المبعوث الأممي للسودان يؤكد الحاجة لحل سياسي شامل ينهي الأزمة السودانية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
الخرطوم - شدد رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، على ضرورة تكثيف الجهود وتنسيقها للتوصل إلى حل سلمي يراعي سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه، ويضع حدا للأزمة الإنسانية المتفاقمة، مع اقتراب النزاع في السودان من عامه الثاني.
وفي مقابلة مع موقع أخبار الأمم المتحدة الخميس 2025، أكد لعمامرة أن الحل يجب أن يكون سياسيا، داعيا الأطراف المتنازعة إلى تغليب الحكمة ومعالجة الأسباب التي دفعتها إلى الحرب، وفق وكالة قنا القطرية.
كما حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته وتوحيد جهوده لدعم عملية السلام، مشيرا إلى أن أي انخراط دولي فاعل يتطلب دراسة دقيقة ومعمقة لجذور الأزمة وأبعادها وتاريخها، إضافة إلى التدخلات الخارجية والعوامل المؤثرة فيها.
وأضاف المبعوث الأممي أن معالجة الأزمة تتطلب نهجا متكاملا يشمل العمل على مختلف المستويات، مع ضرورة تنسيق الجهود لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
وأكد أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية قصوى في أي حل مستقبلي، مجددا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف العدائيات خلال شهر رمضان.
ولا يزال النزاع المسلح في السودان مستمرا بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، مما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 14 مليون آخرين، وفقا لتقارير الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
جنوب السودان على حافة حرب أهلية.. كيف تطورت الأزمة بين سلفاكير ومشار؟
تطورت الأزمة بين شريكي السلطة في جنوب السودان بشكل متسارع خلال الأيام الأخيرة، لتجعل البلد الأفريقي على حافة العودة للحرب الأهلية من جديد.
وأعلنت حكومة جنوب السودان رسميا أن، رياك مشار النائب الأول للرئيس وضع "قيد الإقامة الجبرية" بعد اعتقاله على أيدي القوات الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت قبل أيام.
وقال الناطق الرسمي باسم حكومة جنوب السودان، مايكل ماكوي لويث، إن الرئيس سلفاكير أمر بوضع رياك مشار قيد الإقامة الجبرية، معتبرا أن ذلك يدخل في صميم صلاحياته.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة في بيان أن "مشار وزملاءه المناهضين الذين تم اعتقالهم سيجري التحقيق معهم وتقديمهم للعدالة وفقا لذلك" متهما مشار بالسعي إلى شن تمرد على الحكومة "بهدف تعطيل السلام وحتى لا تجرى الانتخابات ويعود جنوب السودان إلى الحرب". بحسب تعبيره.
ومع تأكيد حكومة جنوب السودان، رسميا وضع رياك مشار، قيد الإقامة الجبرية، دعت سفارات غربية رعاياها لمغادرة جنوب السودان، فيما تصاعد الدعوات للهدوء وسط مخاوف من شبح حرب أهلية مدمرة.
"إلغاء اتفاق السلام"
وفي أول تعليق منه قال حزب مشار (الحركة الشعبية) إن اعتقاله يلغي فعليا اتفاق السلام لعام 2018 الذي أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات بين قوات الدينكا التابعة لكير ومقاتلي النوير الموالين لمشار، وراح ضحيتها أكثر من 400 ألف قتيل، وتسببت في نزوح وتشريد ما لا يقل عن مليون شخص.
وتم إبرام الاتفاق عام 2018 برعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد" وكان يفترض - وفق الاتفاق- أن يتم توحيد الجيش، ويكتب دستور جديد للبلاد، وتنظم انتخابات ويتم نزع السلاح، لكن بنود الاتفاق، لم يتم تنفيذها، ومع ذلك استمرت الهدنة والشراكة بين الطرفين.
واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان سنة 2013 بعد خلافات بين سلفاكير ومشار، حيث قام الأخير بالتمرد وحمل السلاح ضد الجيش النظامي احتجاجا على إقالته من منصب نائب الرئيس، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق سلام في 2018.
كيف تطورت الأزمة الحالية؟
تبادل الطرفان على مدى الأسابيع الماضية الاتهامات بشأن أسباب التوتر الحالي، بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الأول رياك مشار، لكن قبل نحو أسبوعين اندلعت مواجهات مسلحة في ولاية أعالي النيل في الشمال وبالتحديد في منطقة الناصر، بين القوات الحكومية وقوات محسوبة على الحركة الشعبية التي يقودها مشار.
وتتحدث منظمات دولية أن الاقتتال اندلع بسبب شائعات تقول إن النظام كان يسعى لنزع السلاح من الجماعات المحلية.
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن جيش دولة جنوب السودان هاجم مواقع لجماعات الشباب المسلح، الأمر الذي أدى إلى مواجهات راح ضحيتها ما لا يقل عن 5 قتلى من المدنيين.
لكن تقارير إعلامية تقول إن الأزمة انفجرت قبل أشهر بعدما طالبت القوات الحكومية في الناصر، بتبديلها عقب مكوثها هناك لأكثر من 12 عاماً، فقررت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام، التقصي، ووجهت بتبديل القوات، لكن الحكومة حاولت إرسال قوات أخرى غير القوات التي يفترض أن يتم نشرها بحسب اتفاقية السلام، ما تسبب في مهاجمة مليشيا "الجيش الأبيض" المحسوبة على مشار للقوات الحكومية بقيادة الجيش في الناصر.
وحسب ذات المصادر الإعلامية فقد تمت خلال الهجوم محاصرة قائد الجيش في المنطقة اللواء مجور داك وعدد من الجنود، قبل أن تتدخل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، لإجلاء المحاصرين، عقب حصولها على موافقة وضمانات من الطرفين، لكن العملية فشلت بعد هجوم المسلحين على عملية الإجلاء ومقتل قائد الجيش مجور داك وعدد من جنوده، ثم بدأت بعدها السلطات حملة اعتقالات طالت مسؤولين في الحركة الشعبية التي يقودها مشار.
يذكر أنه في الآونة الأخيرة، سيطرت قوة ميليشيا "الجيش الأبيض"، والتي تتكون في معظمها من قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار، على مدينة ناصر في ولاية أعالي النيل الشمالية في البلاد.
مغادرة الرعايا الغربيين
وعلى إثر هذا التصعيد دعت دول غربية راعياها إلى مغادرة جنوب السودان، حيث دعت بريطانيا رعاياها إلى مغادرة جنوب السودان، فيما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تقليص عدد موظفيها هناك، ونصحت رعاياها بالمغادرة.
كما حثت كندا رعاياها على المغادرة فورا، وأعلنت سفارة النرويج إغلاقها أبوابها لأسباب وصفتها بالأمنية، فيما طالبت ألمانيا من رعاياها عدم السفر إلى جنوب السودان.
"عاصفة من الأزمات"
في غضون ذلك حذرت الأمم المتحدة من احتمال تجدد الحرب الأهلية في جنوب السودان بسبب تصاعد خطاب الكراهية، داعية إلى جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن جنوب السودان، تواجه "عاصفة كاملة" من الأزمات المتفاقمة التي تهدد بانزلاقها مجددا إلى حرب أهلية ودعا قادة البلاد إلى "الحوار وخفض التصعيد".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة الجمعة، إن الوضع "مأساوي وخطير"، مبينا أن البلاد تشهد "حالة طوارئ أمنية" تتضمن تصاعد الاشتباكات، وقصفا جويا للمدنيين.
وأضاف غوتيريش أن "الاضطرابات السياسية" بلغت ذروتها مؤخرا باعتقال النائب الأول للرئيس، ريك مشار، مما أدى إلى وضع اتفاق السلام "في مهب الريح".
وتابع أن جنوب السودان يعيش "كابوسا إنسانيا" حيث يحتاج نحو ثلاثة من كل أربعة مواطنين إلى المساعدة، ويعاني نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع تفشي وباء الكوليرا.
كما أشار إلى "أزمة نزوح" تعصف بالبلاد حيث عبر أكثر من مليون شخص الحدود من السودان منذ بدء القتال هناك، وإلى الانهيار الاقتصادي مع تراجع عائدات النفط وارتفاع التضخم بمعدل 300%.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن البلاد تعاني أيضا من "أزمة تمويل" حيث تنخفض معظم المساعدات الإنسانية والتنموية المحدودة أصلا. وحذر من أن "الاستهداف القبلي والسياسي من قبل قوات الأمن"، بالإضافة إلى انتشار المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، يشعل فتيل أزمة أسوأ.
ودعا غوتيريش، قادة جنوب السودان إلى "إنهاء سياسة المواجهة" والإفراج عن المسؤولين العسكريين والمدنيين المحتجزين، واستعادة حكومة الوحدة الوطنية بشكل كامل.
كما حثهم على "التنفيذ الكامل للوعود التي قطعوها من خلال التزاماتهم باتفاق السلام"، الذي وصفه بأنه "الإطار القانوني الوحيد لإجراء انتخابات سلمية وحرة ونزيهة في ديسمبر 2026".
ودعا المجتمع الإقليمي والدولي، بوصفهما ضامنين لاتفاق السلام، إلى "التحدث بصوت واحد لدعم عملية السلام ومناهضة أي محاولات لتقويضها".
وتابع: "ما نراه يذكرنا بشكل قاتم بالحربين الأهليتين في 2013 و2016، اللتين أودتا بحياة 400 ألف شخص".
جهود أفريقية لاحتواء الأزمة
وفي محاولة منها لاحتواء الأزمة أعلنت كينيا، أنها سترسل رئيس وزرائها السابق رايلا أودينجا بصفته مبعوثا خاصا إلى جنوب السودان لاحتواء الازمة.
وقال الرئيس الكيني وليام روتو، الذي يرأس مجموعة شرق أفريقيا، إنه تحدث مع كير بشأن اعتقال مشار، وإنه سيرسل مبعوثا خاصا للمساعدة في تهدئة الوضع وإبلاغه بالتطورات.
كما أعلن الاتحاد الأفريقي أنه سيرسل "لجنة حكماء" تتضمن عدة للمساعدة في تهدئة الوضع.
وحصلت جمهورية جنوب السودان التي تعتبر أحدث دولة في العالم، على استقلالها عن السودان في استفتاء أجري عام 2011.
وانزلقت البلاد إلى حرب أهلية سنة 2013 بعد أن اتهم الرئيس سلفا كير ميارديت نائبه رياك مشار، بأنه كان يخطط لـ"محاولة انقلاب".
ورغم توقيع اتفاق سلام في 2018، فإن التوتر ظل حاضرا بين الطرفين، حيث يتم رصد أعمال عنف بين الحين والآخر بين القبائل والمجموعات المختلفة.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل