«تجارة طنطا» تناقش الوسائل غير التقليدية لتمويل التنمية بالمنتدى العلمي السنوي الثاني
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
عقدت كلية التجارة جامعة طنطا، المنتدى العلمي الثاني لقسم الاقتصاد تحت عنوان "الوسائل غير التقليدية لتمويل عملية التنمية"، بقاعة المؤتمرات بالكلية تحت رعاية الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة، و الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والدكتور ياسر الجرف عميد الكلية، والدكتورة دينا عبد الهادي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هانيء محاريق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة بدر رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة ورئيس المنتدى، وممثلين عن مركز معلومات مجلس الوزراء وكوكبة متميزة من علماء الاقتصاد من الكلية والجامعات المصرية الأخرى.
أعرب الدكتور ياسر الجرف عميد الكلية، عن سعادته بحضور المنتدى الثاني لقسم الاقتصاد والمالية العامة والذي شمل النخبة السياسية و الأكاديمية، والخبراء الممثلين للواقع العملي، وأشاد بمحاور المؤتمر وقوة الابحاث المشاركة، موضحاً أن فعاليات المنتدى تضمنت جلسة الافتتاح ثم الجلسة الاولى وتضمنت استعراضًا للوسائل غير التقليدية لتمويل الاستثمارات اللازمة لتنفيذ خطة التنمية سواء من خلال المشروعات العامة التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال تمويل مشروعات القطاع الخاص التي تخدم عملية التنمية وتدعم رؤية الدولة المصرية 2030 ثم تلى هذا الاستعراض نقاشاً موسعاً لما يُمكن فعله من أجل أن تتحقق النتيجة المرجوة من تفعيل هذه الوسائل وتطبيقها على واقع الاقتصاد المصري.
وأضاف الجرف أن الجلسة الثانية ناقشت استشراف تبعات التلميح الأمريكي بشن حرب اقتصادية على الاقتصاد المصري وماذا يُمكن أن تفعله مصر لامتصاص والتخفيف من وطأة هذه الحرب وتبعاتها في حالة حدوثها مع استعراض مكامن القوة في الاقتصاد المصري للعمل على تعزيزها ونقاط الضعف لتقويتها. وقد استمرت لأكثر من ساعتين.
ومن جانبه أكد الدكتور أسامة بدر رئيس المؤتمر، أن المؤتمر خرج بعدة توصيات شملت تعزيز إصدار الصكوك الخضراء، حيث يجب التوسع في إصدار الصكوك الخضراء لتمويل المشروعات البيئية المستدامة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، و وفقًا لتقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فإن التوسع في إصدار السندات الخضراء يساعد في تمويل مشروعات البنية التحتية في قطاعات مثلا لنقل والطاقة المتجددة والصرف الصحي، وكذلك التوصية بتطوير صكوك التنمية المستدامة حيث ينبغي إنشاء صكوك مخصصة لتمويل مشروعات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.
أضاف أن المؤتمر أوصى أيضًا باستكشاف صكوك الذكاء الاصطناعي، إذ يجب دراسة إمكانية إصدار صكوك موجهة لتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في العصر الرقمي، وكذلك تبني الحلول المالية المبتكرة مثل الصكوك في إعادة هيكلة الشركات المتعثرة قبل طرحها للبيع، فهذه الأدوات المالية يمكنها تعزيز الاستقرار المالي للشركات وتحسين فرص نجاحها في المستقبل، ويجب ان تكون الأصول التي تصدر بها الصكوك أصول حقيقية مدرة للدخل وليست وهمية بحيث تمكن حملة الصكوك من التصرف فيها وتحمل مخاطرها، و يجب التفرقة بين نوعين من تصكيك الأصول وهما التصكيك المدعوم بالأصول والتصكيك القائم علي الأصول.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور عبد الهادي القصبي تنسيق كلية التجارة رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية كلية التجارة مؤتمر علمي الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش اقتراحا بشأن الزراعة المستدامة
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائبة سماء سليمان، موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للاستفادة من الاستفادة من التجارب الدولية في تطبيق برامج لتشجيع الزراعة المستدامة والحد من الممارسات الزراعية الضارة وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يساعد في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وشهد الاجتماع استعراض النائبة، اقتراحها، مؤكدة، أن الزراعة المستدامة تعد الحل الأمثل لمواجهة التحديات البيئية والزراعية التي تشهدها مصر والعالم اليوم، مشيرة إلي أن من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، يمكن للمزارعين المصريين الاستفادة من برامج متنوعة تهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي دون التأثير السلبي على البيئة.
وبدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الاقتراح، مشيرا إلي أن فكرة الزراعة المستدامة لم تعد أمر اختيارى أو ترفيهى، بل لابد من التركيز عليه في الفترة المقبلة، من أجل تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة في قطاعى الزراعة والرى والحفاظ عليها من خلال الاستغلال الجيد لها.
ومن جانبه استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، جهود الوزارة في الزراعة المستدامة، منها مشروعات للحفاظ علي التربة عبر خطط جهاز تحسين الأراضي، وترشيد استهلاك المياه وإعادة تدوير مياة الصرف الزراعى، بالإضافة إلي جهود قطاع الارشاد الزراعى من خلال الحملات القومية، وإعداد خريطة صنفية للمحاصيل.
وأشار إلي أن تلك الجهود يتم تنفيذها بالتعاون مع التجارب الدولة وبرامج التعاون الدولي فيها.
وتابع، أيضا علي مستوى التشريعات، فإنه جارى تعديل قانوني التعاوتيات والزراعة.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، موضحا أن تلك الجهود، هامة بالفعل، ولكنها قد تكون مرتبطة بوقت أو مدة محددة أو مشروع بعينه، حسب محددات التعاون مع الجهات الخارجية، داعيا لاستحداث آلية لدراسة استمرارية جهود الحكومة في مجال الزراعة المستدامة، مثل إنشاء لجنة بوزارة الزراعة تتولي وضع برنامح عمل مستمر ومتابعة وتقييم خطوات الزراعة المستدامة والاهتمام بها.برنامج عمل للوصول الزراعة المستدامة
واستعرض الجبلي عدد من التجارب الدولية الناجحة في تحقيق الزراعة المستدامة، واستخدام الذكاء الاصطناعي فيها.
وأكد أهمية تولي قطاع التعاونيات مهام تقديم خدمات للمزارعين بخلاف توزيع الأسمدة، مشيرا إلي أن ذلك القطاع يمكنه دفع قطاع الزراعة للأمام.
وبدوره استعرض الدكتور طه المغربى وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، وخطوات العمل لاستدامة الأسمدة وتنظيم استخدام الاسمدة النيتروجية، ونظم الاستشعار عن بعد.
وفي نهاية المناقشة أوصت اللجنة بمراجعة معدلات التسميد واستحداث إدارة للزراعة المستدامة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية