وزيرة التنمية المحلية تُحيل 25 موظفًا للتحقيق بسبب الغياب بدون إذن
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، جولة مفاجئة لمتابعة مستوى تقديم الخدمات للمواطنين في مجلسي مدينة الخصوص ومركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، رافقها خلالها المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، وفريق من القطاع.
تفقد مجلس مدينة الخصوص
زارت الوزيرة المركز التكنولوجي لمتابعة تنفيذ منظومة التصالح ومعدلات الإنجاز، وتم التوجيه بزيادة حملات التوعية حول تسهيلات التصالح، والتواصل مع المواطنين لاستكمال طلباتهم.
كما تم إحالة 25 موظفًا للتحقيق بسبب الغياب بدون إذن، مع تشديدات على الانضباط داخل المجلس، والتخلص من المخلفات العشوائية.
وكلفت الوزيرة، بشن حملات لمواجهة الإشغالات والأكشاك المخالفة، كما وجهت بتوفير فرصة عمل لمواطن عبر التنسيق مع مديرية القوى العاملة بالقليوبية.
تفقد مركز ومدينة قليوب
تم متابعة منظومة التصالح وتراخيص البناء، ودفع وتيرة العمل لاستيعاب الإقبال الكبير من المواطنين، ودراسة زيادة الموظفين والمساحة الاستيعابية في المركز التكنولوجي.
ووجهت الوزيرة، بالتعامل الفوري مع شكاوى البناء المخالف على الأراضي الزراعية، فضلًا عن توجيه قطاع التفتيش بالتحقيق في المخالفات وإعداد تقرير نهائي، والتنسيق مع مديرية العمل لتوفير فرص عمل للمواطنين.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية التواصل السريع مع الوزارة لحل أي معوقات في ملفات التصالح والمتغيرات المكانية.
كما شددت على ضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين وعدم تعقيدها، مع استمرار الرقابة اليومية لضمان جودة الخدمات المقدمة.
واختتمت الوزيرة، جولتها بتوجيه فريق التفتيش والرقابة بالتواجد على مدار اليوم لمتابعة تنفيذ التوجيهات وإعداد تقرير شامل.
اقرأ أيضًا:
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات منطقة السخنة الاقتصادية ويفتتح عدة مصانع جديدة
احتفال رسمي وشعبي.. "الإفتاء" تستطلع هلال شهر رمضان 1446 غدًا
زيادة أجور وخدمات علاجية.. قرارات جديدة لتحسين أوضاع عمال السكة الحديد
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مجلس مدينة الخصوصتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
وزيرة التنمية المحلية تُحيل 25 موظفًا للتحقيق بسبب الغياب بدون إذن
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 11 الرطوبة: 34% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: منصة FBC سعر الفائدة سفاح المعمورة مسلسلات رمضان 2025 سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية أول أيام شهر رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مؤشر مصراوي وزیرة التنمیة المحلیة صور وفیدیوهات رمضان 2025 تعرف على فی رمضان
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز