخرفان من الخارج بسعر 120 يورو فقط من رومانيا مثلا(نحو 1250 درهم) وأعفتهم من الرسوم، بل منحتهم دعمًا 500 درهم لكل رأس من أموال دافعي الضرائب، ومع ذلك تم بيعها بأسعار خرافية تجاوزت 10 آلاف درهم!
النتيجة أن المواطن البسيط لم يجد ما يضحي به، فاضطر مكرهًا لشراء النعاج، مما أدى إلى ذبح أعداد هائلة منها، وضرب الثروة الحيوانية المغربية في مقتل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزیر الفلاحة
إقرأ أيضاً:
تصاعد المعارك في “الفاشر” وعدد النازحين السودانيين يتجاوز المليون
الجديد برس|
تستمر المواجهات المسلحة في مدينة الفاشر شمال غربي السودان والمناطق المحيطة بها، حيث تشتد الاشتباكات بين الجيش السوداني وحلفائه من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، مما يزيد من سوء الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
ونزح أكثر من مليون شخص من مخيم زمزم للنازحين إلى مدينة الفاشر في الأسبوعين الماضيين، وفقًا لمفوضية العون الإنساني في شمال دارفور.
ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن المفوضية الحكومية، بلغ إجمالي النازحين في مدينة الفاشر مليونًا و798 ألفا، أي ما يعادل 350 ألفاً و217 أسرة بفعل الهجمات المتكررة التي شنتها قوات الدعم السريع على المدنيين.
وتشير الأرقام إلى أن عدد النازحين من مخيم زمزم إلى مدينة الفاشر بين 11 أبريل 2025 وحتى 16 أبريل 2025، بلغ نحو 103 آلاف و712 أسرة، ما يعادل 515 ألفا و415 فردًا، وفقًا للمعلومات الواردة من الإدارة المجتمعية بالمخيم ومنظمات الهجرة الدولية.
وعانت مدينة الفاشر والمخيم من حصار وقصف مدفعي عنيف عدة أشهر قبل أن تسيطر الدعم السريع على المخيم في 13 أبريل الجاري، حيث أدت عملية الاقتحام إلى تفاقم معاناة النازحين، الذين فروا إلى الفاشر مع فقدهم كثيراً من مقومات الحياة الأساسية.
وفي تطور ميداني، قال الإعلام العسكري التابع للفرقة السادسة عبر صفحته على فيسبوك، الأربعاء: “إنه تمكن من إحباط محاولة هروب عناصر من الدعم السريع في قرية تبلدية قرب الفاشر”.
وأشار إلى أن المدينة شهدت اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر المليشيا، إضافة إلى إحراق ثلاث سيارات دفع رباعي، بينما فر الباقون إلى غرب المدينة.
وأكد أن العملية تمت بالتنسيق بين القوات المسلحة والقوة المشتركة والشرطة والأمن والمقاومة الشعبية، بهدف القضاء على الأوكار التي يتحصن فيها المقاتلون الفارون.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس السيادة، يوم الاثنين، أن الحكومة السودانية وافقت على طلب الأمم المتحدة بإقامة قواعد إمداد لوجستية في مدينتي طويلة ومليط، لتسهيل العمل الإنساني في هاتين المنطقتين.
وجاءت هذه الموافقة في اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس السيادة “عبد الفتاح البرهان”، من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة “توم فليتشر”، وقد أعرب المتحدث الرسمي باسم الإدارة العليا لمخيم “زمزم”، محمد خميس دودة، عن تحفظاته على المقترح المقدم من الأمم المتحدة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية