العملة الرقمية المزمع اطلاقها في العراق.. بين الفرص الاقتصادية والمخاطر المحتملة - عاجل
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي الدولي نوار السعدي، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، عن أهمية قيام البنك المركزي العراقي باطلاق عملة رقمية خاصة به.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "من الناحية الاقتصادية، هذه الخطوة تحمل فوائد كبيرة، لكنها في الوقت ذاته تنطوي على تحديات ومخاطر يجب التعامل معها بحذر".
وبيّن، أن "أهمية هذه الخطوة تكمن في جوانب عدة، أبرزها أنها توفر وسيلة دفع إلكترونية أكثر كفاءة وشفافية، ما يقلل الاعتماد على النقد الورقي ويحد من الاقتصاد غير الرسمي"، مضيفا: "كما أنها تسهم في تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل المعاملات الرقمية، خاصة في بلد مثل العراق حيث لا تزال نسبة كبيرة من السكان خارج النظام المصرفي الرسمي".
وتابع، أن "العملة الرقمية للبنك المركزي يمكن أن تساهم في تقليل تكاليف طباعة العملة الورقية وإدارتها، وتحسين الرقابة على التدفقات النقدية، ما يسهم في مكافحة الفساد وغسيل الأموال".
وأضاف، أنه "مع ذلك، فإن هذه الخطوة لا تخلو من المخاطر، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه النظام المالي العراقي"، مبينا، أن "أبرز المخاوف، إمكانية استخدام العملة الرقمية في عمليات التهريب، خاصة إذا لم تكن هناك آليات صارمة للرقابة على المعاملات الرقمية، والعراق يعاني بالفعل من تحديات في ضبط تحويل الأموال عبر القنوات غير الرسمية، وأي ضعف في إدارة العملة الرقمية قد يؤدي إلى استغلالها من قبل شبكات غير قانونية".
السعدي حذر أيضا من أن "هناك مخاطر تتعلق بالاستقرار النقدي، إذ قد يؤدي التحول السريع إلى العملة الرقمية إلى ضغوط على النظام المصرفي التقليدي، خاصة إذا لم تكن المصارف مستعدة تقنيًا وعمليًا لهذا التغيير، علاوة على ذلك، فإن أي خلل أمني أو تقني في البنية التحتية الرقمية قد يجعل النظام المالي أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية أو القرصنة".
وأشار المختص في الشأن الاقتصادي الدولي، الى أنه "حتى نضمن نجاح هذه الخطوة، من الضروري أن يتبع البنك المركزي سياسة مدروسة لتنفيذها بشكل تدريجي، مع وضع إطار قانوني واضح لتنظيم استخدام العملة الرقمية"، مشددا على "ضرورة تعزيز البنية التحتية المصرفية الرقمية والتأكد من جاهزية النظام المالي لاستيعاب هذا التحول دون أن يؤثر على الاستقرار الاقتصادي، وإذا تم تطبيق هذه السياسة بحذر وشفافية، يمكن أن تشكل العملة الرقمية للبنك المركزي أداة فعالة لتعزيز الاقتصاد العراقي ودفعه نحو مزيد من الحداثة والانفتاح المالي".
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق، كشف في وقت سابق من يوم الأربعاء، عن التوجه لإنشاء عملة رقمية مصرفية، لتحل محل العملات الورقية.
وقال العلاق، في كلمة خلال مؤتمر ومعرض المالية والخدمات المصرفية التاسع، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "النظام المالي والمصرفي، سيشهد تحولات جوهرية منها انحسار العملات الورقية لتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية".
وأضاف أن "البنك المركزي يتحرك لإنشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجياً محل العملية الورقية كما يجري في بعض البنوك المركزية في العالم"، مبينا أنه "نفكر جدياً في انشاء مركز للبيانات في العراق، والبنك بدء يتحرك في هذا الموضوع ضمن خطوات التحول الرقمي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العملة الرقمیة البنک المرکزی النظام المالی هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
مصير الحشد بين القانون والسيادة.. إطاري يكشف المستور - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في الوقت الذي يواجه فيه العراق تحديات أمنية وسياسية متواصلة، يبرز دور الحشد الشعبي كأحد الركائز الأساسية في استقرار البلاد.
ومع تصاعد النقاشات حول مصير هذه القوة في ظل الضغوطات الإقليمية والدولية، أكد القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، اليوم الجمعة (28 آذار 2025)، أن الحشد الشعبي سيبقى جزءًا أساسيًا من المنظومة الأمنية العراقية، مبينًا أن هذه المؤسسة قدمت أنهارًا من الدماء وكانت عاملًا حاسمًا في تحرير المدن.
وفي هذا السياق جاءت تصريحات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لتؤكد عدم وجود أي ضغوط أمريكية لحل الحشد، مما يعكس موقفًا ثابتًا للحكومة في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه الوطني.
وقال شاكر لـ"بغداد اليوم"، إن "ما قاله رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في تصريح متلفز يوم أمس بشأن عدم وجود ضغوط أمريكية لحل الحشد الشعبي، هو حقيقة يدركها قادة الحشد وقادة الإطار التنسيقي"، مؤكدًا أنه "لا يمكن السماح لأمريكا أو غيرها من الدول بالتدخل في ملف أمني مهم يرتبط بمؤسسة رسمية تخضع للقيادة العامة للقوات المسلحة".
وأشار إلى أن "حديث بعض القوى والشخصيات عن وجود ضغوط أمريكية لحل الحشد الشعبي غير صحيح"، مبينًا أن "هذه المؤسسة قدمت أنهارًا من الدماء، وكانت عاملًا حاسمًا في تحرير المدن والقرى والقصبات بعد أحداث حزيران 2014".
وأضاف أن "الحشد الشعبي سيبقى قوة نظامية داعمة لأمن واستقرار العراق، ويتم التعامل معها وفق سياقات قانونية"، لافتًا إلى أن "هناك قانونًا مهمًا مطروحًا في مجلس النواب حاليًا لتنظيم الهياكل الإدارية والتنظيمية للحشد الشعبي".
وتابع أن "علاقة بغداد مع واشنطن تسير وفق مصالح استراتيجية ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، مشددًا على أنه "لا يمكن السماح بفرض أي إملاءات تتعلق بركائز الأمن والاستقرار في العراق، في إشارة إلى الحشد الشعبي".
وكشفت صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية، الأربعاء (26 آذار 2025)، عن اصدار الخارجية الامريكية ما وصفته بــ "تحذير مرفق بتهديد" للحكومة العراقية حول وجود الحشد الشعبي ومستقبل المؤسسة، مؤكدة أن الإدارة الامريكية ترى بوجود الحشد "صداع مستمر".
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن الخارجية الامريكية "استهدفت" برسالة شديدة اللهجة الحكومة العراقية حول موضوع الحشد، مؤكدة "ان الحكومة الامريكية محبطة من استمرار فشل حكومة العراق بالسيطرة على الحشد الشعبي منذ سنوات، حيث ما تزال تتحدى السلطة المركزية للدولة وتزعزع الامن والاستقرار في العراق وسوريا"، وفقا للصحيفة.
وتابعت: "مسؤولة الإعلام في وزارة الخارجية الامريكية تامي بروس، اخبرت الصحفيين خلال مؤتمر صحفي، أن بقاء الأمور على ما هي عليه فيما يتعلق بسيطرة الحكومة العراقية على القوات داخل أراضيها امر غير مقبول"، مضيفة، أنه "لتقوية السيادة في العراق، على الحكومة العراقية ان تضع كافة القوات المسلحة داخل أراضيها تحت سيطرتها بما فيها قوات الحشد الشعبي".
وأشارت الصحيفة، الى ان الرسالة التي بعثت بها الخارجية الامريكية للحكومة العراقية وصفت الحشد بانه "صداع مستمر" للإدارة في واشنطن، حاثة الحكومة العراقية على التصرف ازائه، حيث ذكرت الاندبندنت أن الضغط الأمريكي الحالي يهدف الى "نزع سلاح وحل الحشد" من خلال فرض عقوبات على بغداد خلال المستقبل القريب.