ميقاتي: لاطلاق ورشة حكومية - نيابية لاقرار العديد من المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قال الرئيس نجيب ميقاتي أمام زواره في طرابلس اليوم" إن التحدي الاساسي أمام الحكومة بعد نيل الثقة بالامس في مجلس النواب، هو المباشرة سريعا بتنفيذ ما تعهدت به في بيانها الوزاري، لا سيما لجهة عودة الانتاجية الكاملة الى عمل الوزارات والادارات بعد ملء الشواغر الكثيرة، حيث لم يسمح واقع تصريف الاعمال لحكومتنا بالقيام بهذه المهمة.
وقال: لقد تمكنا من اجراء تصحيح للرواتب والاجور والمستحقات ينبغي العمل على تطويره، مع الاخذ بعين الاعتبار انصاف الموظفين ومراعاة واقع الادارة والمالية العامة في الوقت نفسه.ونأمل ان تكون هذه التعيينات المرتقبة وفق قواعد الكفاءة والانتاجية، مع الاخذ بعين الاعتبار اولا واخيرا رأي الهيئات الادارية المعنية، وان تكون هناك ورشة موازية لملء الشغور في البعثات الديبلوماسية.
أضاف: كذلك فان الاولوية يجب ان تكون لاطلاق ورشة حكومية- نيابية لاقرار العديد من المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب والتي ربما تحتاج الى تحديث وتعديل. ويأتي في مقدمة هذه العناوين موضوع حقوق المودعين.
اما على الصعيد السياسي والديبلوماسي فاننا ندعو الى تكثيف التحرك لدى الامم المتحدة ودول القرار لوقف الخروقات الاسرائيلية لتفاهم وقف اطلاق النار والزام اسرائيل بالانسحاب من الاراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب.
وكان الرئيس ميقاتي اجرى سلسلة لقاءات في دارته في طرابلس حيث استقبل مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا على رأس وفد ضم رئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك جديدة ورئيس صندوق الزكاة في عكار أسامة الزعبي وعددا من العلماء.
وقال المفتي في تصريح: تشرفنا بلقاء الرئيس نجيب ميقاتي للاطمئنان الى صحته والمباركة له بقدوم شهر رمضان الفضيل وبحثنا الأوضاع في عكار وفي لبنان عموما واستمعنا إلى تجربة دولته ورؤيته للمرحلة المقبلة. كما دعوناه لحضور الأفطار السنوي الذي سيقيمه صندوق الزكاة في الرابع عشر من آذار المقبل.
كما استقبل الرئيس ميقاتي شخصيات وفاعليات ووفودا شعبية. بيان وصدر عن الرئيس ميقاتي البيان الاتي:
في خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة، طرح عدد من السادة النواب عدم الاطلاع على موضوع ترتيبات وقف اطلاق النار التي اخذت حكومتنا السابقة علما بها ووافقت على مضمونها، كجزء لا يتجزأ من قرار مجلس الامن الرقم 1701، وذلك بعد صدورها ببيان مشترك عن الولايات المُتحدة الأميركية وفرنسا.
توضيحا نشير الى انه في اليوم ذاته الذي صدر فيه قرار الحكومة بتاريخ 27-11-2024، وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء كتابا الى الامانة العامة لمجلس النواب "تضمن نسخة عن قرار مجلس الوزراء ومرفقاته المتعلق بالتشديد مجددا على الالتزام بتنفيذ القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الامن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة". فاقتضى التوضيح.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا