متحور EG.5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء، عن إيجابية حالتين من مُتحور كورونا الجديد من سلالة أوميكرون والمعروف بـ أوميكرون EG-5.2، مُوضحة أن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما هي أعراض خفيفة ويتماثلان للشفاء.
وأكدت وزارة الصحة في بيانها، أن قطاع الطب الوقائي، بالوزارة يطبق نظامًا دقيقًا لرصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمُسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، مُوضحة أن أعراض الإصابة بـ متحور كورونا الجديد، EG-5.
24 إجراء للوقاية من EG.5
وأشارت إلى أن التوصيات الطبية الخاصة بـ متحور كورونا الجديد، ما زالت هي التطعيم بالجرعات المُعزّزة، خاصة للفئات الأكثر تأثرًا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المُزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وللمُصابين بأعراض تنفسية.
وحال تفشي متحور أوميكرون الجديد، حول العالم ووصوله لدرجة وباء، فتتعامل مصر مع مثل هذه الأوبئة عبر قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث إنه وفقًا لمشروع القانون يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح، والتي يتم تشكيلها بموجب القانون، اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، بموجب قرار يصدر من رئيسها.
ويستعرض "صدى البلد"، الإجراءات المقترحة لمواجهة متحور كورونا الجديد :
وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور.تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيًّا أو كليًّا، حكومي أو خاص.تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيًّا أو كليًّا، بالمدارس والجامعات والمعاهد.تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات العامة، والأمر بإغلاق بعضها أو كلها.تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات.تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات.تنظيم أو حظر استقبال الأندية لروادها.تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل الجماعي العام والخاص.إلزام المواطنين باتخاذ التدابير الاحترازية الصحية مثل الكمامة واللقاح.تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًّا أو كليًّا، أو تقسيطها.مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية.تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام وخدمات الدولة جزئيًّا أو كليًّا.تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات.تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة.إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية.تحديد طريقة جمع التبرعات لمواجهة الأزمة وقواعد الإنفاق منها.تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع الاستغلال.فرض الرقابة على أعمال المختبرات فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.تخصيص مقرات المدارس ومراكز الشباب والشركات وغيرها من الأماكن لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.متحور EG.5 وتأجيل الدراسةيُذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أضافت متحور "EG.5" إلى قائمتها للسلالات المُتداولة حاليًا، والتي تتم مراقبتها، في 19 يوليو الماضي.
وأكدت المنظمة أيضًا أن "كوفيد-19" لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ، في 5 مايو الماضي"، مشيرة إلى "زيادة انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون". حيث تم رصده، منذ 9 أغسطس في 48 دولة.
وعن إمكانية تأجيل الدراسة مع ظهور حالتي إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا EG5 في مصر، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه: "حتى اللحظة الحالية، فإن الأدلة العلمية لا تشير إلى هذا الاتجاه، لأنه رغم سرعة انتشاره ولكن لا يؤدي إلى الدخول للمستشفى أو زيادة حالات الوفاة ولا يتطلب الإجراءات الاحترازية".
ولفت متحدث الصحة: "الحالتان المُصابتان بالمُتحور الجديد لفيروس كورونا تعانيان من أعراض الالتهابات التنفسية المعروفة"، مؤكدًا أن أجهزة الرصد تفحص الأشخاص لمعرفة ما المرض الذي يُعانون منه سواء الإنفلونزا أو كوفيد أو الفيروس المخلوي.
وأكد عبدالغفار أهمية اللجوء للمستشفى حال الإصابة بأعراض الأمراض التنفسية، خاصة في وجود أحد عوامل الخطورة مثل ضعف المناعة الإصابة بالأمراض المزمنة، ناصحًا بضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وعند المعاناة من التهاب تنفسي أو أمراض البرد، مُشددًا على "أهمية رفع قدرة الجهاز المناعي من خلال الأغذية الصحية السليمة".
فيما حذّر "عبدالغفار" من المضادات الحيوية، موضحًا أنها لا تصرف إلا بتوجيهات الطبيب، لأن أضرارها قوية حال الحصول عليها عن طريق الخطأ، وهناك تحذير من منظمة الصحة العالمية بأن هناك 50 مليون شخص حول العالم مهددين بالوفاة بسبب المضادات الحيوية.
فيما وجّه هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا بعض النصائح للوقاية من متحور كورونا الجديد EG.5 بعد ظهوره في مصر.
وكتب الناظر منشورًا على فيسبوك، قال فيه: "نفكر بعض وناخد بالنا الأيام اللي جايه بلاش السلام باليد والأحضان، نحرص على التباعد في الأماكن الزحمة مثل السوبر ماركت والبنوك والتجمعات والمواصلات نلبس الكمامة، نرجع البيت نغسل أيدينا بالماء والصابون، وكمان قبل الأكل، بلاش نتشارك الطعام أو الشراب مع الآخرين، ولا ننسى دائمًا أن الوقاية خير من العلاج وربنا يحفظ حضراتكم وأبنائكم جميعًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متحور كورونا الجديد اوميكرون المضادات الحيوية تأجيل الدراسة متحور کورونا الجدید
إقرأ أيضاً:
سياسات الكربون المنخفض قد تؤدي إلى ظلم كبير في مجال الطاقة بين الناس
تظهر الابحاث الجديدة في مجلة سياسات المناخ أن السياسات الضريبية الحالية أثناء انتقال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى المصادر المتجددة سوف تؤدي إلى ظلم كبير في مجال الطاقة واختلال الأولويات.
وتوصلت الدراسة إلى أن الكهرباء التي تخدم الاحتياجات الأساسية، مثل التدفئة أو الإضاءة، تكلف في نهاية المطاف ثلاثة أضعاف تكلفة الكهرباء اللازمة للاحتياجات الثالثة مثل التنقل لمسافات طويلة – ويرجع ذلك في الغالب إلى سياسات الضرائب.
في تسليطٍ مستمر على التفاوتات الاجتماعية المُستمرة في مجال الوقود والسياسات المُرتبطة به، تُشير النتائج أيضًا إلى أن أغنى 1% من سكان الاتحاد الأوروبي مسؤولون عن 66% من المسافة المُقطوعة جوًا حاليًا.
1% من السكان الأكثر ثراءً تُصدر أكثر من 22 طنًا متريًا للفرد
يُشير البحث إلى أن السفر الجوي شبه مُنعدم بالنسبة لـ 50% من مواطني الاتحاد الأوروبي، بل ومحدودٌ للغاية بالنسبة لـ 90% منهم.
وبالتالي، فإن نسبة 90% من السكان تُصدر أقل من 0.1 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة للفرد سنويًا.
في حين أن نسبة 1% من السكان الأكثر ثراءً تُصدر أكثر من 22 طنًا متريًا للفرد سنويًا.
استخدم الدكتور جان باتيست جارين، من مختبر TREE (تحولات الطاقة والبيئة) في جامعة باو وباي دو لادور، الذي أجرى البحث، فرنسا كمثال لاستخدام الكهرباء الحالي والمستقبلي كأساس لدول مماثلة في جميع أنحاء العالم – وخاصة في جميع أنحاء أوروبا.
ورغم أن هذه الدراسة تعتمد على لوائح الاتحاد الأوروبي المطبقة على فرنسا، فإن منهجية واستنتاجات هذه الدراسة يمكن نقلها إلى بلدان أخرى، وإلى مصادر طاقة أخرى تعتمد على الكهرباء، مثل الهيدروجين.
لتقييم آثار مخططات ضريبة الكهرباء والأسعار النهائية، جمع البيانات حول استهلاك الكهرباء للاحتياجات الأساسية (المنزلية)، والثانوية (التنقل المحلي بالمركبات الكهربائية) والثالثية (التنقل لمسافات طويلة باستخدام الوقود الإلكتروني)، ثم قارن أسعار الكهرباء قبل وبعد الضرائب.
وتظهر النتائج ما يلي:
بلغت تكلفة الكهرباء المُستخدمة في المنازل واحتياجات التنقل المحلية 194 يورو/ميجاواط/ساعة، وهذا يزيد بثلاثة أضعاف عن تكلفة الوقود الإلكتروني (وقود الطائرات الصناعي المستدام، وهو وقود طائرات متجدد يُنتج من الكهرباء الخالية من الوقود الأحفوري وثاني أكسيد الكربون المُعاد تدويره ) المُستخدم في الطيران، والذي يبلغ 65.5 يورو/ميجاواط/ساعة.
وتمثل السياسات الضريبية 120 يورو/ميجاواط/ساعة من هذه التكلفة في حالة احتياجات الوقود للأسر والتنقل المحلي، ولكنها لا تمثل سوى 11.2 يورو/ميجاواط/ساعة في حالة الطيران.
وتستفيد المرافق كثيفة الاستهلاك للطاقة الكهربائية التي تنتج الوقود الإلكتروني للطيران من ضرائب قليلة أو معدومة، كما أن وقود الطائرات معفى من الضرائب.
وتحتاج رحلة ذهاب وعودة بالطائرة بين باريس ونيويورك لشخص واحد، عند استخدام هذا الوقود الإلكتروني منخفض الكربون (والذي تم تصميمه ليكون أكثر ملاءمة للبيئة)، إلى 7300 كيلووات ساعة – وهو ما يتجاوز إجمالي الاحتياجات الأولية والثانوية السنوية (5000 كيلووات ساعة) للفرد.
عدم المساس بالعدالة في مجال الطاقة”
أصدر الاتحاد الأوروبي مؤخرًا التزامًا بدمج الوقود الإلكتروني للطيران بحلول عام 2030.
وفي المملكة المتحدة، يبدأ تطبيق هذا الالتزام بحلول عام 2028، بما يتماشى مع أمر التزامات وقود النقل المتجدد لعام 2024.
يتمتع الدكتور جارين بخبرة 25 عامًا في قطاع الطيران، قبل مسيرته الأكاديمية.
ويوصي صانعي السياسات الرئيسيين بأنه قبل أي سياسات واستراتيجيات تحويلية تهدف إلى تحقيق انبعاثات منخفضة في قطاع الطيران، ينبغي اتخاذ تدابير تضمن “عدم المساس بالعدالة في مجال الطاقة”.
ويشير أيضاً إلى أن معدلات الضرائب المستقبلية ينبغي أن تصبح متناسبة مع الغرض النهائي للطاقة، وأن هذا المبدأ ينبغي أن يكون “ركيزة من ركائز العدالة في مجال الطاقة”.
معالجة الظلم الاجتماعي المحتمل
وفي تعليقه على ذلك، قال الدكتور جارين: “بما أن الوقود الإلكتروني، إلى جانب مصادر الطاقة الأخرى التي تعتمد على الكهرباء، لا تزال في مراحلها الأولى، فقد حان الوقت لصانعي السياسات لمعالجة الظلم الاجتماعي المحتمل الذي قد ينشأ عند صياغة سياسات الوقود الإلكتروني.
الكهرباء لتلبية الاحتياجات الأساسية كالتدفئة والطهي مفيدة للجميع، لكن استخدامها للتنقل الجوي يفيد في الغالب الطبقات العليا.
ينبغي أن تتناسب معدلات الضرائب مع الغرض النهائي للطاقة، وينبغي أن تُوجّه السياسات ليس فقط الإنتاج، بل الاستهلاك أيضًا، ضمن منظور العدالة التوزيعية.
ويضيف الدكتور جارين: “وهذا هو ما أجد أنه الأكثر إثارة للقلق بشأن النتائج التي توصلت إليها في بحثي، وهو أن سياسات الكربون المنخفض قد تؤدي في الأساس إلى تعزيز الظلم في مجال الطاقة بين الناس في مختلف أنحاء المجتمع.
للأسف، قد يؤدي الإنتاج الضخم للوقود الإلكتروني – وخاصةً المخصص للطيران – إلى تفاوت في الضرائب، بالإضافة إلى تفاوت في حجم الإنتاج، مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأثرياء وبقية الناس، لذا، ينبغي على صانعي السياسات إيلاء هذا الأمر اهتمامًا بالغًا.
ويقول “أشعر أن معظم الناس ربما لا يفهمون بعد أن الطاقة، وبالتالي الكهرباء، وخاصة عندما تكون منخفضة الكربون، ليست موهوبة! ويضيف ” ليس في الجنوب العالمي، ولكن أيضًا داخل الاتحاد الأوروبي، خلال شتاء عامي 2022 و2023، كانت فواتير الكهرباء مرتفعة للغاية في معظم دول الاتحاد الأوروبي لدرجة أن الناس اضطروا – بل وطلب منهم البعض – تقليل استهلاك التدفئة والأجهزة الأخرى.”
هذه الدراسة لم تتطرق إلى ضريبة الكربون وآليات إعادة التوزيع، ويضيف الدكتور جارين أن “تحديد أماكن فرض الضرائب داخل سلسلة القيمة يظل قضية مهمة”.
ويقول “هذه قضية مهمة بشكل خاص لأن الكهرباء منخفضة الكربون ذات عامل الحمل المرتفع ضرورية لإنتاج الوقود الإلكتروني، “وعلى هذا النحو، فإن الاتحاد الأوروبي لديه أصول كبيرة تمكنه من أن يصبح منتجًا محتملاً، وليس مستوردًا محتملاً.”
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر