العملة الرقمية المزمع اطلاقها في العراق.. بين الفرص الاقتصادية والمخاطر المحتملة - عاجل
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي الدولي نوار السعدي، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، عن أهمية قيام البنك المركزي العراقي باطلاق عملة رقمية خاصة به.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "من الناحية الاقتصادية، هذه الخطوة تحمل فوائد كبيرة، لكنها في الوقت ذاته تنطوي على تحديات ومخاطر يجب التعامل معها بحذر".
وبيّن، أن "أهمية هذه الخطوة تكمن في جوانب عدة، أبرزها أنها توفر وسيلة دفع إلكترونية أكثر كفاءة وشفافية، ما يقلل الاعتماد على النقد الورقي ويحد من الاقتصاد غير الرسمي"، مضيفا: "كما أنها تسهم في تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل المعاملات الرقمية، خاصة في بلد مثل العراق حيث لا تزال نسبة كبيرة من السكان خارج النظام المصرفي الرسمي".
وتابع، أن "العملة الرقمية للبنك المركزي يمكن أن تساهم في تقليل تكاليف طباعة العملة الورقية وإدارتها، وتحسين الرقابة على التدفقات النقدية، ما يسهم في مكافحة الفساد وغسيل الأموال".
وأضاف، أنه "مع ذلك، فإن هذه الخطوة لا تخلو من المخاطر، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه النظام المالي العراقي"، مبينا، أن "أبرز المخاوف، إمكانية استخدام العملة الرقمية في عمليات التهريب، خاصة إذا لم تكن هناك آليات صارمة للرقابة على المعاملات الرقمية، والعراق يعاني بالفعل من تحديات في ضبط تحويل الأموال عبر القنوات غير الرسمية، وأي ضعف في إدارة العملة الرقمية قد يؤدي إلى استغلالها من قبل شبكات غير قانونية".
السعدي حذر أيضا من أن "هناك مخاطر تتعلق بالاستقرار النقدي، إذ قد يؤدي التحول السريع إلى العملة الرقمية إلى ضغوط على النظام المصرفي التقليدي، خاصة إذا لم تكن المصارف مستعدة تقنيًا وعمليًا لهذا التغيير، علاوة على ذلك، فإن أي خلل أمني أو تقني في البنية التحتية الرقمية قد يجعل النظام المالي أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية أو القرصنة".
وأشار المختص في الشأن الاقتصادي الدولي، الى أنه "حتى نضمن نجاح هذه الخطوة، من الضروري أن يتبع البنك المركزي سياسة مدروسة لتنفيذها بشكل تدريجي، مع وضع إطار قانوني واضح لتنظيم استخدام العملة الرقمية"، مشددا على "ضرورة تعزيز البنية التحتية المصرفية الرقمية والتأكد من جاهزية النظام المالي لاستيعاب هذا التحول دون أن يؤثر على الاستقرار الاقتصادي، وإذا تم تطبيق هذه السياسة بحذر وشفافية، يمكن أن تشكل العملة الرقمية للبنك المركزي أداة فعالة لتعزيز الاقتصاد العراقي ودفعه نحو مزيد من الحداثة والانفتاح المالي".
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق، كشف في وقت سابق من يوم الأربعاء، عن التوجه لإنشاء عملة رقمية مصرفية، لتحل محل العملات الورقية.
وقال العلاق، في كلمة خلال مؤتمر ومعرض المالية والخدمات المصرفية التاسع، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "النظام المالي والمصرفي، سيشهد تحولات جوهرية منها انحسار العملات الورقية لتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية".
وأضاف أن "البنك المركزي يتحرك لإنشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجياً محل العملية الورقية كما يجري في بعض البنوك المركزية في العالم"، مبينا أنه "نفكر جدياً في انشاء مركز للبيانات في العراق، والبنك بدء يتحرك في هذا الموضوع ضمن خطوات التحول الرقمي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العملة الرقمیة البنک المرکزی النظام المالی هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
السياسات التحوطية للبنك المركزي في مواجهة مخاطر الازمات الاقتصادية العالمية
يشهد النظام الاقتصادي العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا والعدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان واليمن وسوريا واخرها القرارات الامريكية في رفع الرسوم الجمركية على الصين ودول كثيرة وما زاد من تعقيد الامور الصراع الحالي على قيادة الاقتصاد العالمي بين امريكا والصين لذلك فان هذه الاسباب المتراكمة ادت الى ارتباك في خارطة التجارة العالمية للغذاء والطاقة.
والدليل الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى هو مانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في بعض الدول وتوقعات بتباطئ النمو الاقتصادي والانخفاض في اسعار النفط والانحدار الحاد في الدولار الامريكي بنسبة 9%مقارنة مع معدلاته في كانون الاول /2025 وهو ادنى مستوى من ثلاث سنوات .مما جعل الدول التوجه للاستثمار في الذهب الذي إرتفعت قيمته الى 3500 دولار ويتوقع ان يصل الى 4000 دولار في الربع الاخير من السنة الحالية .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت السياسات التحوطية الاستباقية من قبل البنك المركزي لما متوقع من التطورات في الازمات المقبلة ومواجهة المخاطر ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات وهذا مهم واستراتيجي لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية والاستفادة القصوى من ارتفاع الذهب لزيادة الاحتياطي الى اعلى حد ممكن .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال العام الماضي حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 100مليار دولار و163طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق هو من الدول التي تحتل المرتبة الثامنة والعشرون عالميا والرابعة عربيا في شراء واحتياطي الذهب في 2025 .
وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المستهدف للجمهور ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر وبذلك تكون سياسات البنك المركزي اثمرت في مواجهة المخاطر الاقتصادية المتوقعة على المدى المتوسط والبعيد .
وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها يجب ان تعمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجاوز الازمات الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام