تأجيل هيكلة المجموعة الموضوعاتية للمخطط الأخصر في البرلمان إلى حين عودة الطالبي من سفره بالمكسيك
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
انتهت مدة أسبوعين التي حددها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، من أجل هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، دون أن يتم ذلك.
مصادر برلمانية قالت إن رئيس مجلس النواب لم يلتزم بما أعلن عنه يوم الثلاثاء، 11 فبراير، في الجلسة العامة لاختتام الدورة التشريعية، بسبب تكليف طارئ قاده ووفد برلماني إلى دولة المكسيك.
وأوضحت المصادر، أن رئيس المجلس سيشرع بمجرد عودته إلى المغرب، في هيكلة المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بمخطط المغرب الأخضر، بدعوة أعضاءها للاجتماع، ثم تحديد رئيس لها لبدء أعمال المجموعة التي أثارت جدلا كبيرا.
وكان مجلس النواب، حدد استنادا للفصلين 70 و101 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية، “مخطط المغرب الأخضر” كموضوع للتقييم خلال السنة التشريعية الأولى في الولاية الحالية، وعقدت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر في 09 مارس 2022 أول اجتماع لها برئاسة راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، وحضور أعضاء المجموعة الموضوعاتية المنتدبين من قبل الفرق والمجموعة النيابية.
وخلال ذلك الاجتماع، تمت هيكلة المجموعة الموضوعاتية بإسناد رئاسة المجموعة للنائب نور الدين مضيان عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعقدت المجموعة الموضوعاتية ثلاثة اجتماعات لها، قبل أن تدخل مرحلة « جمود »، بعد تجريد رئيس المجموعة من العضوية في مجلس النواب بقرار للمحكمة الدستورية.
وأثير الكثير من الجدل حول الموضوع، خاصة بعدما عاد مضيان إلى مجلس النواب من جديد، إثر انتخابات جزئية في دائرة الحسيمة، حيث يرى البعض أن حزب الاستقلال لم يعبر عن تمسكه بإحياء المجموعة الموضوعاتية ولا رغبته في احتفاظ رئيس فريقه البرلماني السابق برئاستها، بينما قالت مصادر برلمانية لـ »اليوم 24″، إن المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بمخطط المغرب الأخضر ستؤول رئاستها للفريق الاستقلالي.
وأوضحت المصادر أنه تمت تزكية البرلماني الاستقلالي عبد الرزاق احلوش من طرف قيادة الحزب والفريق لعضوية المجموعة الموضوعاتية المذكورة، مؤكدة أن رئاسة المجموعة ستؤول لأحلوش.
كلمات دلالية المغرب المكسيك برلمان حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب المكسيك برلمان حكومة المغرب الأخضر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رقم قومي لكل عقار.. ماذا فعل البرلمان لضبط سوق العقارات في مصر
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق